في محاولة جديدة لتفريغ عواصم المدن من المصانع, يبحث مجلس المحافظين في اجتماعه الأربعاء المقبل برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أكبر خطة لإعادة توطين المصانع خارج الكتل السكانية في جميع المحافظات والاتفاق علي قواعد جديدة لتخصيص الأراضي بالمدن الجديدة بما يحقق صالح قطاع الانتاج وكشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أمام مؤتمر الاستثمار الرابع في القاهرة الكبري عن أن مجلس المحافظين سيبحث خطة تم وضعها لنقل المصانع التي كانت في السابق علي أطراف المدن, وأصبحت الآن مع زيادة المد العمراني في قلب الكتل السكنية. وأضاف, أنه ستتم الاستفادة من الأراضي القديمة التي ترتفع قيمتها حاليا في دعم هذه المصانع وزيادة طاقتها الانتاجية. يأتي ذلك ضمن برنامج قومي لتقليل الكثافات المرورية في العواصم, ومنها القاهرة, حيث تم الاعلان خلال المؤتمر الذي حضره المهندس علاء فهمي وزير النقل و5 محافظين عن تفريغ ميدان رمسيس من السكة الحديد وهو المشروع المطروح منذ عامين, وقال وزير النقل إنه حصل علي موافقة رئيس الوزراء ببدء التنفيذ من خلال جعل نهايات سكة حديد الوجه البحري عند قليوب, والوجه القبلي عند منطقة المنيب, كما استعرض وزير النقل فرص الاستثمار المتاحة في القطاع, والتي تشمل مد الطرق والنقل وغيرها. وقد تم علي هامش المؤتمر التوقيع علي تمويل إنشاء10 آلاف وحدة سكنية جديدة للشباب في اقليمالقاهرة الكبري بدعم من صندوق التمويل العقاري يصل الي150 مليون جنيه منها3 آلاف وحدة بكل من القاهرة والقليوبية, و2000 شقة في الجيزة, وألف وحدة في كل من أكتوبر وحلوان. وقد شهد المؤتمر استعراضا قدمه المحافظون الخمسة لفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة والتي تشمل الصناعة والنقل والزراعة والسياحة والخدمات, بعدها دار حوار مفتوح أداره الدكتور محمود محيي الدين حول مشاكل الاستثمار والتي دارت حول الأراضي والخدمات الحكومية والمرافق والبيروقراطية, وفض المنازعات وغيرها من الأمور المتعلقة بقضايا الاستثمار. وفي تقليد جديد استضاف المؤتمر رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية الذي عرض فرص الاستثمار المتاحة في العراق وأهمها بناء مليون وحدة سكنية, ودعا المستثمرين المصريين للمشاركة في هذا المشروع الضخم الذي يحظي باهتمام خاص من الحكومة العراقية. وكان محيي الدين قد افتتح المؤتمر صباح أمس بمدينة السادس من أكتوبر وتناول في كلمة له فرص الاستثمار الكبيرة المتوافرة في المحافظات الخمس. وأكد وزير الاستثمار أهمية التوسع في مشروعات البنية الأساسية باعتبارها من المطالب الرئيسية للاستثمار, مشيرا إلي وجود عدة بدائل لاقامة هذه المشروعات في مصر إما عن طريق التمويل المباشر, أو عن طريق المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص, أو تنفيذها من خلال بعض الشركات العامة كما تم في طريق الصعيد البحر الأحمر الذي نفذته إحدي الشركات العامة وهي شركة حسن علام. وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلي أن عدد الشركات المؤسسة بالقاهرة خلال الفترة من ديسمبر2009 إلي مايو2010 2600 شركة في محافظات القاهرة الكبري, برءوس أموال مصدرة بلغت نحو7,5 مليار جنيه, وتوزعت الشركات المؤسسة قطاعيا علي النحو التالي: خدمات48%, إنشاءات18%, صناعة10%, سياحة9%, اتصالات وتكنولوجيا المعلومات9%, زراعة6%. وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة في محافظات القاهرة الكبري, أكد وزير الاستثمار أنه يجري تنفيذ استثمارات ضخمة بشركات قطاع الأعمال العام الموجودة في محافظات القاهرة ومن ذلك نقل عدد من المصانع من مناطق التركز السكاني إلي مواقع أخري. وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلي أنه تم اتخاذ خطوات عديدة من أجل تشجيع الاستثمارات الخاصة في إقليمالقاهرة الكبري, حيث تم إنشاء العديد من المناطق الاستثمارية وهي المنطقة الاستثمارية بالمعادي والعاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, والمنطقة الخاصة بميناء القاهرة الجوي, ومنطقة أخري للصناعات النسجية, فضلا عن عدد من المشروعات المقامة بنظام المناطق الاستثمارية الأخري. وتابع وزير الاستثمار أنه تم إنشاء7 مناطق استثمارية في محافظات القاهرة الكبري موزعة علي محافظات القاهرة والسادس من أكتوبر والقليوبية, وتعمل تلك المشروعات في قطاعات تكنولوجيا المعلومات, والملابس الجاهزة, ومواد البناء, والأغذية, والتعليم والأبحاث, والتجارة, والخدمات. كما أشار وزير الاستثمار إلي أنه سوف يتم خلال الأسابيع المقبلة وضع حجر الأساس لنواة لمنطقة استثمارية في مدينة بنها.
