بيزنس التشفير الرياضي‏..‏ شراء بالجملة و بيع بالقطاعي

‏ المباريات الرياضية دخلت عالم الاستثمار‏,‏ والاحتكار من أوسع أبوابه‏!.‏ ومن الآن فصاعدا‏,‏ لن تكون مشاهدة مباريات كرة القدم أمرا سهلا‏,‏ ولا بالمجان‏ السبب هو ظهور بيزنس التشفير الرياضي‏,‏ الذي ابتدعته شبكة تليفزيون العرب‏ART,‏ ومن بعدها قناة الجزيرة.التي صارت تحتكر حقوق بث المباريات بدءا من بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية‏,‏ وحتي كأس العالم في عام‏2014,‏ بموجب صفقة تجاوزت الملياري دولار‏!.‏
وإذا كانت قناة الجزيرة قد فاجأت مشاهدي‏,‏ وعشاق الكرة المصرية‏,‏ أمس الأول بإذاعة مباراة مصر ونيجيريا بدون تشفير علي القناة الثانية الرياضية‏,‏ ووعدت بنقل مباريات مصر‏,‏ وتونس بالمجان‏,‏ فإن ذلك لايعني أننا من حقنا أن نستمتع بمشاهدة باقي البطولات الرياضية‏..‏
ويبقي السؤال‏:‏ هل هذا البث المجاني المؤقت سوف يحل مشكلة احتكار نقل مباريات كرة القدم نهائيا؟‏..‏ بالطبع لا‏,‏ ذلك ان مشكلة الاحتكار سوفت تظل قائمة في بطولات قادمة‏,‏ هناك مباريات كأس العالم في البرازيل في عام‏2014,‏ وبطولة كأس العالم في عام‏2018,‏ وأخري في عام‏2022,‏ وهناك مباريات قادمة لكأس الأمم الافريقية‏,‏ وهكذا‏..‏ ولاشك أن المأساة سوف تتكرر ما لم نتدرب علي فكرة اقتحام مزادات نقل المباريات‏,‏ بكيان قوي يدخل المزادات بقوة‏,‏ واحترافية‏,‏ ويشتري حقوق البث‏,‏ حتي لاتصبح جماهير الكرة تحت رحمة المحتكرين‏!.‏
بداية سرطان الاحتكار‏!‏
نبدأ الحكاية من البداية‏,‏ فقبل‏20‏ عاما‏,‏ كان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يقوم بتوزيع حقوق البث علي المنطقة العربية وافريقيا وآسيا من خلال اتحاد اذاعات الدول العربية‏,‏ والاتحادات الإذاعية المماثلة في إفريقيا‏,‏ وآسيا‏,‏ ويقوم اتحاد اذاعات المنطقة العربية ببيع هذه الحقوق ل‏22‏ دولة‏,‏ وكان المبلغ المدفوع في نقل المباريات لايتجاوز نصف مليون دولار‏,‏ وكانت هذه الأسعار في متناول كل الدول‏,‏ وفجأة انقلبت الصورة‏,‏ فقد قام الفيفا ببيع هذه الحقوق للشبكة العربية لتليفزيون العرب‏(ART),‏ فانتقلت اللعبة إلي ملعب الأخيرة‏,‏ ونشأ بيزنس التشفير الرياضي‏,‏ الذي يتسم بقواعد جديدة‏,‏ تجعل المحتكر يفرض شروطه‏,‏ وأصبح الربح هو القاعدة الحاكمة‏,‏ بغض النظر عن أخلاقيات الإعلام‏,‏ والحق في المشاهدة‏!.‏ أما لماذا اتجه الفيفا‏,‏ والكاف لبيع حقوق نقل المباريات الرياضية‏,‏ فتفسير ذلك ان الاتحادات الرياضية لكرة القدم‏,‏ وفي مقدمتها الفيفا‏,‏ قد استجابت لضغوط الأندية التي شكت مرات عديدة من ارتفاع أسعار شراء اللاعبين في صفقات الأندية‏,‏ والتي تصل إلي ملايين الدولارات‏,‏ فضلا عن القيمة المالية المرتفعة لعقود احتراف اللاعبين‏,‏ وبالتالي فإن بيع حقوق البث للمباريات هو طوق النجاة الذي سوف يمكن الأندية من الاستمرار في ممارسة النشاط الرياضي الكروي‏,‏ وإلا فسوف تندثر كرة القدم من الأندية في العالم‏,‏ من هنا قرر الفيفا‏,‏ والاتحادات القارية الرضوخ لضغوط الأندية‏,‏ لتدخل حقوق بث مباريات كرة القدم عالم البيزنس‏!.‏
المزاد لمن يدفع أكثر
وكانت الخطوة التالية هي بيع حقوق البث بالمزاد لمن يدفع أكثر‏,‏ ويصبح من حق الفائز بالمزاد أن يفرض شروطه‏,‏ فهو يشتري الحق الجملة‏,‏ ومن ثم يبيعه بالقطاعي لكل دولة علي حدة‏,‏ وبأسعار تختلف من دولة إلي دولة‏.‏ الاحتكار الرياضي كما يقول أمين بسيوني رئيس اللجنة الدائمة للاعلام في جامعة الدول العربية كان مجالا لمناقشات عديدة من خلال اللجنة الدائمة بحضور وزراء الإعلام‏,‏ والرياضة العرب‏,‏ وبحضور الأندية الرياضية الكبري في المنطقة‏,‏ ومع أن وزراء الإعلام العرب كانوا حريصين علي الجمهور‏,‏ ومتعاطفين معه‏,‏ لكن في النهاية‏,‏ اتفقت كل الأطراف علي أن شراء حقوق البث في النهاية هو عملية تجارية أو‏(‏ بيزنس‏)‏ لايمكن إخضاعه لأية قواعد‏,‏ حتي لايستفيد طرف علي حساب طرف آخر‏,‏ وظلت المشكلة ولاتزال قائمة حتي الآن‏!.‏
وللأمانة‏,‏ فقد حاربت حينما كنت مسئولا عن اتحاد الاذاعة والتليفزيون لتحرير النشاط الرياضي من الاحتكار‏,‏ وعقدت اجتماعا لاتحاد إذاعات الدول العربية‏,‏ والافريقية‏,‏ والآسيوية‏,‏ واتفق الجميع علي أن سياسات بيع حقوق البث بالجملة مسألة لايمكن إلزام الاتحادات بها‏,‏ بسبب تغير قواعد اللعبة‏,‏ وانتهاء سياسة البيع بالجملة‏,‏ ودخلت حقوق بث المباريات المزاد‏,‏ ومن يدفع أكثر يفوز بالصفقة‏,‏ ثم يبيع هذه الحقوق بالقطاعي للدول المختلفة الراغبة في الشراء‏,‏ ولاشك أن قاعدة العرض والطلب هي التي تحكم هذه العملية‏,‏ والفيفا هو نقطة الالتقاء بين بائع حقوق البث للمباريات الرياضية ومشتريها‏.‏
عصر التليفزيون المدفوع
التليفزيون المدفوع‏,‏ أو المشفرة وفقا للدكتور عدلي رضا أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة‏,‏ صار سمة من سمات العصر الحديث‏,‏ ولكي تحصل علي خدمة لابد أن تدفع‏,‏ وبالتالي لابد من تهيئة الرأي العام المصري لهذه الظاهرة‏,‏ والتكيف معها‏,‏ وفي حالة صفقة قناة الجزيرة التي عقدتها مع تليفزيون‏ART)),‏ تم فرض شروط مجحفة علي مصر حيث تم السماح لل‏13‏ دولة المشاركة في البطولة بالنقل الأرضي للمباريات‏,‏ في المقابل تم حرمان دول الشمال الإفريقي‏(‏ مصر وتونس والجزائر‏)‏ من هذا الحق‏,‏ ومن الشروط المجحفة التي تم فرضها علي مصر‏,‏ أن يسمح لها بنقل‏10‏ مباريات‏,‏ منها‏3‏ مباريات تلعب فيها مصر‏,‏ وال‏7‏ مباريات الأخري تحددها قناة الجزيرة‏,‏ ويتعجب من تصرفات تليفزيون‏ART‏ الذي باع حقوق البث‏,‏ وتجاهل حقوق المشتركين في القنوات الرياضية المشفرة‏,‏ تم تدارك ذلك فيما بعد‏,‏ وقرر رد رسوم الاشتراك للمشتركين بعد اتمام الصفقة مع قناة الجزيرة‏.‏
ويتعجب الدكتور عدلي رضا من موقف اتحاد الكرة‏,‏ الذي كان عليه أن يمارس ضغوطه علي الاتحاد الافريقي لكرة القدم لكي تتمكن مصر من النقل التليفزيوني الأرضي للمباريات مثلما سمح ل‏13‏ دولة مشاركة في البطولة بهذا الحق لكننا لابد أن نتعامل مع الواقع الجديد‏,‏ وأن ندرك أن الرياضة صناعة‏,‏ واستثمار وبيزنس‏,‏ وصفقات‏,‏ وأن نعلم جيدا أن قناة الجزيرة تريد أن تسيطر علي المضمون الرياضي‏,‏ فدخلت عالم الاحتكار بكل قوتها‏,‏ وأن الاتحادات الدولية والقارية تتعامل مع الرياضة علي أنها بيزنس‏,‏ في المقابل أصبح من الضروري أن يقوم اتحاد اذاعات الدول العربية بإنشاء قناة رياضية مشفرة تشتري حقوق بث المباريات ثم تتولي بيعها لكل المنطقة العربية‏,‏ وألا سوف تظل قناة الجزيرة تحتكر كل البطولات القادمة‏,‏ وحتي يتم انشاء القناة الرياضية العربية المشفرة المقترحة‏,‏ يجب أن يقوم المجلس القومي للرياضة بإنشاء ساحات للمشاهدة الجماعية للمباريات في مراكز الشباب‏,‏ والأندية‏,‏ من خلال اشتراك واحد يتم البث من خلاله لكسر شوكة احتكار البث الرياضي‏!‏
كسر شوكة الاحتكارات الرياضية
الاحتكار الرياضي أصبح أمرا واقعا يجب التصدي له‏..‏ هكذا قال لي وليد حسني رئيس قناة مودرن سبورت‏,‏ فقد انشغلنا نحن في تبادل الاتهامات‏,‏ وتصفية الحسابات‏,‏ والتفرقة بين الإعلام الرسمي والخاص‏,‏ مع أننا نعمل جميعا تحت اسم مصر‏,‏ وكلنا إعلام مصري سواء كان هذا الإعلام رسميا أو حكوميا‏,‏ كما تخلينا عن وضع رؤية شاملة لمواجهة ظاهرة الاحتكار‏,,‏ والحل يكمن هنا في اتحاد الإعلام المصري الحكومي والخاص لدخول مزاد بيع حقوق بث المباريات‏,‏ بدلا من أن تفوز بها قناة فضائية واحدة‏,‏ ولو اجتمعنا واتحدنا وفي الاتحاد قوة لكنا وصلنا الي حل نواجه به احتكار بث البطولات الرياضية العالمية‏,‏ والقارية‏,‏ لكنه في النهاية يري أن تقصيرا ما حدث من جانب اتحاد الكرة‏,‏ الذي لم يتفاوض‏,‏ ولم يمارس دورا في إتاحة النقل الأرضي للمباريات‏,‏ وهو الحق الذي تتمتع به‏13‏ دولة مشاركة في البطولة باستثناء مصر‏,‏ وتونس‏,‏ والجزائر‏,‏ ولا شك أن ماحدث من احتكار في إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية يمثل انتقاصا من قدر‏,‏ وقيمة الاعلام‏,‏ والمشاهد المصري علي السواء‏!‏ ويسألني‏:‏ كيف نكسر شوكة الاحتكار للبطولات الرياضية القادمة؟‏..‏ ويبقي السؤال بلا اجابة مادمنا قد تركنا الساحة للمحتكرين‏!!‏
أخلاقيات الإعلام‏..‏ أين ذهبت؟
الاحتكارات الفضائية ظاهرة سلبية‏,‏ ترفضها الدكتورة ماجي الحلواني أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة‏,‏ وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتعيين‏,‏ وتعترض علي المبالغة في رسوم المشاهدة للمباريات المشفرة‏,‏ وتؤكد أن نسبة الاحتكارات زادت‏,‏ مما يدفعنا للسؤال التالي‏:‏ ماذا سنفعل في كأس العالم في ظل هذه الاحتكارات؟ وتضيف‏:‏ لابد أن يقوم الفيفا‏,‏ والكاف‏,‏ بوضع ضوابط لمسألة الاحتكارات‏,‏ وتلفت الانتباه في الوقت نفسه الي أن الإعلانات تستطيع أن تغطي تكلفة شراء حق البث‏,‏ والواقع يؤكد ذلك‏,‏ فمعظم الإعلانات علي قناة الجزيرة لمنتجات مصرية‏,..‏ ويبقي أن ما يحدث من احتكار يتنافي مع أخلاقيات الإعلام‏,‏ الذي يجب ألا يكون هدفه الربح فقط‏,‏ وإنما هناك أهداف تثقيفية‏,‏ وتوعوية‏,‏ وترفيهية‏,‏ وتعليمية‏,‏ لا يجوز حرمان المشاهد منها‏,‏ والمؤكد أن المشاهدالمصري لن يعجز عن مشاهدة المباريات‏,‏ ولديه من الوسائل‏,‏ والبدائل التي يستطيع من خلالها تحقيق متعة المشاهدة‏.‏
الرياضة‏..‏ فكر استثماري
بينما يري الكابتن أيمن يونس عضو مجلس اتحاد الكرة أننا لم نعش بعد عصر الاحتكارات الرياضية‏,‏ ولابد أن نتوقع ما هو أسوأ من ذلك‏,‏ لأن المستقبل محسوم لمحتكر واحد هو قناة الجزيرة الرياضية التي تتعامل مع المسألة من منظور اقتصادي بحت‏,‏ ويسألني‏:‏ هل دور التليفزيون المصري يقتصر علي شراء بضاعة مبيعة لآخرين‏,‏ أم عليه أن ينافس القنوات العالمية‏,‏ ويدخل عالم صفقات بث المباريات الرياضية؟
والمسئولية ليست مسئولية التليفزيون‏,‏ لأنه كجهاز اعلامي لم يقصر‏,‏ بقدر ما هي مسئولية حكومة لابد أن تفكر بشكل جديد‏,‏ فكما هي تستثمر في البترول‏,‏ والمشروعات الصناعية‏,‏ والعقارية‏,‏ عليها أن تتعامل مع الرياضة كاستثمار يمكن أن يدر ملايين الجنيهات‏,‏ فهي يجب أن تكون مكملة لشخصية الاقتصاد المصري كي لا نتسول فرجة المباريات من قنوات فضائية أخري تبيع وتشتري في المشاهد المصري‏,‏ وتحرمه من متعة المشاهدة‏.‏ أما من يتهمون اتحاد الكرة بالتقصير في التفاوض مع الفيفا أو غيره لبث المباريات‏,‏ فهؤلاء لا يدركون مهمة الاتحاد‏,‏ ثم يبادرني بسؤال‏:‏ هل حماية وأمن البعثات الرياضية مسئوليتنا؟ وهل شراء حقوق البث‏,‏ او انتزاعها مسئولية الاتحاد ايضا؟
في النهاية لابد أن يكون قرار شراء حقوق البث هو قرار دولة‏,‏ ومن الضروي أن نتعامل مع الرياضة علي أنها استثمار لا مكسب وخسارة مباريات‏,‏ هذا هو الفكر الجديد الذي نتطلع اليه‏.‏
انتهت القضية‏..‏ وتبقي جماهير الكرة تحت رحمة المحتكرين‏,‏ حتي إشعار آخر‏!!‏