القاهرة: قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود منع رجل الأعمال الشهير حسام أبوالفتوح من مغادرة البلاد، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وصدر القرار بناء علي طلب النيابة العامة العليا بعد تلقيها بلاغا جديدا من بنك مصر يفيد بوجود مديونية مستحقة للبنك على أبوالفتوح قيمتها 800 مليون جنيه. وذكر التليفزيون المصري أنه جاء في البلاغ المقدم ضد ابو الفتوح أن التسوية المعتمدة على قطعة أرض قدمها الأخير للبنك كانت إجراءاتها فى الشهر العقارى غير سليمة حيث تبين أن المسئولين عن التسوية أخطأوا فى قبولهم لها حيث كانت قد أحيلت لهم لتنفيذها فى ضوء دين قديم تم تحويله من "بنك القاهرة" إلى "بنك مصر" وأنه أثناء تنفيذ سداد المديونية توقف أبو الفتوح عن السداد فقام البنك بفحص التسوية وتبين أنها تمت فى ضوء أخطاء وإجراءات شابها الخطأ فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية التى سبق وأن حصل عليها رجل الأعمال من "بنك القاهرة". وكان حسام أبو الفتوح صاحب توكيل سيارات بي ام دبليو في مصر، قد تمت محاكمته بتهمة الاستيلاء على مليار و 400 مليون جنيه من أموال بنك القاهرة. كما تمت محاكمته من قبل بسبب أشرطة فيديو ظهر فيها بأوضاع فاضحة، مع الراقصة دينا ولكن تمت تبرئته بعدما تنازلت دينا عن الدعوى وقالت إن هذه المشاهد طبيعية بين رجل وزوجته.