برلين من مازن حسان: امتدت لعنة حرمان المواطنين من الكهرباء في عز أيام الصيف إلي المانيا بعد تكرار انقطاعها في العديد من المدن الالمانية خلال الأسابيع الماضية, بسبب زيادة الاعباء علي شبكة الكهرباء, والعواصف الرعدية. وحينما تأتي المتاعب تأتي جملة, فقد زادت وطأة المشكلة, عقب تهديد رؤساء شركات الطاقة الكبري في المانيا بالتوقف عن تزويد محطات الكهرباء بالطاقة, واحتجاجا علي خطط حكومة انجيلا ميركيل بفرض ضريبة جديدة علي المحروقات, وتزيد خلافها مع أحزاب المعارضة حول تمديد العمل بالمفاعلات النووية المقرر توقفها في2022 تنفيذا لقرار اتخذته حكومة المستشار السابق جيرهارد شرودر بهذا الخصوص. هذه التطورات اجبرت الحكومة الالمانية علي الاستعداد لمواجهة خطر انقطاع الكهرباء لفترات تتراوح مابين8 ساعات وأسبوع من خلال وضع سيناريوهات للتعامل مع الكوارث الناتجة عنها, وتسعي الحكومة لمواصلة الاعتماد علي المفاعلات النووية لسنوات اخري قادمة استجابة لضغوط من القطاع الصناعي مقابل الحصول علي جزء من ارباح شركات الطاقة وفرض ضريبة علي المحروقات, غير ان المعارضة الالمانية ترفض هذا التحرك وتطالب بالتخلي عن المفاعلات النووية التي تزود البلاد حاليا بنحو26% من احتياجاتها من الكهرباء مقابل57% تحصل عليها من محطات تعمل بالفحم والغاز. وقد دخلت شركات الطاقة إلي حلبة السجال السياسي الطاحن, بتحذير رؤساء كبري هذه الشركات من ان التخلي عن الطاقة النووية سيؤثر علي حجم انتاج الكهرباء التي ستزيد أسعارها وهو ما سيؤدي باستياء كبير وسط الألمان يفوق بكثير شعورهم بالاستياء من استمرار نشاط المفاعلات النووية, وأكدوا أن هذه المفاعلات تعد الاكثر امانا في العالم, وكشفت دراسة حديثة لمعهد هامبورج للاقتصاد النقاب عن ان تزايد استهلاك الكهرباء في العالم بنسبة1,5% سنويا سوف يتسبب في حدوث عجز بنسبة16% في المانيا حتي2020 وأكد الباحثون ضرورة استرداد المانيا للكهرباء لسد هذا العجز أو اللجوء لمصادر الطاقة البديلة.