طالب د. محمود محيي الدين وزير الإستثمار بضرورة تطبيق قواعد جديدة لتخصيص الأراضي في المناطق و المدن الجديدة التي أصبحت ذات كثافة عالية و إرتفع فيها الطلب علي الأراضي بنسبة كبيرة مما جعل الوضع فيها مختلفا عن الفترات الأولي لإنشائها. و أشار في كلمته في إفتتاح المؤتمر الرابع للإستثمار في محافظات القاهرة الكبري و الذي تميز بمشاركة وفد إستثماري عراقي برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار بالعراق الي أهمية البروتوكول الذي تم توقيعه علي هامش المؤتمر لإنشاء10 آلاف وحدة سكنية في محافظات إقليمالقاهرة الكبري بدعم يصل الي150 مليون جنية موجهة للشباب من محدودي الدخل بواقع3000 وحدة لكل من محافظة القاهرة و القليوبية و2000 وحدة في الجيزة و1000 وحدة لمحافظة حلوان و السادس من أكتوبر موضحا أنه سيتم الإعلان قريبا عن مناطق إقامة هذه الوحدات و ذلك في إطار الإلتزام بتنفيذ البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك. و أشار الوزير الي إنشاء سبع مناطق إستثمارية في القاهرة الكبري تعمل في عدة قطاعات أهمها التكنولوجيا و الملابس الجاهزة والبناء و الأغذية و قال أنه سيتم وضع حجر الأساس لمنطقة إستثمارية جديدة في مدينة بنها خلال الأيام المقبلة. وبالنسبة للإستثمارات العامة في محافظات الإقليم أشار الوزير الي وجود عدة مشروعات ضخمة لشركات قطاع الأعمال و منها نقل عدد من المصانع من مناطق التركز السكاني الي مواقع أخري. اما عدد الشركات المؤسسة بالقاهرة خلال الفترة من ديسمبر2009 الي مايو2010 فيصل الي2600 شركة برؤوس أموال مصدرة5,7 مليار جنية موزعة علي عدة قطاعات بنسبة48% لقطاع الخدمات و18% للإنشاء و10% للصناعة و9% سياحة و9% للإتصالات و المعلومات و6% للزراعة. و إعتبر د. محمود محي الدين أن البنية الأساسية تمثل من أهم التحديات التي تواجهة الدولة في الفترة المقبلة مشيرا الي وجود عدة بدائل لإقامة هذه المشروعات سواء عن طريق التمويل المباشر او المشاركة بين القطاعين العام و الخاص او تنفيذها من خلال بعض الشركات العامة مثلما حدث مع طريق الصعيد البحر الأحمر و قال أن إستضافة رئيس الهيئة الوطنية العراقية للإستثمار في مؤتمر القاهرة الحالي ترجع الي الرغبة في التعاون مع العراق في عملية الإعمار و زيادة الإستثمارات المشتركة حيث توجد في مصر3205 شركات عراقية مشيرا الي الإتفاق علي إرسال بعثة مصرية الي العراق خلال الأسابيع المقبلة. و أكد د. علاء فهمي وجود مشروعات عديدة لتطوير شبكة النقل و المواصلات في محافظات مصر المختلفة لخدمة المواطنين و تحقيق أهداف الإستثمار موضحا أن ميزانية الدولة لا تتحمل تمويل كل هذه المشروعات لذلك يجب اللجوء الي مصادر أخري للتمويل و من أهمها نظام المشاركة بين القطاع العام و الخاص أما المشروعات التي ليس لها جدوي إستثمارية عالية فسيتم تمويلها عن طريق وزارة المالية من الموزانه العامة للدولة. و أشار الي أن هناك خطة كاملة لتفريغ الكثافات المرورية في محافظات إقليمالقاهرة الكبري من خلال تطوير المحاور المرورية وتحديث شبكة النقل و زيادتها و ذلك إستجابة لتوجيهات الرئيس مبارك بضرورة تحقيق إنسياب في حركة المرور. و في تصريحات للسفير العراقي الجديد بالقاهرة نزار عيسي خير الله أكد أن قوة العراق من قوة مصر و أن العلاقات بين البلدين متميزة و تحظي بدعم القيادة السياسية مؤكدا علي أن الإستثمار هو الطريق الأساسي لدعم العراق. ودعا سامي الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية العراقية للإستثمار الي مشاركة المستثمرين و رجال الأعمال المصريين للمساهمة في تنفيذ الخطة الخمسية العراقية من2010 الي2014 و التي تشمل عدة مشروعات في البنية الأساسية و الإسكان و المياه و الكهرباء والبتروكيماويات. و تحدث عبد العظيم وزير محافظ القاهرة عن مؤشرات التنمية في المحافظة موضحا أن نسبة الإشغال في المنطقة الحرة بمدينة نصر وصلت الي100% بتكاليف إستثمارية4518 مليون دولار و بلغت العمالة المصرية في مشروعات هذه المنطقة74987 عاملا. كما عرض عدة فرص ومشروعات إستثمارية في المحافظة منها مشروع تطوير منطقة ماسبيرو ومشروعات الجراجات المتعددة الطوابق لحل أزمة المرور و تحقيق الإنسياب فيها. و أشار سيد عبد العزيز محافظ الجيزة إلي فرص إستثمارية في مجال إنشاء مراكز للصناعات الحرفية و إقامة مصانع لتدوير المخلفات الي جانب مشروعات تطوير كورنيش النيل و إقامة مشروعات ترفيهية و سياحية و خدمية. و تحدث د. فتحي سعد محافظ السادس من أكتوبر عن المنطقة الحرة العامة الإعلامية بالمحافظة و التي وفرت5935 فرصة عمل بتكاليف إستثمارية تصل الي1185 مليون دولار. و أوضح قدري ابو حسين محافظ حلوان أن محافظته الوليدة تسعي للتوسع في الإستثمار من خلال الظهير الصحراوي و بالتطوير و التوسع في الإستثمارات القائمة سواء كانت خاصة او عامة. وإستعرض المخطط الإستراتيجي لتنمية المحافظة و المشروعات ذات الأولوية و أهمها إنشاء تجمعات عمرانية جديدة تستوعب7 ملايين نسمة. و أشار عدلي حسين محافظ القليوبية الي أهم التطورات الإستثمارية في المحافظة حيث تم تأسيس1773 شركة في الفترة من يوليو2004 الي ابريل2010 وإستعرض فرص الإستثمار المتاحة ومن أبرزها مشروعات في المنطقة الصناعية بالشروق حيث يتم تسليم الأراضي للمستثمرين كاملة المرافق والخدمات بسعر205 جنيهات للمتر للأراضي علي الشوارع الرئيسية و185 جنيه للقطع التي تطل علي شارع واحد. كما أشار الي المنطقة الصناعية بالصف التي تم تنفيذ80% من شبكة الطرق فيها بينما شبكة المياة و الصرف و الإتصالات لم يتم تنفيذها بعد و يصل سعر المتر فيها الي100 جنيه.