يونس: المستهلك على حق.. والترشيد هو الحل

رغم النجاحات الكبيرة التي يحققها قطاع الكهرباء يوما بعد يوم نتيجة الانجازات وثقة مؤسسات التمويل الدولية والعربية في مشروعات عالية التكلفة‏,‏ فإن الاتهامات تلاحق هذا القطاع المهم من آن لآخر خاصة في أشهر الصيف وارتفاع درجات الحرارة ومايواكبها من زيادة في الاحمال تتطلب تخفيفها وربما قطعها عند الضرورة عن بعض المناطق بالتناوب حتي لايحدث ما لايحمد عقباه‏. وماحدث بالأمس القريب الجمعة مازال شاهدا حيث انقطع التيار عن اربع محافظات بالصعيد لمدة ساعة كاملة بسبب انفجار محول قياسي بمحطة نجع حمادي‏,‏ صحيح ان القطاع نجح في اصلاح العطل وعودة التيار في زمن قياسي مما يعد شهادة تميز جديدة للعاملين في وزارة الكهرباء‏.‏
واجه الأهرام المسئول الأول عن القطاع الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء بالأسئلة والاستفسارات التي تعكس نبض الجماهير حول أسعار الفواتير‏,‏ والدعم الذي تقدمه الدولة لمحدودي الدخل حقيقي أم وهمي‏,‏ وموقع إنشاء المحطة النووية لإنتاج الكهرباء وموعد ربطها بالشبكة‏,‏ وكيفية ترشيد الطاقة واستقرارها‏..‏ وكانت ردود الوزير غاية في الصراحة والوضوح دون حجب أي معلومة‏..‏ وإلي نص الحوار‏:‏
س‏:‏ مازال الغموض يحيط بموقف أرض الضبعة فلم تصدر الوزارة أي تنويه عن هذا الموقع‏,‏ ومازال الرأي العام يتساءل حولها؟
ج‏:‏ موقع المحطة هو احد المحاور الرئيسية لإنشاء المحطة النووية‏,‏ فالضبعة تم اختيارها خلال الثمانينيات بعد دراسات عديدة اثبتت فيها صلاحيتها لإنشاء المحطة النووية‏,‏ وخلال عام‏2009‏ تعاقدنا مع استشاري عالمي لتنفيذ مشروع إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء وكانت إحدي مهامه مراجعة وتحديث دراسات موقع الضبعة وفقا لمعطيات الأمان الحديثة‏,‏ وقد انتهت الدراسة إلي ان موقع الضبعة اصلح المواقع لإنشاء المحطة النووية‏.‏
وطبقا لقانون تنظيم الانشطة النووية الذي صدر في مارس من هذا العام يجب ان يقوم جهاز الأمان النووي الذي سيصبح هيئة الرقابة النووية والإشعاعية قريبا باصدار مايطلق عليه إذن قبول اختيار الموقع الرخيص وطبقا للقانون تقدمت هيئة المحطات النووية بجميع الدراسات والمستندات المطلوبة لإصدار هذا الإذن ويقوم خبراء مركز الأمان النووي بمراجعتها تمهيدا لاصدار إذن قبول الموقع والمقرر ان يصدر خلال شهرين‏.‏
خطة ثابتة للمشروع النووي
س‏:‏ ولكن البعض يتساءل حول بطء إجراءات تنفيذ المشروع النووي؟
ج‏:‏ أنا لا أعراف من أين جاء هذا البطء‏,‏ المشروع النووي يسير بخطي ثابتة وفقا لمعدلات التنفيذ العالمية مثل أي برنامج نووي ينفذ في دولة متقدمة‏,‏ فطبقا للخبرات العالمية للمشروع النووي ينفذ خلال‏8‏ 10‏ سنوات للدول المتقدمة ومن‏12‏ 15‏ سنة في الدول التي تنشئ مشروعا نوويا لأولة مرة‏,‏ وهناك عدد من المحاور يسير فيها البرنامج النووي منها‏.‏
محور دراسة الموقع‏.‏
محور التعرف علي جميع التكنولوجيات النووية المتاحة‏,‏ قد تم دعوة الشركات العالمية صاحبة التكنولوجيات النووية المتاحة لتقديم خبراتها والمشاريع التي تقوم بها سواء داخل بلدها أو خارجها حتي يتم اخذها في الاعتبار عند اعداد المواصفات الفنية للمشروع‏,‏ وقد قامت شركة ألستوم الروسية وشركة أريفا الفرنسية وشركة‏A.E.C‏ الكندية وشركة ستنجهاوس الأمريكية بعرض خبراتها في مصر‏,‏ ومن المنتظر ان تقدم شركات من كوريا واليابان خبراتها للفنيين المصريين أيضا‏.‏
أما المحور الثالث‏:‏ وهو عدد من الدراسات التي يتم تنفيذها مع استشاري المشروع حول طرق التمويل‏,‏ وكذلك سبل زيادة المكون المحلي في إنشاء المحطة النووية وغيرها من الدراسات المتخصصة‏.‏
وهكذا نري ان تنفيذ اول محطة نووية يسير وفقا لمعدلات التنفيذ المطلوبة ومن المنتظر ان يتم طرح المناقصة العالمية لاختيار الشركة المنفذة للمشروع قبل نهاية هذا العام‏.‏ والمقرر إن شاء الله ربط محطة نووية لإنتاج الكهرباء بالشبكة القومية عام‏2019‏
‏4‏ مليارات دولار
س ماهو حجم التمويل المطلوب لإنشاء المحطة النووية ومتي ستنتهي دراسة طرق التمويل؟
ج‏:‏ هناك أرقام مبدئية حول التكلفة وهي تعتمد علي عدد من العوامل وبصفة عامة تقدر بنحو‏4‏ مليارات دولار لمحطة نووية تصل قدراتها إلي نحو‏1000‏ ميجاوات
س‏:‏ إذا تكملنا عن انقطاعات التيار الكهربائي التي حدتث خلال الفترة الماضية‏,‏ وشكوي بعض الجماهير ماتعليقكم؟
ج‏:‏ نعم الناس عندها حق في شكواها ولكن هذا القطع يتم بسبب زيادة الاحمال الكهربائية أثناء أوقات الذورة فقط التي تبدأ من غروب الشمس لمدة ساعتين في بعض المناطق‏,‏ وقد تم التنبيه علي شركات الكهرباء ان تراعي ان يكون القطع بالتناوب وليس علي منطقة بعينها وألا لايستمر اكثر من ساعة‏,‏ وإذا نظرنا إلي معدلات التخفيف فنجد انها تصل إلي‏2%‏ من احمال الجمهورية وقدترتفع في بعض الاحيان إلي‏5%‏ وفقا لدرجات الحرارة وزيادة الاحمال الكهربائية‏.‏
تخفيف الأحمال إجراء وقائي
س‏:‏ وماذا يعني بنسبة‏2%‏ بالنسبة للكهرباء؟
ج‏:‏ تمثل هذه النسبة نحو‏500‏ ميجاوات وممكن ان ترتفع إلي نحو‏1000‏ ميجاوات في أحيان قليلة وتحتاج إلي إنشاء محطة لتغطية هذه النسبة في أوقات الذورة فقط التي تمثل ساعتين في بعض الاوقات فقط‏,‏ وتخفيف الاحمال هو إجراء وقائي تلجأ إليه الدول لحماية شبكاتها الكهربائية من الانهيار‏,‏ وفي حالة عدم القيام بهذا الإجراء قد يحدث مايطلق عليه الإطفاء الكامل وقد لجأت إليه أخيرا العديد من الدول المتقدمة مثل‏:‏ أمريكا في ولاية كاليفورنيا وأوكلاهوما اثناء اوقات الذورة مع الحرارة الشديدة والعديد من الدول العربية الغنية مثل السعودية والكويت والإمارات‏,‏ وقطاع الكهرباء يلجأ لهذا الإجراء لحماية شبكة كهرباء تغطي أكثر من‏99%‏ من سكان مصر‏.‏
س‏:‏ إذا تكلمنا عن التخفيف في وقت الذورة فماذا عن باقي اليوم؟
ج‏:‏ إذا نظرنا إلي منحني الحمل الفعلي لاحد الأيام فنجد ان الحمل يبدأ في الانخفاض تدريجيا منذ منتصف الليل إلي ساعات الصباح الأولي ثم يبدأ الارتفاع تدريجيا ويستقر في منتصف النهار إلي ان يقفز اثناء ساعات الذورة التي تبدأ منذ الغروب منذ ساعتين التي تصل إلي اعلي حمل مسجل ثم تبدأ في الانخفاض‏,‏ هذه القفزة الهائلة التي تصل إلي‏3‏ آلاف ميجاوات واطلق عليها الهضبة كما نري في الصورة وهذه القفزة الكبيرة التي تصل مدتها إلي ساعتين تقريبا مطلوب من شركات انتاج الكهرباء استثمارات تصل إلي نحو‏20‏ مليار جنيه لتغطية ساعتين فقط قد يتكرر حدوثها بهذا الحجم عددا من الممرات لايتعدي‏30‏ مرة في السنة في هذا الصيف شديد الحرارة أي مطلوب‏20‏ مليار جنيه لتغطية احتياجات‏60‏ ساعة فقط يمكن ان يتم توفيرها بالترشيد هنا ليس القطع أو الحرمان بل استخدام الموارد المتاحة عند الاحتياج فقط‏.‏
‏3‏ ملايين جهاز تكييف
س‏:‏ ما أسباب تلك الزيادة الكبيرة في الاستهلاك؟
ج‏:‏ هناك دراسة قدمها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حول عدد أجهزة التكييف في مصر جاء فيها أنه في عام‏1996‏ بلغ عدد أجهزة التكييف نحو‏165‏ ألف جهاز بينما عام‏2006‏ بلغ عدد أجهزة التكييف نحو‏700‏ ألف جهاز تكييف بينما ارتفعت عام‏2009‏ إلي‏3‏ ملايين جهاز تكييف‏.‏
أي أن معدلات زيادة عدد أجهزة التكييف خلال الفترة من عام‏1996‏ إلي عام‏2006‏ بلغ نحو‏55‏ ألف جهاز سنويا زاد هذا المعدل خلال السنوات الثلاث الماضية إلي نحو‏700‏ ألف جهاز سنويا وأنا اتوقع ان يرتفع هذا المعدل خلال هذا العام إلي مليون جهاز تكييف‏.‏
والطاقة الكهربائية التي تستهلكها هذه الأجهزة تصل إلي نحو‏12%‏ من الحمل اثناء وقت الذورة اي تمثل نحو‏2500‏ ميجاوات بلغت استثمارات تعادل‏17‏ مليار جنيه‏.‏
ولاشك ان قطاع الكهرباء لايمانع في استخدام هذه الاجهزة خاصة مع زيادة درجات الحرارة ولكن ندعو إلي الترشيد في الاستخدام خاصة اثناء ساعتي الذورة‏.‏
س‏:‏ البعض يفهم ان قطاع الكهرباء لم يقم بإنشاء مشاريع كافية لمواجهة هذه الاحمال الزائدة هل هذا صحيح؟
ج‏:‏ كيف وقدرات التوليد التي تم إضافتها وتشغيلها خلال عامي‏2009‏ و‏2010‏ بلغت نحو‏5000‏ ميجاوات وإذا أردنا ان نبسط الرقم فهو يعادل ثلاثة ونصف امثال الكهرباء المنتجة من السد العالي من هذه القدرات بدأ تنفيذها منذ خمسة أعوام‏,‏ ومن المعروف أن أي مشروع يتم إضافته يحتاج إلي نحو خمس سنوات تبدأ من إعداد دراسة جدوي للمشروع‏,‏ ثم تدبير التمويل اللازم له وإعداد الدراسات البيئية‏,‏ وتوقيع اتفاقية التزويد بالوقود مع قطاع البترول ثم إعداد المواصفات والطرح والترسية ثم التنفيذ والاختبارات إلي ان تصل إلي مرحلة التشغيل وهنا أود أن أتساءل هل كان قطاع الكهرباء يتوقع مثل هذه الاحمال منذ خمس سنوات‏.‏
ترشيد استخدام الإنارة العامة
س‏:‏ نريد توضيحا عما أثير أخيرا عن الإنارة العامة؟
ج‏:‏ بداية اود ان اوضح ان الإنارة العامة في مصر تستهلك وحدها نحو‏6.5%‏ من اجمالي استهلاك الكهرباء‏,‏ استكمالا لبرنامج الترشيد فقد اصدر مجلس الوزراء قرارا بترشيد استخدام الكهرباء في الإنارة العامة بالطرق بنسبة‏50%‏ من خلال إنارة عمود وإطفاء آخر‏.‏
نظام الشرائح ومحدودي الدخل
س‏:‏ ماذا عن حساب أسعار الكهرباء بنظام الشرائح؟
ج‏:‏ يستخدم قطاع الكهرباء في حساب اسعار الكهرباء نظام الشرائح الذي يتم من خلاله تحديد الاستهلاك‏,‏ وهذه الشرائح تراعي محدودي الدخل بصفة خاصة‏,‏ حيث يعتبر استهلاك الكهرباء احد المؤشرات الاساسية للتعرف علي دخل الأسرة‏,‏ فكلما زاد استهلاك الأسرة من الكهرباء زادت قيمة الشريحة المناظرة‏,‏ فمثلا الأسرة التي تقع في الشريحة الأولي يبلغ سعر الكيلووات‏5‏ قروش بينما تبلغ تكلفته نحو‏19‏ قرشا أي ان الدولة تدعم تلك الشريحة بنحو‏14‏ قرشا لكل كيلووات‏/‏ ساعة وتبلغ عدد الاسر المستفيدة من تلك الشريحة نحو‏4.8‏ مليون اسرة‏,‏ بينما نجد ان الشريحة الثانية يبلغ سعر الكيلووات فيها‏11‏ قرشا اي ان الدعم يقل إلي‏8‏ قروش كيلووات وهذه الشريحة وحدها تضم نحو‏10‏ ملايين أسرة تمثل نحو‏49%‏ من عدد الاسر‏,‏ وهذا يعني انه كلما زاد الاستهلاك وزادت قيمة الشريحة يقل الدعم‏.‏
اما الشريحة الثالثة‏:‏ فتبلغ‏16‏ قرشا أي ان الدعم يصل إلي‏3‏ قروش وهي تقع مابين‏201‏ و‏350‏ كيلووات‏/‏ ساعة ويبلغ عدد المستفيدين منها نحو‏4‏ ملايين اسرة‏,‏ والشريحة الرابعة‏:‏ يبلغ سعرها‏24‏ قرشا وهي تقع مابين‏351‏ إلي‏650‏ كيلووات‏/‏ ساعة ويبلغ عدد المستفيدين منها نحو‏1.3‏ مليون اسرة‏,‏ والشريحة الخامسة‏:39‏ قرشا وتقع مابين‏651‏ و‏1000‏ كيلووات‏/‏ ساعة ويبلغ عدد المستفيدين منها نحو‏231‏ ألف أسرة‏,‏ اما المستهلك الذي يستهلك‏1000‏ كيلووات‏/‏ ساعة شهريا يدفع‏48‏ قرشا لكل كيلووات ويبلع عدد المستفيدين منها نحو‏138‏ ألف أسرة‏,‏ كلما زاد الاستهلاك قل عدد الاسر‏.‏
ويستفيد بالدعم جميع المستهلكين الذين يقل استهلاكهم عن‏730‏ كيلووات‏/‏ ساعة ويبلغ نحو‏98%‏ من عدد مستهلكي الكهرباء بالمنازل‏.‏
وقد بلغت قيمة الدعم المباشر الذي تتحمله شركات الكهرباء نحو‏4.3‏ مليار جنيه في عام‏2008/.2009‏
س‏:‏ هل يمكن تغيير أسعار الكهرباء خاصة في أوقات الذورة؟
ج‏:‏ هذا تم بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك حيث زادت بنسبة‏50%‏ اسعار الكهرباء اثناء وقت الذورة فقط إلا أن تطبيق هذا النظام للمنازل يستلزم تغيير‏26‏ مليون عداد لتصبح قادرة علي تسجيل الاستهلاك مع الوقت‏,‏ وهذه عملية صعبة‏,‏ وبصفة عامة من يقوم بتحديد الأسعار هو مجلس الوزراء لكل الاستخدامات‏.‏