حالات التعدي في أسوان علي أملاك واراضي الدولة لها طابع خاص يختلف عن أي محافظة اخري.. فحالات التعدي تتمثل في التعدي علي جزر نهر النيل وضفته الغربية.. باعتبارها بعيدة عن العيون وفي نفس الوقت هي أراض لها مستقبل استثماري سياحي واعد من الدرجة الأولي. وتبدأ عملية التعدي باقامة عشة أو وضع هنجر عبارة عن غرف سابقة التجهيز يتم تحت سقفها اقامة حفلات للسياح الذين يبحثون عن غير المألوف! فوجيء المحافظ مصطفي السيد في إحدي الجولات التي قام بها بوجود تعديات منذ فترات طويلة, فقرر تشكيل لجنة لإزالة هذه التعديات علي جزر نهر النيل. وضمت اللجنة هيئة حماية النيل وادارة الاملاك والتنمية الحضرية والمجالس المحلية وتمت إزالة أكثر من45 حالة تعد علي النيل و2 ورشة صيانة و3 عائمات ثابتة و2 مرسي متعد علي صفحة النهر. تمت إزالة2 ماكينة ري غير مرخصة طبقا للقانون12 لسنة1984 الخاص بمنع التعديات علي مجري النيل ومجاري الري والصرف والقانون48 لسنة1982 الخاص بحماية النيل من التلوث وعن حالات البناء في الأراضي الزراعية تم تنفيذ684 تعديا بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة بلغت215 ألف متر مربع داخل مدن المحافظة وتم تنفيذ إزالة تعديات علي الاراضي الصحراوية بمساحة206 آلاف فدان. ويضيف المحافظ ان حملات الإزالة امتدت إلي شواطيء بحيرة السد العالي حيث تمت إزالة مزرعة اقامها احد المستثمرين بوضع اليد ودون الحصول علي أي موافقات من الجهات المعنية, علي مساحة50 فدانا دون مراعاة اشتراطات البيئة وتمت إزالة مطعم أقيم داخل البحيرة لاستقبال السياح بعيدا عن رقابة الصحة والسياحة وأكد أن سلامة مياه بحيرة السد العالي ومياه نهر النيل يدخل في إطار الأمن القومي ولا يمكن التهاون فيها.