قبل شهر من الآن نشر بريد الأهرام رسالة عن حالة والدتي التي تنازع الموت وتحتاج إلي عملية قلب مفتوح في مستشفي الشرطة بالعجوزة بتكلفة قدرها أربعون الف جنيه تحت عنوان السند الوحيد. فنحن أسرة ليس لنا عائل بعد أن توفي والدي وترك ثلاث بنات في الدراسة حاليا انا أكبرهم, وتبرع فاعلو الخير بمبلغ خمسة آلاف جنيه وتسلمت من بريدكم شيكا باسم المستشفي بعشرة آلاف جنيه. وتبرعت سيدة فاضلة بمصروفات التحاليل وسيارة الاسعاف المجهزة التي سوف تنقل والدتي إلي المستشفي, وتوجهنا بالفعل بمساعدتكم إلي المستشفي لإجراء العملية, ولكنهم رفضوا اجراءها لوالدتي وهي في غرفة العمليات حتي استكمل المبلغ ورفضوا أن يقبلوا الشيك تحت حساب العملية وعادت والدتي مرة ثانية إلي غرفة النوم ذاتها التي توفي بها والدي, وضاقت بي السبل وتملكني أنا وشقيقاتي الحزن والحسرة والألم ونحن نري امنا تنتظر الموت أو الفرج القريب.. ايهما أقرب؟ * هناك حالات يصعب تأجيل الجراحة لها, ومنها هذه الحالة, والحقيقة أنني لا أجد تفسيرا واضحا لرفض اجراء الجراحة لوالدتك, خصوصا أننا استطعنا تدبير نصف المبلغ, ونسعي إلي تدبير الجزء الثاني, وهنا يثور السؤالان التاليان: { أين العلاج علي نفقة الدولة من مثل هذه الحالات؟ { لماذا يرفض مستشفي الشرطة إجراء الجراحة مع أخذ التعهد اللازم بتسديد الجزء المتبقي من ثمن العملية؟ الحقيقة ان مسائل العلاج تتطلب قدرا كبيرا من المرونة, فما أصعب ألا يجد المرء الدواء اللازم لعلاجه, وكم ناديت بتوفير فرص العلاج لهؤلاء البسطاء, وفي كل أسبوع أتلقي اتصالا من مكتب الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة لطلب بيانات المرضي فأعطيهم البيانات الكاملة.. ولكن لا أحد يتحرك, وكله مجرد تسديد خانات.. مطلوب مزيد من الاهتمام رحمة بالمرضي غير القادرين.