أعلن السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي أن عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الأجتماعي سيبلغ مليوني و400 ألف أسرة خلال السنوات الثلاث المقبلة وذلك بعد مضاعفتها تلبية لاحتياجات المواطنين حيث يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليا مليونا و200 ألف أسرة,موضحا أن برنامج الاستهداف الجغرافي للفقر, وهو في عامه الثاني, يمر بمرحلة مهمة يتم فيها تعديل المسارات واستحداث محاور جديدة استجابة لأصحاب المصالح الحقيقية من جماهير الشعب المصري. جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الحاشد بقرية بركة غطاس بمحافظة البحيرة لمتابعة برنامج التنمية والعدالة الاجتماعية والذي حضره وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المهندس أحمد المغربي والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي واللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة والمهندس أحمد عتمان أمين الحزب بالمحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات المحافظة وأهالي قرية بركة غطاس. وقال جمال مبارك انه تم الاتفاق مع الحكومة علي منح المجتمع المحلي والقيادات الشعبية سلطة تحديد الأسر المستفيدة والتعامل مع الموازنة المخصصة للضمان عقب تطبيق قانون معاش الضمان الاجتماعي الذي تم إقراره في نهاية الدورة البرلمانية السابقة مع اعطاء القيادات الشعبية في المراكز سلطة توزيع الموازنة علي الأسر المحتاجة. وأضاف أمين السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي أن الحزب يولي اهتماما كبيرا بقضية زيادة الخدمات ومساعدات الدفعة الواحدة بانواعها للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي عقب زيادة المعاش بنسبة25% مع بداية العام الحالي. وقال اننا نستهدف في المرحلة المقبلة زيادة الأسر المستفيدة من المعاش خاصة الأسر الأكثر احتياجا. وردا علي تساؤلات الأهالي, أكد جمال مبارك اهتمام البرنامج بمحور الاسكان حيث يستهدف تحقيق العدالة في التوزيع, مشيرا الي زيارته لموقع بناء أربع عمارات سكنية تضم80 وحدة بقرية بركة غطاس. وأوضح أن البرنامج لا يستهدف تحسين الخدمات أو التأكد من وجود بطاقات تموينية ولكن يستهدف زيادة دخل المواطنين من أهالي القرية والانتقال بهم إلي وضع أفضل. وقال إن هناك مناطق محرومة من مياه الشرب ولكن الواقع يؤكد ان مياه الشرب قد حدث به طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية ولكن مشكلة الصرف الصحي تعد المشكلة الضاغطة بمشروعاتها المفتوحة في ريف مصر. وردا علي عديد من التساؤلات حول مشاكل الزراعة, أكد جمال مبارك أن التزام الحزب الوطني مستمر تجاه الفلاح المصري وان الحزب يلتزم أيضا بتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي مع استمراره في القيام بدوره في مساندة ودعم الفلاح وقطاع الزراعة في مصر. وفي هذا السياق, أكد اهتمام الحزب بموضوع تطوير منظومة التعاونيات الزراعية مع السعي لتعديل القانون الخاص بها في الدورة البرلمانية المقبلة. وأشار إلي إقرار الحزب والحكومة بارتفاع تكلفة الزراعة علي الفلاح ولكن مع تأكيد الألتزام لاعلان أسعار عدد من المحاصيل الرئيسية قبل زراعتها, مؤكدا أن الهدف ليس تحقيق المكسب للتاجر علي حساب الفلاح. وحول ترديد الكثيرين لمطلب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية خاصة القمح, أكد جمال مبارك أمين السياسات في الحزب الوطني أن هناك محددات تحكم ذلك اهمها المياه العنصر الحاكم في الزراعة, وان فكرة تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الرئيسية غير عملية والمهم هو التركيز علي زيادة الانتاج وزيادة دخل الفلاح ومساعدته في زيادة مستوي معيشته. واستعرض أمين السياسات أهم ملامح وأهداف برنامج الاستهداف الجغرافي لمكافحة الفقر, مؤكدا ان البرنامج دخل عامه الثاني وان التنفيذ يتم علي محاور عديدة سواء كانت مشروعات خدمية أو اسكان وصرف صحي إلي جانب توجيه خدمات للأسر بشكل مباشر مثل معاش الضمان الاجتماعي والقروض والمساعدات سواء من وزارة التضامن أو وزارة التنمية المحلية. وقال إننا نستهدف من خلال التوجه لهذه القرية, وغيرها في19 قرية بالبحيرة والف قرية علي مستوي الجمهورية, تحقيق المزيد من الخدمات خلال السنوات الثلاث القادمة بما يحقق طفرة كبيرة في الخدمات والتعامل مع بعض التحديات الأخري واننا نولي الزراعة اهتماما كبيرا لأن الفلاح عصب اساسي في المجتمهع المصري ومن الطاقات الكبيرة التي نستهدف فتح باب أكبر للرزق لها. وأضاف انه خلال الحوارات مع اهالي القري في العامين الأخيرين تم تعديل بعض الأمور وتصحيح المسار في بعض الخدمات خاصة زيادة دخل الأسر الزراعية من خلال التعامل مع مشاكل اسعار المحاصيل الزراعية والأسمدة وتحديات مشاكل الري مع الإشادة بتجربة محافظة البحيرة في تطوير الري. وقال جمال مبارك إن نسبة الأسر غير القادرة التي تتمركز في الألف قرية تتراوح بين40 و50% وهي الأسر التي تحتاج لاعطاء اولوية في المساعدة ومن السبل التي تساعد بها الحكومة هذه الأسر معاش الضمان الاجتماعي. وأضاف أننا تأكدنا في العامين السابقين من وجود قيود علي معاش الضمان الاجتماعي لا تمكن الدولة من التوسع في عدد الأسر المستفيدة منه وكانت هناك شكوي عادلة في ذلك. ومن جانبه, قال الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي انه تم تخطي القيود علي معاش الضمان التي عاني منها المواطنون بإصدار القانون الذي يضم كثيرا من التيسيرات ومنها اقرار المعاش بناء علي البحث الاجتماعي الميداني مما يحقق المرونة في اتساع مظلة الضمان الاجتماعي. وأضاف أننا نعكف حاليا علي وضع اللائحة التنفيذية لأصدارها بعد عامين واعلانها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف عليها وانه في يناير المقبل ستكون قواعد الانضمام للمعاش أفضل. وأشار وزير التضامن إلي أن هناك مساعدات لكل تلميذ أو تلميذة حتي الثانوية العامة من ابناء هذه الأسر تتراوح بين20 و40 جنيها إلي جانب المعاش الذي يحصل عليه رب الأسرة. بدوره, قال السيد أمين أباظه وزير الزراعة واستصلاح الاراضي انه تم استلام مليوني و300 ألف طن قمح من المزارع المصري العام الحالي. وأضاف أن ارتفاع سعر القطن العام الماضي عقب انتهاء المزارعين من بيعه يعود الي ارتفاع الأسعار العالمية لكن الدولة التزمت بسعر الحد الأدني وانه من المتوقع ارتفاع أسعار القطن العام الحالي بما يعود بالخير علي الفلاح. وأوضح ان الدولة تتقدم لشراء الذرة وستفتح الشون بسعر من180 الي200 جنيه واذا كان السعر أعلي فإن للمزارع الحرية في البيع في السوق. وحول موضوع تطوير الري, قال وزير الزراعة إن تطوير الري ليس اختيارا وإنما أصبح فرضا ولدينا مياه يجب ترشيد استخدامها وقد بدأنا بتجربة هذا المشروع في البحيرة. من جانبه, أكد المهندس احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية تمسك الحزب الوطني بشعار وعدنا فأوفينا وذلك بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء بناء علي رغبة المواطنين بالمحافظات. وأضاف أن هناك مزيدا في البرنامج القومي للاسكان المقرر ان يبدأ في السنوات القادمة,مشيرا الي انشاء13 الف وحدة سكنية في البحيرة الي جانب دخول الصرف الصحي الي39 قرية مع العمل علي دخوله69 قرية اخري. وأعلن وزير الاسكان انه تم انفاق مليار و200 مليون جنيه علي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة وانه تم انفاق50 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية علي مشروعات المياه والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية. من جانبه, أعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم تطوير الهيئة القومية للبريد في مواجهة خدمات الاتصالات وتم تطوير المنافذ للتعامل مع المواطنيين وتقديم الخدمات الإجتماعية المختلفة من خلال نمذجة مكاتب البريد. وقال إنه بتطوير منفذ مكتب البريد قرية بركة الغطاس سيتحقق للمرة الأولي وجود حوالات فورية للمواطنين وذلك نتيجة الربط مع شبكة المعلومات.. كما سيتم للمرة الأولي صرف المعاشات من المكتب إلي جانب التوسع في توصيل المعاشات للمنازل قريبا وسيتم اتاحة الخدمات علي مستوي المركز بنظام الشباك الموحد. بدوره, أكد اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية الاتاحة الكاملة للقروض من جانب الوزارة ابتداء من الف وحتي50 الفا بفائدة6% وفي حالة الالتزام بالسداد يمكن الاستفادة بقرض آخر بفائدة4%. وأشار إلي وجود250 الف جنيه متاحة من الوزارة ومليون جنيه من الصندوق الاجتماعي للتنمية لاقامة المشروعات المختلفة. ومن جانبه, أكد اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة ان مبادرة الحزب لتنمية القري الأكثر فقرا تهدف إلي الارتقاء بمستوي الخدمات وتحسين حياة المواطنين بتلك القري, مشيرا الي انه يتم تنفيذ المشروع في19 قرية بالمحافظة. وقال المهندس أحمد عتمان امين الحزب بالمحافظة إن الرئيس حسني مبارك ينحاز دائما للبسطاء والأسر الأولي بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية وأن أمانة السياسات بالحزب بلورت هذا البعد واقرت السياسات التي تصب في هذا الأمر. وقد حرص جمال مبارك والوزراء علي تناول الافطار مع أهالي قرية بركة غطاس وهي العادة التي ينتهجها علي مدي السنوات الماضية, وذلك وسط سعادة وفرحة الأهالي بهذه المشاركة في الشهر الكريم. كما حرص أمين السياسات علي متابعة عدد من المشروعات الخدمية التي تم اقامتها بالقرية لخدمة الأهالي في اطار مشروع الألف قرية الأولي بالرعاية والتي تضمنت المدارس والوحدات الصحية ومكاتب البريد.