ونفت حدوث أى عمليات ترحيل جماعي، مشيرة إلي أن انتقال العمالة عبر المنافذ بين البلدين تتم بشكل طبيعي ولم تشهد أي تغييرات لافتة للنظر. وفى السياق ذاته، أوضحت أن عودة بعض العمالة المصرية بعد انتهاء عقود عملهم أو لعدم رغبتهم في الاستمرار بالعمل لا يعني عمليات ترحيل، مشيرة إلي وجود متابعة دائمة لأحوال العمالة المصرية هناك والتدخل المباشر لحل أي مشاكل قد تواجههم من خلال مكتبي التمثيل العمالي التابعين للوزارة في كل من طرابلس وبني غازي. ومن جهه أخرى، قالت أن الجانب الليبي يرحب بالعمالة المصرية وأن إجراءات التنظيم التي يتخذها الهدف منها فقط ضبط سوق العمل وليس التضييق عليها.