نيابة الأموال العامة تحفظ تحقيقات مديونية أبو الفتوح لبنك مصر

القاهرة:- وافق المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا على طلب بنك مصر بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من البنك ضد رجل الأعمال حسام أبو الفتوح وشركاته بعد توقيع تسوية مع رجل الأعمال إثر تقديمه ضمانات للبنك بمبلغ 500 مليون جنيه.
كان بنك مصر قد قدم بلاغا إلى النيابة ضد رجل الأعمال أبو الفتوح يفيد توقيعه على سداد مديونياته للبنك، وتبين من فحص أوراق الضمانات المقدمة منه عدم استكمال إجراءات ثبوت ملكيته لتلك الضمانات، وقامت النيابة بسؤال ممثل البنك والمختصين بالإدارة القانونية والشهر العقاري وحسام أبو الفتوح.
وتبين أنه أثناء التحقيقات قدم رجل الأعمال ما يفيد استكمال أوراق ملكية الضمانات المقدمة منه وإبرام عقد التسوية مع البنك وقدم ضمانات التسوية.
هذا وقد أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام في أعقاب قرار حفظ التحقيقات قرارا برفع اسم حسام أبو الفتوح من قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.