بمناسبة تكرار حوادث وكوارث غرق بعض المراكب والقوارب والمعديات في مجري النيل للحمولة الزائدة ولعدم صلاحيتها كوسائل نقل للركاب في النيل ولانتهاء رخصتها وعدم تجديدها, ولعدم وجود رخص لها من الأصل أو أنها غير مجهزة وعدم وجود وسائل امان فيها.. لكل ذلك اطالب المسئولين عن وسائل النقل النيلية وهيئات الرقابة والتفتيش علي هذه المركبات, وشرطة المسطحات المائية بأن تقوم بحملات متكررة ومفاجئة للتأكد من تطبيق المعايير والمواصفات علي هذه المركبات والتفتيش عليها بين الحين والآخر وعمل مسح شامل لها في فترات مختلفة لضبط المركبات المخالفة سواء السيارة منها أو غير السيارة والراسية علي شواطيء النيل حماية للأرواح البريئة التي تلقي مصرعها غرقا نتيجة لجشع اصحاب هذه المركبات في تحميل عدد أكبر من الركاب وتحصيل وفرة من المال.. وانني اقترح ان تكون هناك كاميرات مراقبة في مسافات بينية كل عدة كيلو مترات علي شواطيء النيل خاصة في الأماكن المزدحمة والتي ترسو فيها هذه المركبات وان تكون هناك ادارة عامة للرقابة والتفتيش علي هذه المركبات تتبع شرطة المسطحات المائية, وان تكون لها فروع في المحافظات أسوة بإدارات المرور التي تدير حركة وترخيص وحمولة وصلاحية السيارات بجميع أنواعها علي البر. د. علي حلمي عبدالعاطي أستاد بعلوم أسيوط