طالب د. محمود محيي الدين وزير الإستثمار بضرورة تطبيق قواعد جديدة لتخصيص الأراضي في المناطق والمدن الجديدة التي أصبحت ذات كثافة عالية و إرتفع فيها الطلب علي الأراضي بنسبة كبيرة مما جعل الوضع فيها مختلفا عن الفترات الأولي لإنشائها و أشار في كلمته في إفتتاح المؤتمر الرابع للإستثمار في محافظات القاهرة الكبري و الذي تميز بمشاركة وفد إستثماري عراقي برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار بالعراق الي أهمية البروتوكول الذي تم توقيعه علي هامش المؤتمر لإنشاء10 آلاف وحدة سكنية في محافظات إقليمالقاهرة الكبري بدعم يصل الي150 مليون جنية موجهة للشباب من محدودي الدخل بواقع3000 وحدة لكل من محافظة القاهرة و القليوبية و2000 وحدة في الجيزة و1000 وحدة لمحافظة حلوان و السادس من أكتوبر موضحا أنه سيتم الإعلان قريبا عن مناطق إقامة هذه الوحدات و ذلك في إطار الإلتزام بتنفيذ البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك.و أشار الوزير الي إنشاء سبع مناطق إستثمارية في القاهرة الكبري تعمل في عدة قطاعات أهمها التكنولوجيا و الملابس الجاهزة والبناء و الأغذية و قال أنه سيتم وضع حجر الأساس لمنطقة إستثمارية جديدة في مدينة بنها خلال الأيام المقبلة. وبالنسبة للإستثمارات العامة في محافظات الإقليم أشار الوزير الي وجود عدة مشروعات ضخمة لشركات قطاع الأعمال و منها نقل عدد من المصانع من مناطق التركز السكاني الي مواقع أخري. اما عدد الشركات المؤسسة بالقاهرة خلال الفترة من ديسمبر2009 الي مايو2010 فيصل الي2600 شركة برؤوس أموال مصدرة5,7 مليار جنية موزعة علي عدة قطاعات بنسبة48% لقطاع الخدمات و18% للإنشاء و10% للصناعة و9% سياحة و9% للإتصالات و المعلومات و6% للزراعة.و إعتبر د. محمود محي الدين أن البنية الأساسية تمثل من أهم التحديات التي تواجهة الدولة في الفترة المقبلة مشيرا الي وجود عدة بدائل لإقامة هذه المشروعات سواء عن طريق التمويل المباشر او المشاركة بين القطاعين العام و الخاص او تنفيذها من خلال بعض الشركات العامة مثلما حدث مع طريق الصعيد البحر الأحمر و قال أن إستضافة رئيس الهيئة الوطنية العراقية للإستثمار في مؤتمر القاهرة الحالي ترجع الي الرغبة في التعاون مع العراق في عملية الإعمار و زيادة الإستثمارات المشتركة حيث توجد في مصر3205 شركات عراقية مشيرا الي الإتفاق علي إرسال بعثة مصرية الي العراق خلال الأسابيع المقبلة.