مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل

لاشك في ان دراسة الواقع العربي من منظور التعليم باعتباره المنظومة التي تثبت مخرجاتها لسوق العمل لتواجه اوضاع التشغيل والبطالة‏,‏ تعد أحد المتطلبات المعلومية التي يحتاجها متخذو القرارات التنموية والإنمائية. للتعرف علي الأوضاع الراهنة ودراستها وتحليلها‏,‏ لاستكشاف الفجوات والثغرات بين احتياجات سوق العمل وخصائص الموارد البشرية التي تنتجها منظومة التعليم التي تتباين طبيعتها ومستوي جودتها طبقا لمستوي جودة أداء المنظومة التعليمية ومستويات التعليم في الوطن العربي‏,‏ مقارنة بدول العالم المتقدم‏,‏ وذلك بغية اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة بما يلبي احتياجات سوق العمل من ناحية واعتبارات التشغيل ومشاكل البطالة من ناحية أخري‏.‏
ولاشك في ان التحصيل التعليمي للفرد يؤثر تأثيرا كبيرا في كفاءة الحصول علي فرص عمل لائقة وعلي مستوي أجر مناسب‏,‏ وعليه فمن المنطقي ان الفرد الأعلي تعليما لديه فرصة أقوي في الحصول علي عمل ذي أجر أفضل‏,‏ وينطبق هذا الوضع علي البلدان المتقدمة‏,‏ ولكنه لا يتماشي مع الأوضاع التعليمية وسوق العمل العربية‏.‏
ويفتقر النظام التعليمي في الكثير من الدول العربية الي الآليات الكفء والكافية لادارة المناهج التعليمية بجميع مواءماتها وتوجهاتها العينية والمهنية والحرفية‏,‏ والتي تعد من التخصصات التي تحتاجها أنشطة اقتصادية متعددة في أسواق العمل‏.‏
وهناك العديد من المحاولات أعقبتها الكثير من التجارب المدعمة بالجهود الدءوب لتطوير برامج التعليم والتدريب المهني والتقني مع توفير التمويل الكافي للبحث العلمي الجاد‏,‏ لتفريخ مخرجات ذات قيمة اقتصادية مضافة بما يقتضي بناء منظومة تعليمية قدرتها أفضل علي انتاج رؤوس اموال بشرية‏,‏ تلبي احتياجات سوق العمل وأولوياتها ومتطلباتها ليس للأجيال الحالية ولكن للأجيال القادمة‏.‏
وقد بدأت مشكلة البطالة بصورة عامة‏,‏ والبطالة الهيكلية بصورة خاصة‏,‏ وهي قصور المعروض من مخرجات التعليم عن تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلباتها التنموية تظهر وتتنامي بين خريجي الجامعات العربية وخريجي التعليم المتوسط والثانوي‏,‏ وأيضا التدريب الفني والتقني‏,‏ لتسجل تلك البطالة الهيكلية أعلي معدلات البطالة في العالم العربي‏,‏ حيث تبلغ عشرة مستوياتها بين الأميين في حالة مصر‏,‏ وخمسة أضعاف في حالة المغرب‏,‏ وثلاثة أضعاف في حالة الجزائر‏,‏ وتتفاقم تلك المعدلات أكثر في حالات الإناث‏,‏ فمعدلات البطالة بين المتعلمات منهن قد تجاوزت حاجز ال‏23%‏ من القوي العاملة النسائية في أغلب الحالات‏,‏ وتبرز أكثر حالة البطالة بين الجامعيات في بلدان الخليج العربي‏,‏ ويرجع ذلك الي عدم التوافق بين محتوي مناهج التعليم ومخرجاته البشرية التي تدنت بها مستويات جودة التعليم واحتياجات سوق العمل من ناحية وفي تطورها من ناحية أخري‏.‏
ولاشك في أن الدول العربية ذات الدخل المنخفض يتدني بها مستوي تعليم الاناث‏,‏ وتتركز عمالة المرأة بتلك الدول بقطاع الزراعة والقطاع العائلي بدون أجر‏,‏ لاسيما ان المرأة في تلك الدول لا تنال المستوي التدريبي اللائق مقارنة بالذكور عند الالتحاق بالعمل‏.‏
ونظرا للجهود المبذولة في السنوات الأخيرة بالدول العربية لإيجاد فرص عمل جديدة جعل المنطقة العربية من أولي مناطق العالم بين البلدان النامية في استحداث وظائف جديدة‏,‏ حيث وفرت تلك البلاد ثلاثة ملايين وظيفة جديدة في السنوات الخمس السابقة‏,‏ وبالرغم من ذلك تظل المنطقة العربية محتفظة بأعلي معدلات بطالة بين مناطق العالم أجمع اذ يتجاوز معدل البطالة فيها‏14%‏ من حجم السكان الذين في قوة العمل‏,‏ كما تبقي المنطقة العربية ذات المعدلات الأعلي في البطالة بين الشباب اذ يتجاوز هذا المعدل‏25%‏ من الشباب الذين في قوة العمل‏.‏
ولا يفوتنا الحديث عن تراجع دور الدولة في تقديم الخدمة التعليمية المتميزة وانتشار التعليم الخاص الموازي في كثير من البلدان العربية ذات التكلفة المرتفعة من جهة‏,‏ وفرص العمل الكافية واللائقة والكريمة من جهة أخري‏,‏ تاركة المسئولية الكبري والتحديات التنموية علي عاتق القطاع الخاص‏,‏ الذي يعاني في بعض البلدان العربية من مجموعة من التحديات‏.‏