الغموض يحيط بجلسة البرلمان‏ العراقية

وسط استمرار حالة الاتفاق بين الكتل السياسية العراقية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة‏,‏ قالت مصادر عراقية ان حالة من الغموض تسيطر علي مصير جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم‏. وذلك قبل‏24‏ ساعه من انتهاء المهلة التي حددها الدستور لاختيار رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة‏.‏
في غضون ذلك يعقد رئيس البرلمان العراقي فؤاد معصوم اجتماعا خلال ساعات مع القوي السياسية العراقية لبحث الأزمة السياسية‏.‏ وتوقعت مصادر القائمة العراقية حدوث خرق للسقف الزمني الذي حدده الدستور‏,‏ حول موعد انعقاد جلسة البرلمان العراقي المقبلة واختيار الرئاسات‏..‏ مشددة علي وجوب الاتفاق مسبقا علي صفقة الرئاسات الثلاث‏,‏ قبل الذهاب إلي جلسة البرلمان‏.‏
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا‏:‏ ان القائمة ستقاطع جلسة البرلمان المقبلة المقررة اليوم في حال عدم اتفاق الكتل السياسية مسبقا علي اختيار الرئاسات الثلاث كي يتم إقرار الصفقة في الجلسة نفسها‏..‏ مؤكدا في الوقت ذاته تأييد ائتلاف دولة القانون للقائمة العراقية علي هذا الموضوع‏.‏ وتوقع الملا أن يتم خرق المهلة الزمنية التي حددها الدستور لانتخاب رئاستي البرلمان والجمهورية‏,‏ منبها إلي أنه لا مهرب من تأجيل انتخاب الرئاسات إلي ما بعد السقف الزمني الذي حدده الدستور‏,‏ مؤكدا أن العراقية ستسعي لاستكمال قضية اختيار الرئاسات الثلاث قبل عقد أي جلسة للبرلمان العراقي للتصويت عليها دفعة واحدة‏,‏ لان أي محاولة لتجزئة اختيار الرئاسات الثلاث ستعني تعقيد المشهد السياسي في البلاد‏.‏
وأضاف الملا أن العراقية تري في دعوات بعض الجهات السياسية لعقد جلسة البرلمان المقبلة من دون اتفاق علي الرئاسات الثلاث محاولة لتأسيس عرف سياسي في البلاد يعمل علي توزيع المناصب السيادية علي أسس طائفية وعرقية‏..‏مشيرا إلي أن العراقية تؤكد ضرورة توزيع المناصب السيادية وفق الاستحقاق السياسي وليس الطائفي أو العرقي‏.‏
وقد عقد ائتلافا العراقية ودولة القانون اجتماعا جديدا أمس في اطار مباحثاتهما التي انطلقت قبل اكثر من‏10‏ ايام لتشكيل الحكومة تم خلاله بحث عدد من القضايا العالقة لحل أزمة تشكيل الحكومة‏,‏ وتقريب وجهات النظر وشدد فيه الجانبان علي ضرورة إشراك جميع الكتل السياسية في حكومة شراكة وطنية دون إقصاء او تهميش‏.‏
من جانبه‏,‏ اكد القيادي في المجلس الاعلي الاسلامي عضو الائتلاف الوطني باقر جبر الزبيدي ان التحالف الوطني‏(‏دولة القانون والائتلاف الوطني‏)‏ اتفقا علي اغلب القضايا العالقة‏,‏ عدا مسألة مرشح رئاسة الوزراء‏.‏