تلقت12 جهة تمثل الوزارات والهيئات المعنية بقانون الأنشطة النووية والاشعاعية أمس, اللائحة التنفيذية للقانون. والتي تتضمن30 مادة لمراجعتها وتضمينها بعض البنود لتتناسب مع القوانين المنظمة لهذه الجهات. وإبداء الآراء حولها علي أن يتم عقد اجتماع يوم16 سبتمبر الحالي بين مركز الأمان النووي ولجنة مشكلة من هذه الجهات لاقرار اللائحة في صورتها النهائية, علي أن يتم فصل تبعية المركز من وزارة الكهرباء الي مجلس الوزراء مباشرة نهاية سبتمبر بهيكله التنظيمي والإداري. وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة, إنه سيتم طرح المناقصة العالمية لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء بمنطقة الضبعة نوفمبر المقبل بقدرة ألف ميجاوات, والفرصة متاحة أمام جميع الشركات العالمية من مختلف دول العالم المتقدم في هذا المجال ويحظر علي أي شركة أو جهة التقدم لهذه المناقصة لها علاقة بالاستشاري العالمي وارلي بارسونز الاسترالي سواء كانت علاقة مادية أو قانونية أو بمورد محطات وأنظمة محطات نووية. وأوضح أن الشروط العامة للمناقصة تسعي الي استيفاء جميع الشروط العامة لمعايير الأمان النووية المصرية التي تستند الي المعايير الدولية والتي تأتي في مقدمتها أولويات أمان المحطات النووية التي تحافظ علي البيئة بجميع مكوناتها من إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد برا وبحرا وجوا. وقال الدكتور ياسين إبراهيم رئيس هيئة المحطات النووية, إن مركز الأمان النووي برئاسة الدكتور محمد إبراهيم تلقي تقريرا مفصلا من الهيئة تضمن الرد علي الملاحظات التي رصدها خبراء الأمان النووي خلال الفترة الماضية لاستكمال إجراءات استخراج إذن قبول وترخيص موقع الضبعة لإصداره خلال أيام. وأشار الي أنه وفقا للقانون النووي المصري, فإن هناك10 شروط لابد من توافرها لمنح الترخيص تتضمن امتلاك القدرة الفنية والمالية اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة وتأمين المنشآت النووية الإشعاعية والتصرف في النفايات والوقود النووي المستهلك.
