أكد السيد محمد عبد الفضيل شوشة محافظ جنوبسيناء ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات علي الأراضي المملوكة للدولة فور حدوثها وقبل أن تمتد بعد ذلك الي مبان مما يصعب علي الجهاز التنفيذي إزالتها. وأشار الي أهمية الحفاظ علي أراضي الدولة من التعديات بكافة أنواعها لاستغلالها في المشروعات الخدمية بالمحافظة.. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقده المحافظ بحضور السكرتير العام ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن. وطالب المحافظ بسداد جميع الاقساط والايجارات المستحقة علي المواطنين مع ضرورة تفعيل قرارات الحجز الإداري لغير الملتزمين بالسداد, وقال إنه لابد من ضرورة تفعيل قانون البناء الجديد وتشكيل اتحادات لشاغلي العقارات السكنية وذلك في اطار اللوائح والقوانين مع عدم اقامة ابراج للتليفون المحمول داخل الكتلة السكنية وذلك حفاظا علي سلامة المواطنين والصحة العامة. وفي المنيا بدأت المحافظة في اتخاذ إجراءات التنفيذ بإزالة التعديات الكائنة علي أراضي الدولة المخصصة لإقامة الغابات الشجرية اللازمة لاستزراعها بمياه الصرف الصحي المعالجة المستخرجة من محطة مياه المنيا, وقامت لجنة من الوحدة المحلية لمدينة المنيا والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومدير الإدارة الزراعية ومدير الأملاك بالوحدة المحلية وحماية الأراضي ومندوب شركة الصناعات الهندسية بإزالة كافة التعديات الواقعة علي تلك الأراضي باستخدام لوادر ومعدات الوحدة المحلية. أوضح المحافظ أحمد ضياء الدين أن الغابات الشجرية ليست رؤية ذاتية لكل محافظة وإنما تأتي في إطار خطة عامة للدولة لإنشاء الغابات الشجرية واستزراعها بنباتات صديقة للبيئة, ومفيدة في مجال استخراج الطاقات في مساحات بذاتها تخصص لها مساحات بكل محافظة ويستخدم في زراعتها مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في الجلسة رقم6 لسنة1996 م. وأضاف المحافظ أن مساحات الغابات الشجرية بمدينة المنيا تم تحديدها بمعرفة لجنة مشتركة بين كل من شركة المنيا لمياه الشرب وشركة الصناعات الهندسية( الشركة المنفذة) والوحدة المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب وتحرر عن ذلك محضر بتاريخ1999/7/17 م وتم تسليم الأرض للوحدة المحلية تمهيدا لتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لاتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة. وفي أسيوط أمر المحافظ السيد نبيل العزبي بإزالة التعديات علي أملاك الدولة بوسط مدينة أبنوب من قبل معتادي السطو علي أملاك الدولة. وكان بعض المواطنين قد استغل نفوذه بالمنطقة وقام بالاستيلاء علي مساحة أرض تابعة لأملاك الدولة تقدر بقيمة10 ملايين جنيه وقد أقام عليها مكتبا خاصا به ومقهي شعبيا.. حتي أنه أصبحت عدوي بين تجار الخضار والفاكهة بالمنطقة الذين حذوا حذوه في الاستيلاء علي قطعة مجاورة وتقسيمها إلي كانتونات ومحلات لبيع الخضر والفاكهة مما يتنافي مع خطة التطوير التي قامت بها المحافظة وبلغت تكلفتها65 مليون جنيه وشملت جميع مرافق المدينة والبنية التحتية لها.