مخرج ماكر يسهل لإسرائيل الخروج من مأزق الاحتلال وإلقاء تبعية قطاع غزة علي مصر وتبعية الضفة الغربية علي الأردن من أجل تصفية القضية الفلسطينية, وإجهاض حلم الدولة المستقلة. كلمات بسيطة واضحة مفهومة تحمل في طياتها معني كبيرا يتوقف عليه مستقبل دولة تكون أو لا تكون.. هذه الكلمات التي لخصت نيات إسرائيل تجاه القضية الفلسطينية جاءت علي لسان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب واصفا محاولات إسرائيل بالتنصل من مسئولياتها كسلطة احتلال تجاه قطاع غزة. لم تكن هذه هي القضية الرئيسية التي حملها سرور الي سوريا للمشاركة في فاعليات المؤتمر الاستثنائي لبرلمانات الدول الإسلامية تحت عنوان فك الحصار الجائر عن غزة لكن هناك قضايا أخري سعت مصر لعرضها وطرحها علي المؤتمر الذي شهد مشاركة واسعة من الدول الأعضاء كان من بينها قضية المعابر وتأكيد أن معبر رفح هو معبر لمرور الأفراد وليس معبرا تجاريا وتحكمه اتفاقية المعابر بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي وأن مصر ليست طرفا فيها وأن قرار الرئيس مبارك بفتح المعبر جاء لصعوبة الوضع الإنساني في القطاع وتفاعلا مع معاناة شعب القطاع تحت وطأة الاحتلال, لكن الأحداث الداعية الي فتح المعبر بشكل مطلق واعتباره المنفذ الوحيد أمام حركة البضائع والأفراد هو قول يحيط به الكثير من المحاذير الواجب عدم الوقوع فيها أو الانجرار إليها لأن ذلك سيؤدي الي الاعتراف ضمنيا باستقلال القطاع وفصله عن الضفة واعطاء إسرائيل ذريعة غلق المعابر بين القطاع والضفة, وهو ما يعد مساسا بوحدة الإقليم الفلسطيني وتصفية للقضية الفلسطينية بكاملها. وجاء موقف مصر واضحا فيما يتعلق بالاعتداء علي قافلة الحرية حين طالبت بتعقب مجرمي الحرب في إسرائيل, الذين اغتالت أيديهم شهداء الحرية ومحاكمتهم أمام القضاء الجنائي الدولي ورفض لجنة التحقيق المحلية التي شكلتها إسرائيل وإجراء تحقيق دولي تحت إشراف الأممالمتحدة لمواجهة العربدة الإسرائيلية الوحشية وحث الحكومات الإسلامية والعربية علي اتخاذ موقف موحد لمواجهة السياسة الإسرائيلية الإجرامية واجبارها علي رفع الحصار عن غزة مع وقف سياسة الاستيطان الرامية الي تغيير الخريطة الديموجرافية للأراضي الفلسطينية مع تأكيد أهمية الدعم المطلق للشعب الفلسطيني لاستعادة أرضه المحتلة وبناء دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف مع مطالبة الفصائل بالعودة الي الحوار وتحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية للتصدي للسياسات الاستعمارية. وكان للوفد المصري الذي ضم المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب واللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية والنائب آمر أبوهيف مساهمات كبيرة في صياغة البيان الختامي للمؤتمر الذي جاء قويا وحاسما, حيث أدان مبدأ الحصار بجميع أشكاله وتأكيد أن قضية فلسطين هي القضية المحورية ولب الصراع في الشرق الأوسط, مما يتوجب علي الدول الأعضاء اتخاذ موقف موحد لنصرتها وأن الحصار المفروض علي غزة منذ ثلاث سنوات هو عمل عدواني ووحشي يتعارض مع كل القوانين الدولية والأعراف واستهتار بالقوانين الإنسانية ويمثل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي والسلام والأمن الدوليين. وأدان البيان المجازر الوحشية الإسرائيلية علي أسطول الحرية الذي جاء لكسر الحصار المفروض علي غزة, وان هذا يمثل ارهابا وقرصنة دولية ودعم قرار الأمين العام للأمم المتحدة حول تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجريمة بطريقة محايدة مع ضرورة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في انتهاك القانون الدولي وتأكيد ضرورة إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمتها علي هذه الجريمة. ولم يتم الاكتفاء بما سبق بل تطرق الي دعوة الدول الإسلامية لإعادة النظر في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل, كعقاب فوري علي جريمتها وتشكيل وفد من أعضائه للقيام بزيارات الي مختلف الاتحادات البرلمانية الدولية والقارية والإقليمية لشرح حقيقة ما يجري في المنطقة الشرق أوسطية والابعاد الخطيرة المترتبة علي جرائم إسرائيل فيها. وركز البيان الختامي للمؤتمر علي ضرورة كسر الحصار المفروض علي غزة, وأن القرار الإسرائيلي برفع الحصار الجزئي عن القطاع ليس إلا خديعة وتسويفا لمد أجل الحصار وأنه علي الدول الإسلامية الاستمرار في توجيه السفن التي تحمل مواد غذائية وطبية ومواد بناء لإعادة إعمار القطاع مع ممارسة الضغوط لفتح جميع المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع ومطالبة منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ودول عدم الانحياز بالعمل من أجل عقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار صيغة( متحدون من أجل السلام) لرفع الحصار عن غزة وإجبار إسرائيل علي تقديم تعويض كامل بما يتفق مع المقاييس الدولية مقابل الضحايا والاصابات التي نجمت عن مهاجمة أسطول الحرية وتحرير جميع السفن التي تعرضت للقرصنة الإسرائيلية ومازالت محتجزة في ميناء أشدود.
