"القوي العاملة" تنفي حدوث عمليات ترحيل جماعي للعمالة المصرية من ليبيا

نفت وزارة القوي العاملة حدوث عمليات ترحيل جماعي من ليبيا للعمالة المصرية مؤكدة أن انتقال العمالة عبر المنافذ بين البلدين تتم بشكل طبيعي ولم تشهد أي تغيرات لافتة للنظر. وأوضحت أن عودة بعض العمالة المصرية من هناك بعد انتهاء عقود عملهم أو لعدم رغبتهم في الاستمرار بالعمل لا يعني عمليات ترحيل. مشددة علي وجود متابعة دائمة لأحوال العمالة المصرية هناك والتدخل المباشر لحل أي مشكلات قد تواجههم من خلال مكتبي التمثيل العمالي التابعين للوزارة في كل من طرابلس وبنغازي. وأشارت عائشة عبدالهادي إلي أن الجانب الليبي أكد علي أن العمالة المصرية مرحب بها وأن إجراءات التنظيم التي يتخذها تهدف فقط إلي ضبط سوق العمل وليس التضييق عليهم. وأضافت أنه علي عكس ما تردد مؤخرا فإن الجانب الليبي أعلن عن تقديم تيسيرات لتشجيع العمالة المصرية الموجودة في القطاع غير المنظم إلي الانتقال للقطاع الرسمي وتقنين أوضاعها وذلك من خلال إعفائها من سداد الرسوم المقررة علي ذلك مع منح مهلة إضافية لعمليات تقنين الأوضاع ومشاركة لجان من الوزارة في هذا الشأن. مشيرة إلي أنه جار التنسيق حاليا مع الجانب الليبي لتحقيق المزيد من التعاون بين البلدين في هذا الشأن وعلي مستوي كافة القضايا المرتبطة بالعمل والعمال.