نفي المتهمون ما هو منسوب إليهم من اتهامات بالإهمال والقصور والإخلال فى أداء واجباتهم الوظيفية مما ألحق ضرراً جسيما بأموال الجهة التابعين لها من خلال التسبب فى سرقة اللوحة. التى تبلغ قيمتها 55 مليون دولار أمريكي, بينما طالب الدفاع عنهم بإخلاء سبيلهم. واستند دفاع محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة في طلبه بإخلاء سبيله إلي انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه, وانتهاء التحقيقات معه وأن له مكان إقامة معلوما ولا يخشي عليه من الهرب إلي جانب انه ممنوع من السفر ومغادرة البلاد بأمر النائب العام, وأن ظروفه الصحية وكبر سنه يحتمان إخلاء سبيله وعدم إبقائه محبوسا علي ذمة التحقيقات. وكان المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بحبس محسن شعلان, والمتهمين الأربعة الآخرين من أفراد الأمن الداخلي وأمين العهدة بمتحف محمد محمود خليل لمدة4 أيام علي ذمة التحقيقات, فيما قرر إخلاء سبيل3 متهمين آخرين من بينهم مديرة المتحف ريم أحمد بهير, وماريا القبطي بشاي وكيلة المتحف, وهويدا حسين عبد الفتاح عضو لجنة فتح المتحف يوم وقوع الحادث بضمان مالي علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم أيضا. وكشفت التحقيقات المستمرة منذ وقوع الحادث وحتي الآن أن وكيل أول وزارة الثقافةمحمد محسن شعلان له مقر دائم بمبني متحف محمود خليل, ويوجد فيه بصورة يومية وسبق صدور قرار وزير الثقافة عام2006 بتفويضه في سلطات الوزير في الشئون المالية والإدارية للمتاحف ومنها ما هو متعلق بجميع الأعمال المالية والإدارية الخاصة بالتشغيل وإدارة المتحف. وأكدت التحقيقات أن شعلان أهمل في القيام بواجبات وظيفته في تلافي أوجه القصور الشديدة في إجراءات التأمين باستبدال الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة علي الرغم من أن تكلفة استبدالها في حدود الإمكانيات المالية المتاحة مما سهل سرقة اللوحة الفنية النادرة ل زهرة الخشخاش والبالغ قيمتها الدفترية55 مليون دولار. كما ثبت من التحقيقات عدم متابعة وكيل أول الوزارة لتنفيذ أمر الإسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام2008 لشركة المقاولون العرب لتطوير وترميم مبني المتحف وعدم قيامه بنقل اللوحات إلي متحف آخر لتمكين الشركة من تنفيذ أعمالها, وانه كان يمكنه في حالة عدم توفير التأمين اللازم اتخاذ إجراءات غلق المتحف حفاظا علي مقتنياته, ولكنه لم يفعل ذلك رغم سوء أحوال التأمين والحراسة في المبني. وأظهرت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية أن أفراد الأمن من العاملين بوزارة الثقافة أخلوا بواجبات وظيفتهم بعدم أدائهم لعملهم أثناء فترات الزيارة وعدم حراسة اللوحات حراسة دقيقة وعدم إجراء التفتيش علي الزائرين دخولا وخروجا من المتحف, إلي جانب أن أمناء المتحف لم يتخذوا الإجراءات القانونية الدقيقة في محاضر فتح المتحف وغلقه.
