222 مليون فدان هي حجم أملاك الدولة من الأراضي في جميع أنحاء الجمهورية, منها18 مليونا فقط تم استغلالها بالفعل. ولأن أراضي الدولة بهذا الحجم فهي مطمع للكثيرين وتثير لعاب حيتان الأراضي وأفيالها! إلا أن الجدل الذي أحاط بهذه القضية في الفترة الأخيرة فتح الباب علي مصراعيه لحزمة من الأسئلة الشائكة: من يحمي ثروات مصر من الأراضي؟ وإلي أي مدي وصل الفساد واللعب بالقانون لنهب هذه الثروات؟ وما حجم المخالفات والتعديات؟ وغيرها.. وعندما أصدر الرئيس مبارك تعليماته بإعادة تنظيم بيع أراضي الدولة وردع المخالفين من واضعي اليد, قامت الدنيا ولم تقعد, وظهر أصحاب المصالح في ثوب المظلومين مما بات ضروريا إيقافهم عند حدودهم, بل وإعادة ما نهبوه من مستحقات الدولة إلي الخزانة العامة. اللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء, وهو الجهة المسئولة عن الرقابة علي أراضي الدولة وتصريف عملياتها وفق المصلحة العامة وخطط التنمية, يمتلك بالتأكيد الإجابة عن كل التساؤلات: * هل لديك بيانات دقيقة عن حجم المخالفات والتعديات علي أراضي الدولة؟ { لا(!!) * لماذا وأنت جهة مسئولية ورقابة؟! { لأن حجم العاملين في المركز لا يكفي لمسح ومتابعة جميع أراضي الدولة التي تتجاوز ملايين الكيلومترات. * لكن هناك جهات وشركات خاصة لها قضايا تجاوزات وتعديات شهيرة أين أنتم منها؟ { أولا: المركز وفق القانون لا يتعامل مع الأفراد أو المستثمرين, بل مهمتنا الأساسية تنحصر في التعامل مع الوزارات, وثانيا: في ظل تعدد الجهات الحكومية التي تمتلك حق التصرف في الأراضي وتسعيرها تنشأ حالة من الفوضي تتسبب في كثير من التجاوزات! * لكن حالات مثل تسعير أراضي مدينتي وتغيير النشاط مثلما حدث في أراضي السليمانية, بالإضافة إلي التعديات علي أراضي الطرق الصحراوية بين القاهرةوالإسكندرية والإسماعيلية والساحل الشمالي وخليج السويس, حدثت بالفعل وأصبحت قضايا رأي عام, فلماذا لم تتدخلوا وفق صلاحياتكم؟ { نحن تدخلنا في الوقت الصحيح, وقدمنا إلي الجهات المسئولة كل ما يلزم لإعادة الحقوق إلي الدولة, بل وحاليا بدأنا بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة المساحة المدنية في أضخم مسح شامل للأراضي في تاريخ مصر لحصر المخالفات والتعديات. * كيف؟ { حددنا4 ملايين فدان تضم جميع الطرق الصحراوية الرابطة بين جميع محافظات الجمهورية, وكذلك ما حولها لرفع الوجود فوقها ومطابقة عقود مالكيها مع المسجل في الدولة, وذلك بتمويل من وزارة المالية قدره50 مليون جنيه. واستطرد قائلا: خلال شهر أغسطس الحالي ستبدأ فرق هيئة المساحة المدنية في تنفيذ المشروع بعد رفع الأراضي المراد مسحها من علي الخرائط. * ومتي يتم إنجاز هذا المسح؟ { خلال عامين. * وهل سيوفر بيانات دقيقة عن حجم المخالفات والتعديات؟ { بالتأكيد. * لكن ألا تري أن مسحا مثل هذا سيكون بلا جدوي إذا ظلت القوانين المنظمة للتصرف في أراضي الدولة كما هي, بالإضافة إلي حالة الازدواج الشديد بين أجهزة الدولة, ومن ثم ضياع الحقوق واستمرار التعديات والفوضي؟ { نعم.. لذلك انتهينا من مشروع قانون حماية أراضي الدولة تمهيدا لإصداره في الدورة البرلمانية المقبلة, واستطرد: هذا القانون سيحل مشكلة تسعير الأراضي التي يمكن في ظل القوانين الحالية أن يختلف هذا السعر بين جهة وأخري, برغم أن الأرض واحدة لأنها ستحدد جهة واحدة تضع السعر المناسب وتلتزم به باقي الجهات أيضا, والكلام مازال للشوادفي, سيتم النص علي دور المركز وإعطائه حق الضبطية لملاحقة المخالفين, وكذلك سيتم تغليظ العقوبات من المصادرة والإزالة حتي الحبس والغرامة. هذا القانون سيقضي تماما علي ظاهرتي وضع اليد وتغيير النشاط, لأنه سيوحد جهة التصرف. * وماذا عن تقنين المخالفات؟ { لا تقنين للمخالفات لجميع الأراضي التي تم وضع اليد عليها بعد عام2006. * وهل سيطبق ما تقول علي ما يطلق عليهم حيتان الأراضي؟! { القانون فوق الجميع. * إذن لماذا لم تطبقه علي أشخاص ستة يمتلكون67 ألف فدان, وهي مساحة5 دول مجتمعة( فلسطين ولبنان وقطر والبحرين والكويت)؟! { هذا الكلام سمعته لكنه غير صحيح. ثم استطرد قائلا: شوف.. لا أنكر أن هناك مخالفات وتعديات لكن ليس بهذا الحجم! * وما حجمها؟ { كما قلت من قبل لا أملك بيانات دقيقة, لكن علي سبيل المثال المخالفات في طريق مصر الإسكندرية لا تتجاوز70 ألف فدان تقريبا, وهو ما يمثل5% من حجم الأراضي المستصلحة حول هذا الطريق. * وهل70 ألف فدان رقم صغير(؟!)( يساوي294 مليون فدان). { أنا لا أستهين بالرقم, لكن بالمقارنة بحجم أراضي الطريق يعد صغيرا! وأضاف: أريدك أن تتأكد أن الفترة المقبلة ستشهد انضباطا أكثر وعلاجا للأخطاء, خاصة بعد إصدار القانون الموحد لحماية أراضي الدولة. * يامين يعيش؟! { هذا لا يمنع من اتخاذ إجراءات حاليا للحماية حتي قبل إصدار القانون. * مثل؟! { هناك تعليمات من الرئيس مبارك بعدم بيع أراضي الدولة بالتملك, لكن بنظام حق الانتفاع وهو ما يشمل المصريين والأجانب, ونحن بدأنا بتنفيذ هذه التعليمات. * سيادة اللواء.. إنه منذ إنشاء المركز الذي تديره منذ أواخر2005 وبدء تفعيله عام2006 ولم تنخفض المخالفات مع أنك جهة رقابة, بالرغم من أن لك تصريحا منشورا تؤكد فيه أن98% من واضعي اليد مخالفون.. لماذا؟ { أولا وبرغم قلة ذات اليد, خاصة في عدد الأفراد العاملين بالمركز, حققنا نجاحات باهرة, فنحن مثلا كشفنا عن مخالفات لشركة خاصة بمدينة العياط بالجيزة ورفعنا سعر متر الأرض من4 قروش اشترت به هذه الشركة إلي50 جنيها, وكذلك حللنا كثيرا من الأزمات بين وزارات وجهات حكومية عانت من الازدواجية في بيع نفس الأراضي لأكثر من جهة, أيضا, والكلام للشوادفي, أصبحنا الجهة الوحيدة لتحديد الولاية علي الأراضي, فمن قبل كان كل وزير يخصص الأرض لوزارته دون الرجوع إلي أي جهة, أما الآن فالمركز هو المسئول, وهذا الإجراء أعاد الانضباط إلي أملاك الدولة, وكذلك لنا عضو الآن يحضر المزايدات علي أراضي الدولة, وهو إجراء يسهم في تحديد أفضل سعر للأرض. * هل هناك مخالفات في توشكي ومطروح ومحور26 يوليو والقاهرة الجديدة؟ { المخالفات موجود لأنه اللي يلاقي دلع وما يدلعش تحرم عليه عيشته, ثم استطرد ضاحكا: بصراحة كل ما ذكرته من مواقع بها مخالفات إلا توشكي؟!
