المطالبة بسحب أراضي الشركة الكويتية بالصف

طالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب بضرورة سحب الأراضي المخصصة للشركة الكويتية بمنطقة الصف بمحافظة‏6‏ أكتوبر حفاظا علي ممتلكات الدولة‏.‏ وأكدوا ان الحفاظ علي أملاك الدولة والمال العام يستدعي ان تتضافر كل الجهود من أجل تحقيقه حفاظا علي حقوق الاجيال القادمة‏.‏
وأكد النواب في الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح أمس برئاسة النائب ماهر الدربي رئيس اللجنة أن الشركة الكويتية التي سبق أن خصص لها مساحة‏26‏ ألف فدان بهدف الاستصلاح والزراعة قد تعمدت تغيير نشاطها من نشاط زراعي الي نشاط عمراني من أجل تحقيق المليارات علي حساب الأملاك العامة واستخدام الأراضي في غير الاغراض المخصصة لها وهو الأمر الذي يكفل ان تقوم الحكومة بسحب هذا التخصيص فورا واستخدام تلك المنطقة لانشاء المدينة المليونية خاصة أن كميات المياه المتاحة في تلك المنطقة المرتفعة لا تكفي لأعمال الاستصلاح والزراعة‏.‏
وكان عدد من نواب المجلس قد تقدموا بطلبات احاطة وبيانات عاجلة حول تلك القضية والتي اتهموا فيها الحكومة بالتغاضي عن مخالفات تلك الشركة واهدار عشرات المليارات لصالح بعض المستثمرين بدلا من استخدامها في حل العديد من المشكلات التي تواجه البلاد في ظل زيادة العجز في الموازنة‏,‏ وعدم كفاية الاراضي التي يتم تخصيصها لأعمال البناء‏.‏
وكان عدد من نواب الأغلبية قد حاولوا في بداية اجتماع اللجنة مساندة رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة فيما يعرضه من أن هناك مفاوضات قد تمت من أجل تسوية أوضاع الشركة وفقا لما يتم من تعديل استخدامات الاراضي‏,‏ مشيرا الي انه سوف يتم تخصيص خمسة آلاف فدان فقط للنشاط العمراني وان الشركة قد وافقت علي دفع فروق الأسعار تبعا لذلك‏.‏
وقال المهندس عمر الشوادفي إن تلك المنطقة تشهد تحديات واسعة من جانب بعض أصحاب المصانع ومن جانب بعض الافراد حيث تم بناء أكثر من‏140‏ مصنعا للطوب الطفلي بها‏,‏ وهو ماسوف يحولها الي منطقة عشوائية‏.‏
وطالب اللجنة بأن تساند الحكومة للحفاظ علي تلك المنطقة‏.‏
وقد أعلن النواب رفضهم لهذا الحديث مؤكدين ان دافعهم هو الحرص علي الصالح العام وعلي مستقبل مصر وشعبها‏,‏ وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني قد أكد أن الأراضي التي تم بيعها من هيئة التعمير بغرض الاستصلاح الزراعي لم يتم استخدامها في هذا الغرض‏,‏ وأن الشركة قامت بتقسيمها علي شكل منتجعات وفيلات مزودة بحمامات السباحة وانه قد تم اثبات ذلك من خلال صور الاقمار الصناعية‏.‏ وقال انه قد تم رفع هذه القضية الي السيد رئيس مجلس الوزراء من أجل اصدار قرار تغيير النشاط من زراعي الي عمران‏,‏ وقد تم التفاوض مع الشركة علي مدي عامين لخفض المساحة المخصصة لها‏.‏