رفض مجلس الشعب أمس إضافة بند اقترحه أكثر من عشرين نائبا حول عمليات الفساد التي شهدها المجتمع أخيرا. النائب فريد إسماعيل استعرض طلبه وفقا للمادة274 من اللائحة الداخلية للمجلس, حيث أكد أن الفترة الأخيرة شهدت مخالفات وفسادا خطيرا أمكن رصده خاصة أن بعض أعضاء الحكومة يمارسون أعمالا وأنشطة اقتصادية واستثمارية خاصة برغم مخالفة ذلك للدستور. وقال إن هناك وزيرا اشتري لنفسه جزيرة في أسوان وأقام عليها عددا من المطاعم الخاصة بالأسماك, ووزير آخر اشتري جزيرة باسم شركته بمبلغ80 مليون جنيه ولم يسدد من ثمنها سوي4 ملايين جنيه وتم سحبها منه بقرار سيادي. وكذلك قيام أحد الوزراء من خلال شركة طبية مساهم فيها بشراء عشرين ألف متر بمدينة نصر بسعر100 جنيه للمتر برغم أن أسعار هذه الأراضي تتعدي عشرات الآلاف من الجنيهات للمتر الواحد. وأيضا قيام رئيس وزراء سابق يمتلك200 ألف سهم في شركات استصلاح بالاستيلاء علي مساحات شاسعة في العياط بهدف استثمارها والتربح منها, وهنا تدخل الدكتور سرور مؤكدا أن ما يقوله النائب كلام مرسل لايمكن أن يرتقي لمستوي الاتهام, واذا ما توافرت مثل هذه المستندات مع النائب فإن عليه أن يتقدم بها وفقا لما تنص عليه لائحة المجلس من خلال استجواب. وعقب ذلك أخذ الدكتور سرور رأي المجلس والذي رفض إضافة هذا البند لجدول أعماله.