الريان: لا أملك أموالا‏..‏ وأجهزة الدولة تحفظت علي جميع الممتلكات

تحت حراسة تعد عليه أنفاسه وتحصي نظراته من قوات تنفيذ الأحكام بعد أن هبط من سيارة الترحيلات التي كانت أشبه بالمصفحة‏..‏ قال أحمد الريان صاحب شركات الريان لتوظيف الأموال سابقا إنه سوف يتقدم صباح اليوم الثلاثاء إلي نيابة شمال الجيزة بحقيبة داخلها مبلغ‏900‏ ألف جنيه. وذلك لايداعها خزينة المحكمة نقدا وعدا لسداد مبلغ الغرامة المقضي بها ضده في حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في‏28‏ ابريل عام‏93‏ بسجنه‏15‏ عاما وتغريمه مليون جنيه سدد منها‏100‏ ألف جنيه عام‏2004‏ وتبقي مبلغ‏900‏ ألف جنيه مطلوب سدادها‏.‏
قبل‏4‏ سنوات النائب العام والبنوك احتفلوا بإغلاق ملف المودعين
أشعر بالمرارة بعد رحلتي مع المليارات وسجني وعدم مشاركتي في جنازة أبني
وكشف الريان عن انه طلب من المستشار هشام الدرندلي المحامي العام لنيابات شمال الجيزة تمكينه من إجراء إتصالات ولقاءات من داخل السجن مع بعض أصدقائه ومعارفه من التجار الذين تعاملوا مع شركاته في الرد العيني لأموال المودعين لتوفير وتدبير مبلغ‏900‏ ألف جنيه نقدا ليتمكن من سداد الغرامة وتأكيد صحة الافراج عنه أمام المستشار عثمان خفاجي رئيس النيابة الكلية لشمال الجيزة‏.‏
ورغم وضع الكلابشات في اليد اليسري للريان مع حارسه الخاص‏,‏ إلا انه لم يفقد إبتسامته وروح الدعابة وهو يخاطب حراسه‏..‏ ارحموا عزيز قوم ذل‏..‏ وإن بدا شاحب الوجه نحيف الجسد‏,‏ ولكنه متقد الذهن حاضر البديهة يتذكر تفاصيل الأحداث قبل‏23‏ سنة وكأنها حدثت بالأمس‏..‏ ملابسات رحلته مع عالم الأموال والتوظيف‏..‏ رحلة صعوده بسرعة الصاروخ وحوله نجوم المجتمع‏..‏ وأفول نجمه وسقوطه وتخلي الأباطرة عنه وحدوث الانفصال بين السلطة والمال‏..‏
بادرته بسؤالي معني ذلك انك لاتملك أموالا؟ فرد دون تفكير‏..‏ منين‏..‏ أنا في السجن ولا أعلم شيئا عن أموالي لأن أجهزة الدولة تحفظت علي جميع ما نملك من شركات وعقارات وفيلات وقصور وأراض وحسابات لرد أموال المودعين‏..‏ وباعت اللي باعته من أجل رد الأموال‏..‏ حتي أسرتي كانت تصرف لهم نفقة لاتكفي لاعالتهم‏,‏ وسبق وتقدمت بطلب تظلم للنيابة من مبلغ هذه النفقة‏..!‏
فجاء الرد أننا إستعلمنا من إدارة التحفظ عن ذلك وجار الرد‏..!‏ ومازلنا ننتظر الرد‏.‏
داخل المصعد
خرج الريان من حجز الترحيلات بمحكمة شمال الجيزة يكاد يختفي بين حراسه من طوال القامة‏,‏ وهو المعروف بقصر قامته وإنحشر الجميع داخل المصعد وكنت أنا وسطهم‏..‏ قلت له ربنا يفك سجنك‏..‏ قال يارب‏..‏ واستطرد قائلا‏:‏ المسألة مبلغ بسيط‏900‏ ألف جنيه بس‏..‏ يمكنك أن تحرر لهم شيكا بالمبلغ‏..‏ فأنت معرفة قديمة يقصد منذ متابعة محاكمته في قضية التوظيف الكبري وضحك مع حراسه‏..‏ ثم رفع وجهه لأعلي وراح يردد‏:‏ حسبي الله ونعم الوكيل‏..‏ ونظر إلي إبنته التي حضرت لرؤيته ومصافحته خلال رحلة المصعد‏..‏ ووضح تأثره بلقائها وهو يرتبتعليها‏..‏ ونظرات عينيه تقول خلاص هانت‏,‏ للخروج من ظلام السجن والعودة إلي أسرته‏.‏
‏130‏ جنحة
‏*‏ أعادوا سؤاله لماذا كل هذه الاجراءات المملة والطويلة للافراج عنك‏..‏ وهل تشعر بالتعنت ضدك؟‏..‏
‏**‏ فقال بعد تنهيدة طويلة‏..‏ لاتعنت ولا حاجة وربما طول مدة الحبس منذ‏23‏ سنة‏..‏ وتعدد وكثرة قضايا الجنح ضدي‏..‏
‏*‏ سألته‏:‏ هي شيكات؟‏!‏
‏**‏ فقال‏:‏ نعم هي قضايا شيكات قديمة وكمبيالات وإيصالات أمانة خلال تعامل أصحابها مع شركات الريان‏,‏ ومن هنا جاءت الاجراءات الطويلة والمعقدة‏..‏ وأشار إلي أن معظم هذه الشيكات تم سدادها أو أن أحكامها سقطت بالتقادم‏..‏ وربنا ييسرها وتخلص إجراءات الافراج ونخرج من السجن‏..‏
إغلاق ملف التوظيف
انتهت رحلة المصعد المكدس بحراس أحمد توفيق الريان ودلف معهم إلي مكتب المحقق عثمان خفاجي رئيس النيابة الكلية والذي سأله‏:‏ ماذا سوف تفعل لسداد مبلغ الغرامة المقضي به‏,‏ والمطلوب سداده دفعة واحدة بعد تعثرك في سداد أقساط الغرامة منذ عام‏2004.‏
‏**‏ وهنا وقف الريان كمحام بارع رتب أفكاره وأوراقه وانبري في الدفاع عن نفسه حيث لم يكن هناك محام برفقته وقال‏:‏ سيادة الريس منذ حدوث مشكلة الرد‏,‏ كان هناك اتجاهان إما الرد النقدي وهو ما حدث بالنسبة لغالبية المودعين وأما الرد العيني لعدم توافر سيولة نقدية وسارت الأمور في طريق السداد نقدا وعينا حتي تم الاحتفال باغلاق ملف التوظيف بشركات الريان عام‏2006‏ وأقيم حقل علني لذلك حضره السيد النائب العام ورئيس البنك المركزي وبعض رؤساء البنوك والشخصيات المرتبطة بملف رد الأموال للأفراد وأعلن ذلك رسميا من المسئولين عن هذا الملف بالنيابة العامة والبنوك وتبقي هناك نحو نسبة‏35%‏ من أسماء المودعين وتم تسجيل أسمائهم في كشوف وإرسالها لبنك مصر لرد باقي ايداعاتهم وبذلك اغلق ملف الرد نهائيا وأكد أحمد الريان الذي تحدث بطلاقه وسرد الوقائع حتي التفاصيل الفنية التي يرددها المتخصصون في قوانين الاستثمار والتوظيف والاقتصاد‏,‏ وأكد أن النيابة العامة كان لها دور مهم في الحفاظ علي اموال الريان والمودعين‏.‏
‏*‏ فسأله المحقق عثمان خفاجي وهل لديك ما يؤكد كلامك بسداد أموال المودعين‏.‏
‏*‏ أجاب نعم لدي مستندات تفيد سداد كامل أموال المودعين بشركات الريان نقدا وعينا وطلب إمهاله لإحضار هذه المستندات التي تؤكد صحة موقفه بالجلسة المقبلة‏.‏
ولكن الريان استطرد قائلا‏:‏ نعم لقد تم رد الأموال بمعرفة النيابة والبنوك ومعارض الرد العيني باشراف ادارة التحفظ بمكتب النائب العام‏..‏ ولكن عمري ما تجرأت لمراجعة النيابة في عمليات كيفية بيع أصول الريان لسداد أموال المودعين او عن كيفية تقدير هذه الأصول وقيمتها وبيعت بكام ولاتم الرد بكم‏..‏ ولم اتمكن من معرفة ذلك فقد كان أشبه بالأسرار الحربية‏.‏
عاوز تصريح بالاتصال
وهنا بادر الريان بسؤال المحقق برغبته في تقسيط المبلغ‏..‏ فرد المستشار عثمان خفاجي قائلا للأسف القانون لايسمح بالتقسيط في هذه الحالة بعد تعثرك في سداد أقساط مبلغ الغرامة منذ‏2004‏ ولابد من سدادها دفعة واحدة او الحبس‏.‏
ورد الريان سيادة الريس أن نص القانون يؤكد أن تعليمات النيابة العامة تفرق بين رد الأموال لأي جهة وبين رد أموال لأفراد لأن رد الأموال الأميري يحكمه نص خاص في الرد بطرق عدة‏..‏ ومع ذلك عاوز تصريح من النيابة العامة للسماح لي داخل محبسي بأجراء الاتصالات والمقابلات وهنا أشار الي قوة الحراسة المرافقة له‏..‏ قائلا‏:‏ لأن الجماعة مشددين علينا شوية ولايسمحوا لنا بشيء من ذلك‏..‏ حتي أولادي لايمكنهم رؤيتي‏..‏ واستطرد قائلا لأن النيابة العامة أبدت استعدادها بالتصريح للقاء المحامي الخاص بي‏..‏ ومع ذلك لم أمكن من اللقاء به حتي الآن‏..‏ وهنا قاطعه قائد فريق الحراسة قائلا‏..‏ ياراجل حرام عليك‏..‏ ده لسه بنتك كانت معاك جوه الأسانسير‏-‏ تبقي منعنا أزاي فأبتسم في مرارة وقال عموما إن رد أموال الأفراد هو الزام لامفر منه‏..‏ ولكن لأموال الأميرية لها قواعد أخري وعاد مرة أخري طالبا من النيابة تمكينه من لقاء ذوية وأفراد أسرته ومحاميه للتحدث والتشاور معهم وابلاغهم طلباته لتدبير مبلغ الغرامة
السداد او الأكراه البدني
وهنا سألت المستشار عثمان خفاجي ماذا أنتم فاعلون مع الريان فقال إن محكمة جنايات الجيزة كانت قد قضت في‏28‏ ابريل عام‏93‏ بالسجن‏15‏ عاما ضد أحمد توفيق الريان وغرامة مليون جنيه وحرمانه ثلاث سنوات من مزاولة مهنة التجارة وحظر نشاطه في الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لمدة ثلاث سنوات ورد مبلغ مليار و‏752‏ مليون جنيه وقد تبين سداد الريان القسط الأول من الغرامة عام‏2004‏ وتبقي هناك‏900‏ ألف جنيه لكنه تقاعس عن سداد باقي الأقساط فوجب عليه سدادها دفعه واحدة او التنفيذ بالاكراه أي حبسه واعادته للسجن ولكنه طلب أجل الصباح اليوم لسداد كامل مبلغ الغرامة مع تقديم اوراق تفيد أيضا سداده كامل أموال المودعين بشركات الريان سابقا وسألت المحقق ولكن هل يمكنه تحرير شيك بالمبلغ بضمان امواله او ضمان آخرين فأجاب لابد من احضار المبلغ نقدا كاملا وايداعه خزينة المحكمة في الموعد المحدد وهو ما وافق عليه المستشار هشام الدرندلي المحامي العام لشمال الجيزة
‏*‏ وسألت أحد الريان هل لديك أموال حاليا لسداد هذا المبلغ
‏**‏ فقال ليس لدي‏..‏ ولكن سوف اتصل بأصدقائي ومعارفي من التجار ورجال الأعمال لتدبير الأمر وأتمني أن أوفق لتخطي هذه العقبة‏.‏
‏*‏وقبل أن ينصرف من مكتب المحقق انفردت به لدقائق سريعة وقلت له هل تشعر بالندم علي رحلتك مع عالم الأموال والتوظيف والمليارات؟
‏*‏ فقال بعد تردد وهو يمط شفتيه‏..‏ ليس الندم‏..‏ ولكن أشعر بالمرارة والأسي والحسرة فكما جمعت الملايين والمليارات حصدت الآلم والسجن والمرض والبعد عن أولادي وأهلي طوال‏23‏ عاما حتي أن ابني مات في حادث سيارة ولم أودعه او اشارك في جنازته‏!‏ قالها وقد اختنق صوته وهو لايصدق انه كان صاحب امبراطورية مترامية الأطراف ومتعددة الدول‏..‏ والآن يقف وحيدا يعجز عن تدبير مثل هذا المبلغ حتي يري النور‏..‏