بدء تنفيذ توجيهات الرئيس لحل مشكلة أرض آمون‏

أحمد جلال عيسيأكد المهندس محمد حسن رئيس شركة مصر أسوان للسياحة أن الشركة ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإلغاء البيع السابق لمنشآت وأرض قرية توت آمون.‏ والموجودة علي بحيرة السد العالي‏,‏ وذلك بالتراضي مع الشركات التي سبق لها الشراء‏. وقال‏:‏ إن شركته قامت بالطعن علي الحكم الذي حصلت عليه شركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية المشتري الأول للقرية‏,‏ باستمرار سريان عقد البيع‏,‏ ومن المقرر النظر في الطعن نهاية الشهر الحالي‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد مصطفي السيد محافظ أسوان أن توجيهات الرئيس مبارك بإلغاء التعاقدات السابقة‏,‏ وطرح الأرض في مزاد جديد بنظام حق الانتفاع قد تم وضعها موضع التنفيذ بإبلاغ الجهات المعنية‏,‏ وأن جميع الأطراف سوف تلتزم بما ورد في توجيهات الرئيس بالتراضي والاتفاق‏,‏ موضحا أن الشركة المالكة سوف تدير القرية إلي أن يتم تحديد موعد المزاد الجديد قريبا‏.‏
وفي تصريحات لمندوب الأهرام‏,‏ أكد مصدر في شركة جزيرة آمون المشتري الأول للقرية أنه مادام رأي الرئيس حسني مبارك إعادة بيع الأرض في مزاد جديد بنظام حق الانتفاع‏,‏ فإن الشركة ستطالب فقط برد المبلغ الذي دفعته حتي الآن‏,‏ كما ستدرس إمكان التقدم إلي المزاد الجديد‏.‏
ومن جانبه‏,‏ نفي المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أن يكون له أي علاقة بالإدارة في شركة بالم هيلز‏,‏ وهي المشتري الثاني لأرض آمون‏,‏ ولكنه لا يعدو أن يكون واحدا من المساهمين‏.‏
وأضاف أن مسئوليته في هذه القضية تنحصر في تأخر وزارته عن تسجيل الأرض‏.‏
وكانت شركة مصر أسوان للسياحة‏,‏ وهي شركة مساهمة مملوكة لعدد من الشركات العامة‏,‏ وبعد أن منيت بخسائر بلغت نحو‏40‏ مليون جنيه‏,‏ قد قررت بيع قرية آمون التي تبلغ مساحتها‏238‏ فدانا‏,‏ بما عليها من منشآت فندقية تتكون من‏288‏ شاليها و‏36‏ غرفة و‏21‏ جناحا‏,‏ وخمس فيلات لكبار الزوار‏,‏ إلي جانب مطعم رئيسي‏,‏ ومطاعم فرعية‏,‏ وناد صحي‏,‏ وحمام سباحة‏,‏ ومرافق أخري‏.‏
وقد طرحت القرية في مزاد عام‏2006‏ وفازت به شركة جزيرة آمون للسياحة مقابل مبلغ‏90‏ مليون جنيه‏,‏ وقد حدث خلاف بين الشركتين علي مساحة أرض القرية‏,‏ وهو ما دعا الشركة إلي إلغاء الصفقة‏,‏ وإعادة طرحها من جديد عام‏2008,‏ حيث فازت بها شركة بالم هيلز منصور والمغربي مقابل‏80‏ مليون جنيه نقدا‏,‏ لكن الشركة لم تدفع إلا أربعة ملايين جنيه فقط انتظارا لتسجيل الأرض‏,‏ ولكن التسجيل لم يتم لخلاف علي مساحة الأرض أيضا‏.‏
وقال النائب هشام خليل قدمت طلب الإحاطة بشأن بيع أرض آمون بعد أن وجدت أن سعر المتر في هذه الصفقة وفقا للبيع الأخير لا يتجاوز‏80‏ جنيها‏,‏ بما فوقها من منشآت فندقية مصنفة خمسة نجوم‏,‏ وذكر أن تقديرات السوق تتجاوز قيمة البيع بعدة أضعاف‏.‏