تدرس وزارة الكهرباء والطاقة, إرسال اللائحة التنفيذية للبرنامج النووي خلال أيام إلي مجلس الدولة لمراجعتها والتأكد من مطابقتها للقوانين والتشريعات المصرية وذلك بسبب بعض الخلافات التي ظهرت بين عدد من الجهات التي تم عرض اللائحة عليها لمراجعتها وتسجيل أية ملاحظات علي اللائحة التي أعدها علماء وخبراء مركز الأمان النووي بالتعاون مع عدد من فقهاء القانون. ومن المقرر أن يتم رفع اللائحة بعد انتهاء لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من مراجعتها إلي مجلس الوزراء لمناقشتها واعتمادها للبدء في تفعيلها. وكشف مصدر مسئول, أنه تم عرض اللائحة علي12 جهة شملت وزارات الصحة والطيران المدني والخارجية والداخلية والهيئات النووية الثلاث الطاقة النووية والمحطات النووية والطاقة الذرية, إلي جانب هيئة قناة السويس وبعض الهيئات الأخري التي رفض الكشف عنها. وكشفت مصادر رسمية بقطاع الكهرباء أنه تم إعداد اللائحة في نحو125 صفحة تضم10 أبواب وذلك بمشاركة20 من علماء الطاقة النووية وفقهاء القانون, وتتضمن اللائحة20 مادة فقط من مواد القانون النووي, وهي المواد المحددة من قبل الجهات التي اعتمدت القانون حيث تتناول هذه المواد التراخيص للمنشآت النووية والإشعاعية وإنشاء أول هيئة رقابية نووية مصرية مستقلة, إلي جانب المواد التي تتعلق بالأمان النووي والضمانات والمسئولية المدنية عن الحوادث, وكذلك نقل المواد المشعة والتخلص من النفايات.