قرأت رسالة الأستاذ عماد عجبان عبدالمسيح مدير عام الشئون القانونية إدارة طما الصحية تحت عنوان( الوزير...والدستور) والتي يطالب فيها باستقالة الوزير الذي اشتري جزيرة آمون. السياحية القابعة بوسط النيل حفظا لماء الوجه قبل ان يقال؟! وتعقيبا علي رسالته فإنني أوضح وأقترح الآتي: لولا أوامر الرئيس مبارك بإلغاء عقد بيع أراضي جزيرة آمون ما تم إلغاؤه وكانت الأمور تسير سيرا طبيعيا. يجب انشاء هيئة قضائية ويتم عرض الأمر عليها قبل التعاقد لتثمين متر الارض ثم تطرح في مزاد علني, علي ان تتبع هذه اللجنة رئيس الجمهورية مباشرة. ما تم بيعه من أراض دون استثناء ولمدة30 عاما سابقة حتي لو تم تسجيلها تعرض علي القضاء ليقول كلمته فيها مع إلغاء الصفقات المريبة التي تمت دون تعويض اصحابها لارتكابهم الغش والتدليل والتدليس. العقود التي تبرم في هذا الشأن ينص فيها علي ان تكون المحاكم المصرية دون غيرها هي المختصة ويجب ان يتم تحرير عقود البيع بمعرفة محكمة مجلس الدولة عن طريق مستشاريها الأفاضل. هذه بعض الضمانات للمحافظة علي ثروة مصر. محفوط مصطفي المحامي بالنقض