كتبت سماح منصور: وافقت نيابة الأموال العامة علي طلب بنك مصر بحفظ التحقيقات في بلاغ البنك ضد رجل الأعمال حسام أبو الفتوح إثر توقيعه عقد تسوية مع البنك لسداد مديونيته وقدرها500 مليون جنيه. والناشئة عن التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها من البنك في سنوات سابقة لتمويل مشروعاته. وكان بنك مصر قد أبلغ نيابة الأموال العامة بتوقف رجل الأعمال حسام أبو الفتوح عن سداد مديونيته لدي البنك وتبين من الفحص لأوراق ملكية الضمانات التي قدمها العميل إلي البنك عدم استكمال إجراءات هذه الملكية لدي الشهر العقاري وطلب البنك اتخاذ الإجراءات القانونية قبله وقامت النيابة بسؤال مسئولي البنك وموظفي الشهر العقاري المختصين وتم ندب لجنة من البنك المركزي للفحص ثم قام العميل بابرام عقد تسوية مع البنك لانهاء هذا البلاغ والنزاعات القائمة بين البنك والعميل في المحكمة الاقتصادية وأبلغ النيابة بقرار قبول مجلس إدارة البنك هذه التسوية والصلح. قامت النيابة بحفظ التحقيقات التي باشرها عماد عبد الله رئيس النيابة باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول.