تقوم نيابة الأموال العامة العليا بدراسة التقرير الوارد من الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أرسل إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الذي أحاله إلي نيابة الأموال العامة العليا في قضية أرض مدينتي. وذلك فى الملاحظات التى سجلها الجهاز فى عقد مشروع ارض مدينتي الذي تم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني طلعت مصطفي يباشر التحقيقات الدكتور محمد أيوب باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول. وقد ورد بالتقرير أن هناك عدة ملاحظات علي ذلك العقد تمثلت في أن العقد تم بالمخالفة لقانون أحكام المناقصات والمزايدات حيث تم البيع بالأمر المباشر وليس بالمزاد العلني, كما أن العقد لم تتم مراجعته من إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة كما تم إقرار حق الشفعة للشركة العربية بمساحة1800 فدان للأرض المجاورة لمشروع مدينتي, وقد أمرت النيابة باستدعاء أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات معدي التقرير لمناقشتهم.