عمر الشوادفي‏:‏انتهي عصر تمليك أراضي الدولة

‏222‏ مليون فدان هي حجم أملاك الدولة من الأراضي في جميع أنحاء الجمهورية‏,‏ منها‏18‏ مليونا فقط تم استغلالها بالفعل‏.‏ ولأن أراضي الدولة بهذا الحجم فهي مطمع للكثيرين‏ وتثير لعاب حيتان الأراضي وأفيالها‏!‏ إلا أن الجدل الذي أحاط بهذه القضية في الفترة الأخيرة فتح الباب علي مصراعيه لحزمة من الأسئلة الشائكة‏:‏ من يحمي ثروات مصر من الأراضي؟ وإلي أي مدي وصل الفساد واللعب بالقانون لنهب هذه الثروات؟ وما حجم المخالفات والتعديات؟ وغيرها‏..‏
وعندما أصدر الرئيس مبارك تعليماته بإعادة تنظيم بيع أراضي الدولة وردع المخالفين من واضعي اليد‏,‏ قامت الدنيا ولم تقعد‏,‏ وظهر أصحاب المصالح في ثوب المظلومين مما بات ضروريا إيقافهم عند حدودهم‏,‏ بل وإعادة ما نهبوه من مستحقات الدولة إلي الخزانة العامة‏.‏
اللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء‏,‏ وهو الجهة المسئولة عن الرقابة علي أراضي الدولة وتصريف عملياتها وفق المصلحة العامة وخطط التنمية‏,‏ يمتلك بالتأكيد الإجابة عن كل التساؤلات‏:‏
‏*‏ هل لديك بيانات دقيقة عن حجم المخالفات والتعديات علي أراضي الدولة؟
‏{‏ لا‏(!!)‏
‏*‏ لماذا وأنت جهة مسئولية ورقابة؟‏!‏
‏{‏ لأن حجم العاملين في المركز لا يكفي لمسح ومتابعة جميع أراضي الدولة التي تتجاوز ملايين الكيلومترات‏.‏
‏*‏ لكن هناك جهات وشركات خاصة لها قضايا تجاوزات وتعديات شهيرة أين أنتم منها؟
‏{‏ أولا‏:‏ المركز وفق القانون لا يتعامل مع الأفراد أو المستثمرين‏,‏ بل مهمتنا الأساسية تنحصر في التعامل مع الوزارات‏,‏ وثانيا‏:‏ في ظل تعدد الجهات الحكومية التي تمتلك حق التصرف في الأراضي وتسعيرها تنشأ حالة من الفوضي تتسبب في كثير من التجاوزات‏!‏
‏*‏ لكن حالات مثل تسعير أراضي مدينتي وتغيير النشاط مثلما حدث في أراضي السليمانية‏,‏ بالإضافة إلي التعديات علي أراضي الطرق الصحراوية بين القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والساحل الشمالي وخليج السويس‏,‏ حدثت بالفعل وأصبحت قضايا رأي عام‏,‏ فلماذا لم تتدخلوا وفق صلاحياتكم؟
‏{‏ نحن تدخلنا في الوقت الصحيح‏,‏ وقدمنا إلي الجهات المسئولة كل ما يلزم لإعادة الحقوق إلي الدولة‏,‏ بل وحاليا بدأنا بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة المساحة المدنية في أضخم مسح شامل للأراضي في تاريخ مصر لحصر المخالفات والتعديات‏.‏
‏*‏ كيف؟
‏{‏ حددنا‏4‏ ملايين فدان تضم جميع الطرق الصحراوية الرابطة بين جميع محافظات الجمهورية‏,‏ وكذلك ما حولها لرفع الوجود فوقها ومطابقة عقود مالكيها مع المسجل في الدولة‏,‏ وذلك بتمويل من وزارة المالية قدره‏50‏ مليون جنيه‏.‏ واستطرد قائلا‏:‏ خلال شهر أغسطس الحالي ستبدأ فرق هيئة المساحة المدنية في تنفيذ المشروع بعد رفع الأراضي المراد مسحها من علي الخرائط‏.‏
‏*‏ ومتي يتم إنجاز هذا المسح؟
‏{‏ خلال عامين‏.‏
‏*‏ وهل سيوفر بيانات دقيقة عن حجم المخالفات والتعديات؟
‏{‏ بالتأكيد‏.‏
‏*‏ لكن ألا تري أن مسحا مثل هذا سيكون بلا جدوي إذا ظلت القوانين المنظمة للتصرف في أراضي الدولة كما هي‏,‏ بالإضافة إلي حالة الازدواج الشديد بين أجهزة الدولة‏,‏ ومن ثم ضياع الحقوق واستمرار التعديات والفوضي؟
‏{‏ نعم‏..‏ لذلك انتهينا من مشروع قانون حماية أراضي الدولة تمهيدا لإصداره في الدورة البرلمانية المقبلة‏,‏ واستطرد‏:‏ هذا القانون سيحل مشكلة تسعير الأراضي التي يمكن في ظل القوانين الحالية أن يختلف هذا السعر بين جهة وأخري‏,‏ برغم أن الأرض واحدة لأنها ستحدد جهة واحدة تضع السعر المناسب وتلتزم به باقي الجهات أيضا‏,‏ والكلام مازال للشوادفي‏,‏ سيتم النص علي دور المركز وإعطائه حق الضبطية لملاحقة المخالفين‏,‏ وكذلك سيتم تغليظ العقوبات من المصادرة والإزالة حتي الحبس والغرامة‏.‏
هذا القانون سيقضي تماما علي ظاهرتي وضع اليد وتغيير النشاط‏,‏ لأنه سيوحد جهة التصرف‏.‏
‏*‏ وماذا عن تقنين المخالفات؟
‏{‏ لا تقنين للمخالفات لجميع الأراضي التي تم وضع اليد عليها بعد عام‏2006.‏
‏*‏ وهل سيطبق ما تقول علي ما يطلق عليهم حيتان الأراضي؟‏!‏
‏{‏ القانون فوق الجميع‏.‏
‏*‏ إذن لماذا لم تطبقه علي أشخاص ستة يمتلكون‏67‏ ألف فدان‏,‏ وهي مساحة‏5‏ دول مجتمعة‏(‏ فلسطين ولبنان وقطر والبحرين والكويت‏)‏؟‏!‏
‏{‏ هذا الكلام سمعته لكنه غير صحيح‏.‏
ثم استطرد قائلا‏:‏ شوف‏..‏ لا أنكر أن هناك مخالفات وتعديات لكن ليس بهذا الحجم‏!‏
‏*‏ وما حجمها؟
‏{‏ كما قلت من قبل لا أملك بيانات دقيقة‏,‏ لكن علي سبيل المثال المخالفات في طريق مصر الإسكندرية لا تتجاوز‏70‏ ألف فدان تقريبا‏,‏ وهو ما يمثل‏5%‏ من حجم الأراضي المستصلحة حول هذا الطريق‏.‏
‏*‏ وهل‏70‏ ألف فدان رقم صغير‏(‏؟‏!)(‏ يساوي‏294‏ مليون فدان‏).‏
‏{‏ أنا لا أستهين بالرقم‏,‏ لكن بالمقارنة بحجم أراضي الطريق يعد صغيرا‏!‏ وأضاف‏:‏ أريدك أن تتأكد أن الفترة المقبلة ستشهد انضباطا أكثر وعلاجا للأخطاء‏,‏ خاصة بعد إصدار القانون الموحد لحماية أراضي الدولة‏.‏
‏*‏ يامين يعيش؟‏!‏
‏{‏ هذا لا يمنع من اتخاذ إجراءات حاليا للحماية حتي قبل إصدار القانون‏.‏
‏*‏ مثل؟‏!‏
‏{‏ هناك تعليمات من الرئيس مبارك بعدم بيع أراضي الدولة بالتملك‏,‏ لكن بنظام حق الانتفاع وهو ما يشمل المصريين والأجانب‏,‏ ونحن بدأنا بتنفيذ هذه التعليمات‏.‏
‏*‏ سيادة اللواء‏..‏ إنه منذ إنشاء المركز الذي تديره منذ أواخر‏2005‏ وبدء تفعيله عام‏2006‏ ولم تنخفض المخالفات مع أنك جهة رقابة‏,‏ بالرغم من أن لك تصريحا منشورا تؤكد فيه أن‏98%‏ من واضعي اليد مخالفون‏..‏ لماذا؟
‏{‏ أولا وبرغم قلة ذات اليد‏,‏ خاصة في عدد الأفراد العاملين بالمركز‏,‏ حققنا نجاحات باهرة‏,‏ فنحن مثلا كشفنا عن مخالفات لشركة خاصة بمدينة العياط بالجيزة ورفعنا سعر متر الأرض من‏4‏ قروش اشترت به هذه الشركة إلي‏50‏ جنيها‏,‏ وكذلك حللنا كثيرا من الأزمات بين وزارات وجهات حكومية عانت من الازدواجية في بيع نفس الأراضي لأكثر من جهة‏,‏ أيضا‏,‏ والكلام للشوادفي‏,‏ أصبحنا الجهة الوحيدة لتحديد الولاية علي الأراضي‏,‏ فمن قبل كان كل وزير يخصص الأرض لوزارته دون الرجوع إلي أي جهة‏,‏ أما الآن فالمركز هو المسئول‏,‏ وهذا الإجراء أعاد الانضباط إلي أملاك الدولة‏,‏ وكذلك لنا عضو الآن يحضر المزايدات علي أراضي الدولة‏,‏ وهو إجراء يسهم في تحديد أفضل سعر للأرض‏.‏
‏*‏ هل هناك مخالفات في توشكي ومطروح ومحور‏26‏ يوليو والقاهرة الجديدة؟
‏{‏ المخالفات موجود لأنه اللي يلاقي دلع وما يدلعش تحرم عليه عيشته‏,‏ ثم استطرد ضاحكا‏:‏ بصراحة كل ما ذكرته من مواقع بها مخالفات إلا توشكي؟‏!‏