سكان عقار يوشك علي الانهيار‏:‏ الموت أهون من الإخلاء‏!‏

لم تكن صفحة عزبة الهجانة الوحيدة الأخطر في ملف مخالفات البناء‏..‏ فهناك ما هو أخطر منها‏,‏ ففي منطقة رأس التين بالإسكندرية يوجد عقار مكون من‏12‏ طابقا منها‏11‏ طابقا مخالفا نعم‏11‏ طابقا من‏12‏ ولأن البناء الذي صدر ترخيص له بطابق واحد قبل‏25‏ عاما لم يعد يحتمل فقد بدأت الاعمدة الخرسانية في الطابق الأرضي تنفجر‏,‏ فمال العقار نتيجة التحميل الزائد من اطنان الخرسانة والحوائط والاسقف‏. الغريب أنه عندما بدأ العقار يميل واتجهت الاجهزة المختصة بالمحافظة إلي مواجهة الأزمة قبل أن تصل إلي مرحلة الكارثة‏,‏ فقد حرض بعض الاشخاص سكان العقار حتي يمتنعوا عن إخلائه‏!‏
اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية أمر علي الفور بتشكيل عدة لجان من الإدارة الهندسية بالمحافظة وحي الجمرك وأساتذة كلية الهندسة بجامعتي الإسكندرية وعين شمس‏..‏ حيث تقرر إخلاء العقار من السكان دون المنقولات لحين إجراء عمليات الترميم التي أوصت بها لجنة من أساتذة كلية الهندسة‏..‏ اجتمع المحافظ ببعض السكان لإبلاغهم بالتوصيات ونظرا لخطورة الموقف علي الارواح والمنطقة المحيطة بالعقار التي تضم نحو الف نسمة تقرر سرعة الاخلاء حفاظا علي الارواح‏.‏
بداية الكارثة
ومع مرور الأيام فوجيء سكان العقار بحدوث انفجار ببعض الأعمدة الأمر الذي احدث حالة من الذعر بين الاجهزة التنفيذية والشعبية والمحافظة والمواطنين بالمنطقة لسرعة الاخلاء‏...‏ إلا أن شعورا داخليا إنتاب سكان العقار بالخوف من عدم العودة إلي وحداتهم السكنية في حالة خروجهم منها‏...‏ وعزز هذا الشعور مجموعة من المحرضين بمنع السكان من تنفيذ قرارات المحافظة وشجعوهم علي استخدام اساليب مقاومة السلطات بعمل دروع بشرية خلف أبواب العقار بعد إغلاقه بالجنازير الحديدية وإلقاء إسطوانات الغاز البوتاجاز والاقمشة المشتعلة لمنع قوات حي الجمرك من تنفيذ قرارات الترميم التي من المقرر أن تشمل العقار كله‏.‏
نصف العقار الآخر
اللواء محمود فريخة رئيس حي الجمرك أكد أن المخالفات تعود إلي أكثر من ربع قرن عندما تم إنشاء العقار فإن مالكة قام بأقامة أحد عشر طابقا مخالفا لترخيص البناء المقرر للعقار في ذلك الوقت‏,‏ وفي عام‏2002‏ تقرر ترميم العقار لكن مالكه وسكان العقار رفضوا تنفيذ القرار الذي فوجيء الجميع بإنكسار بعض الأعمدة السفلية من العقار الأمر الذي يشكل خطرا علي أرواح السكان ذاتهم والعقارات المجاورة والطريق الحيوي علي كورنيش الإسكندرية والمارة من السيارات والمواطنين‏.‏
وأضاف أن حي الجمرك أسند عمليات الترميم لأجهزة مختصة بعد تقديم الدراسات اللازمة للعقار وطريقة ترميمة‏.‏
تحرك أمني سريع
ومع إمتناع السكان لتنفيذ قرارات الاخلاء انتقلت قوات الأمن والأمن المركزي وفرق الأمن والبحث الجنائي وقوات الحماية المدنية بأشراف اللواء خيري موسي مساعد الوزير لأمن الإسكندرية واللواء عبد المجيد سليم مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا‏,‏ وتم عمل كردونات حديدية لحماية المارة من المواطنين والسيارات‏..‏ وتم تقديم النصح والارشاد لسكان العقار خوفا علي أرواحهم في حالة إنهيار العقار لعدم ترميمه‏...‏ خاصة أن القرار يشمل الابقاء علي المنقولات لحين العودة إليه وأكد اللواء خيري موسي مساعد الوزير لأمن الإسكندرية أن هناك مساكن بديلة مؤقتة بمنطقة الكيلو‏21‏ ونزل الشباب بالأنفوشي لحين الانتهاء من الترميم