تحديد احتساب الرصيد النقدي لإجازات أساتذة الجامعات

تستعرض لجنة الخدمة المدنية في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بعض الموضوعات المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة في مقدمتها تحديد الرصيد النقدي لاجازات اساتذة الجامعات وهل يتم التحديد وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة أم لقانون تنظيم الجامعات‏.‏ ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة التي تضم ممثلين من وزارة الدولة للتنمية الادارية والمالية إلي صرف الرصيد وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة الذي ينص علي أن تسري احكامه علي العاملين بكادرات خاصة ويلغي كل حكم ورد علي خلاف ذلك‏.‏ وتبحث اللجنة ايضا العمل بعض الوقت بنصف الأجر من خلال إلغاء النص الذي ورد في الكتاب الدوري بأن تستجيب السلطة المختصة لطلب العامل بحيث يكون للسلطة المختصة الحق في رفض طلب العامل وفقا لاحتياجات العمل‏.‏ وقد تبين أن بعض الجهات مثل الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالقري حاجة العمل بها لاتسمح بتطبيق هذا النظام‏,‏ وتبحث اللجنة كذلك البدلات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة‏.‏ ونص قانون تنظيم الجامعات علي أن تبدأ الاجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي في كلياتهم أو معاهدهم وتنتهي قبل بدء الدراسة في العام الجامعي الجديد‏.‏ وتبين عدم وجود سجلات للاجازات الاعتيادية أو العارضة لأعضاء هيئة التدريس حيث إن وجودهم أو عدمه يكون من خلال رئيس القسم‏.‏ وكانت محكمة القضاء الاداري قد أنتهت في عام‏2006‏ الي عدم أحقية اعضاء هيئة التدريس لهذا المقابل الامر الذي دعا الي عرضها علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع والتي أنتهت الي أحقية الاستاذ في صرف المقابل النقدي لرصيد اجازاته الاعتيادية السنوية‏.‏