محافظ القاهرة يعترف‏:‏ قراري‏..‏ غير رادع‏!‏

إنجي البطريق
مفاجأة فجرها محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير‏,‏ عندما سألناه عن جدوي قراره بتنظيم مواعيد غلق المحلات فقال‏:‏ لن يكون القرار رادعا عند تنفيذه لأصحاب المحلات التجارية‏,‏ لأن أقصي غرامة يمكنني أن أفرضها علي المخالفين منهم لا تتجاوز خمسين جنيها‏!!‏
سألته‏:‏ إذن‏..‏ ما الحل لإلزامهم؟‏!‏
قال‏:‏ لابد من تعديل تشريعي وصدور قانون ملزم علي مستوي الجمهورية‏,‏ ينص علي غرامة مرتفعة وعقوبة مغلظة لأي مخالف‏..‏ فالمسألة لا تخص محافظة بعينها‏,‏ وانما في نظام دولة وقانون ملزم للجميع بلا استثناء‏!‏ ومع أن قرار المحافظ أو فكرته انصب علي المحلات التجارية التي تغلق أبوابها بعد منتصف الليل بساعة أو بساعتين‏,‏ فإننا تساءلنا‏:‏ وماذا عن مقاهي الإنترنت والكافيهات والورش المقلقة للراحة التي تواصل نشاطها حتي الفجر بل وحتي الصباح الباكر؟‏!‏
المحافظ قال‏:‏ القرار هدفه القضاء علي هذه الفوضي‏..‏ فهدفنا ليس التضييق علي أحد‏,‏ ولسنا أول من يفرض مثل هذه المواعيد‏,‏ فقد سبقتنا اليها دول أخري كثيرة لأسباب مماثلة أو مختلفة‏,‏ بل ان مصر طبقتها في عهد الرئيس الراحل أنور السادات‏,‏ فلست أول من يدعو لتنظيم المواعيد‏,‏ واعتقد أن هذا النظام سيعطي فرصة للعاصمة حتي تهدأ أو تلتقط أنفاسها التي تلهث‏,‏ وسيخف الزحام والضجيج والضوضاء‏,‏ وتتحسن البيئة وحالة الجو والهواء وتخف الكثافة المرورية وعوادم السيارات وليس فقط توفير الكهرباء‏!‏ ويضيف الدكتور وزير‏,‏ أن المواقع الخدمية مثل الصيدليات يمكن أن تفتح بالتناوب وكذلك المطاعم ودور السينما التي كانت آخر حفلاتها تنتهي في الثانية عشرة مساء منتصف الليل إلا أن هناك تقليعة جديدة ابتدعها البعض بتشغيل حفلة من الواحدة صباحا وحتي الرابعة بعد الفجر‏.‏ ويضيف أن الكارثة في عدم تحديد مواعيد ملزمة لغلق المحال التجارية تسبب في انعدام فرصة تنظيف الشوارع فلا يوجد موعد محدد لأعمال النظافة فإذا بدأت مثلا مساء فإنها تعود لما كانت عليه قبل الواحدة صباحا‏.‏ ويشير الدكتور وزير الي ضرورة أن يسبق تعديل القانون حوار مجتمعي لضمان قبول الجمهور للفكرة وتوجيه الرأي العام لأهميتها‏,‏ فإذا كانت هناك تضحيات إلا أن المكاسب أكبر‏,‏ فإذا طبقنا القانون فستجد الشخصية الإنسانية تتكيف معها كطبيعتها في كل الأمور حسب النظام الموضوع لها ومن الممكن أن نبدأ التطبيق بالتدريج وبعد استمرار النجاح سنصل للحد المتفق عليه‏,‏ فإذا تم التوافق المجتمعي يمكننا إذن تحديد الوقت ولكن بحيادية كاملة‏.‏
دراسة مسبقة
أما اللواء مهندس السيد عبدالعزيز محافظ الجيزة‏,‏ فقد أكد ضرورة أن يكون قرار تحديد مواعيد الغلق لأي مكان مسبوقا بدراسة جيدة يراعي فيها احتياجات ومتطلبات المواطن ومصلحة صاحب العمل بما يضمن توفير الخدمة الأساسية للمواطنين في اللحظة التي يحتاجها ولايكون هناك مساس بأرزاق الناس ومستواهم الاقتصادي‏.‏
وأكد أنه لابد من ترشيد الأنشطة التي يحتاجها المواطن والمرتبطة بالأماكن التي يرتادها بحيث تحدد الأماكن التي يحتاجها علي مدار الأسبوع وأخري يومين في الأسبوع وهكذا‏.‏ وأوضح محافظ الجيزة‏,‏ أن المناطق المقلقة للراحة لها وضع خاص يختلف عن الأماكن الخدمية مثل الصيدليات والمستشفيات التي نحتاج وجودها‏24‏ ساعة وبشكل مستمر لذلك لابد من عمل الدراسة‏,‏ وتكليف جهة بحثية أو علمية متخصصة لدراسة الظاهرة وعمل رؤية كاملة ولابد من اشراك المواطن في اتخاذ القرار بحيث لا يحدث اعتراض بل المساعدة في تنفيذه‏..‏ خاصة أن هناك بعض الأماكن عملت دراسة جدوي لمشروعها علي أنها تعمل‏20‏ ساعة في اليوم‏..‏ وكذلك لابد من استقراء الرأي العام خاصة أن الجو لدينا في مصر يكون حار جدا في فترة الظهيرة فكيف تغلق المحال في الثامنة مساء بخلاف دول أوروبا فجوها بارد ويساعد علي الغلق مبكرا‏,‏ ويضيف محافظ الجيزة أنه لابد من تكاتف أجهزة عديدة في الدولة لرسم الصورة كاملة علي الطبيعة‏.‏