احتضنته العاصمة البلجيكية بروكسل

المؤتمر الأول للتجارة والاستثمار.. خطوة جادة للتعاون المصري الأوروبي

تحقيق - محمد نصر ومني البديوي:
في خطوة متقدمة من جانب الحكومة لتسليط الضوء علي ما تتمتع به مصر من مزايا ومناخ جاذب للاستثمار الأجنبي شهدت العاصمة البلجيكية (بروكسل) يوم الخميس 7 يوليو الحالي فعاليات المؤتمر الأول للتجارة والاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي انعقد بمقر البرلمان الأوروبي تحت رعاية الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وبدعم من الحكومة البريطانية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ولما كان لهذا المؤتمر بالغ الأثر في تنشيط حركة الاستثمار الأجنبي داخل مصر فقد قامت "العالم اليوم" بمتابعته والتعرف علي آراء الخبراء والمشاركين في المؤتمر وكذلك آراء رجال الأعمال ورؤساء المجالس المشتركة في هذه الخطوة المهمة.
ثمار الإصلاح
في البداية شرح الدكتور محمود محيي الدين "وزير الاستثمار" في كلمته الافتتاحية التي ألقاها أمام أكثر من 200 مشارك من رجال الأعمال والمستثمرين وبحضور سفير مصر لدي بروكسل واللورد كاننجهام وممثلي المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي أبعاد برنامج تحديث الاقتصاد المصري والذي بدأته الحكومة المصرية في يوليو الماضي وأكد أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالاصلاحات السياسية والتطور الديمقراطي الأمر الذي يؤدي بلا شك إلي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ومن ثم الارتقاء بمستوي معيشة المواطن المصري.
كما أشار إلي أن بوادر ثمار الاصلاح الاقتصادي بدأت تلوح في الأفق حيث حدثت زيادة في فرص التشغيل في القطاعات المختلفة تمثلت في زيادة عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 140% بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي وزاد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل 120% كما ارتفع مؤشر أسعار البورصة بمقدار 215% الأمر الذي أدي إلي اعتبارها أحد أفضل بورصات العالم أداء خلال العام الماضي.. وبلغت نسبة حصيلة برنامج إدارة الأصول العام 7.5 مليار جنيه مصري من واقع 28 عملية بنهاية عام 2004 - 2005 وهذا بالاضافة إلي 8.2 مليار جنيه حصيلة اتمام ثلاث عمليات جديدة تمثلت في طرح الشركة المصرية للاسمدة و13% من الشركة الشرقية للدخان وقطعة من أرض مملوكة لشركة ايجوث كما تطرق "محيي الدين" إلي برنامج الاصلاح المالي متناولا الإجراءات التي اتخذت لتطوير القطاع المصرفي وتفعيل نشاط التمويل العقاري وإعادة هيكلة قطاع التأمين وذلك كله من خلال الالتزام بمبدأ الشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة وأكد أن الحكومة تعمل بجدية لاستكمال ازالة معوقات الاستثمار وذلك بهدف تنشيطه وزيادته سواء كان استثماراً محلياً أو أجنبياً باعتباره السبيل لزيادة فرص العمل.
وأضاف أن الحكومة تعمل علي تحسين وتطوير قواعد الحصول علي الأراضي للأغراض الصناعية والتجارية وتخفيض تكلفة التمويل وتيسير الحصول عليه سواء كان تمويلا مصرفيا أو غير مصرفي وأن هناك عملا يتم بين الوزارات المعنية فيما يخص أسعار الطاقة وسياستها للاغراض الصناعية كما أن هناك جهوداً تبذل لتيسير إجراءات فض المنازعات وهناك مشروع قانون يجري اعداده للمحاكم الاقتصادية المتخصصة.
وفي نهاية كلمته فقد وجه الدكتور محيي الدين دعوة للحضور لإقامة المؤتمر الثاني للتجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر بمنطقة العين السخنة العام القادم.
كما حرص وزير الاستثمار علي شرح الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الجديدة وما ترتب عليها من آثار إيجابية مباشرة.. كما أوضح للحضور من رجال الأعمال الأجانب التغيرات التي تشهدها مصر في الفترة الحالية سواء علي الصعيد السياسي أو الاقتصادي ومردوده علي الوضع الاجتماعي.
وأوضح وزير الاستثمار في أعقاب مشاركته في المؤتمر أن الدول الأوروبية تعتبر من أهم الأطراف المستثمرة في مصر حيث تحتل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وهولندا مقدمة قائمة المستثمرين بالنسبة لحجم ومستوي الاستثمارات وتنوعها في مصر مشيراً إلي أن مستوي الإدارة العالي لهذه الاستثمارات في القطاعات المالية والصناعية والسياحية والطاقة والبترول والبتروكيماويات ومجالات التجارة المختلفة وأن مصر استطاعت من خلال برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة في زيادة عدد الشركات الإيطالية والفرنسية والألمانية الكبيرة للمشاركة في أنشطتها داخل مصر إلي جانب الشركات البريطانية.
ونوه محيي الدين أيضاً إلي أن هناك تطوراً إيجابياً خلال العام الأخير من خلال زيادة تدفق الاستثمارات الأوروبية والخارجية الأخري علي مصر مؤكداً أن الاستثمارات لن تأخذ فقط الشكل المباشر من خلال الإدارة والتكنولوجيا ولكن أيضاً من خلال البورصة المصرية حيث ستقوم صناديق الاستثمار في لندن وباريس وفي العواصم الأوروبية الأخري بدور مهم في شراء الأوراق المالية المصرية.