أكدت وزارة القوي العاملة والهجرة أن أوضاع العمالة المصرية في الجماهيرية الليبية الشقيقة مستقرة ونفت حدوث عمليات ترحيل جماعي لها, مؤكدة أن انتقال العمالة عبر المنافذ بين البلدين تتم بشكل طبيعي ولم تشهد أي تغييرات لافتة للنظر. وأوضحت أن عودة بعض العمالة المصرية من هناك بعد انتهاء عقود عملهم أو لعدم رغبتهم في الاستمرار بالعمل لا يعني عمليات ترحيل, مشددة علي وجود متابعة دائمة لأحوال العمالة المصرية هناك والتدخل المباشر لحل أي مشكلات قد تواجههم من خلال مكتبي التمثيل العمالي التابعين للوزارة في طرابلس وبنغازي. وأشارت الوزيرة إلي أن الجانب الليبي أكد أن العمالة المصرية مرحب بها وأن إجراءات التنظيم التي يتخذها تهدف فقط إلي ضبط سوق العمل وليس التضييق عليهم. وأضافت أنه علي عكس ما تردد مؤخرا فإن الجانب الليبي أعلن عن تقديم تيسيرات لتشجيع العمالة المصرية الموجودة في القطاع غير المنظم للانتقال للقطاع الرسمي وتقنين أوضاعها.