قال المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان، إنه لم يشعر بالحرج بتاتًا من قرار الرئيس حسني مبارك بإلغاء التعاقد على شراء أرض قرية آمون التي تقع بعد خزان أسوان، لأن المكان قريب جداً من السد العالي، وهناك رؤية استراتيجية تقتضي أن تظل ملكية الأرض فى تلك المنطقة فى يد شركة حكومية بدلاً من انتقالها إلى شركة قطاع خاص. وأضاف فى تصريحات صحفية لموقع "أخبار مصر" التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، "هناك خلط حدث لدى البعض فى موضوع البيع"، موضحا أن المشروع كان يقتصر فقط على قرية توت آمون وليس الجزيرة، كما قال البعض. ودافع المغربي عن دستورية عملية البيع والشراء طبقًا للمادة 158 من الدستور التي تحظر على رجال الدولة والوزراء التعامل بالبيع أو التأجير على أملاك الدولة، خاصة مع امتلاكه أسهمًا فى الشركة التي تعاملت بالبيع على القرية، بالإضافة إلى حصة ابن خالته فيها، قائلا إنه لا يرى تعارضًا في الأمر، خاصة أن البيع تم عن طريق المناقصات والمزايدات، وأن الشركة التي اشترت هي شركة مساهمة مصرية، تضم عشرات الآلاف من المساهمين المصريين. وفيما يتعلق بمشروع تضارب المصالح للوزراء الذي قدمه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، قال المغربي إن الحديث عن مشروع القانون الآن يوحي إلى الرأي العام بأنه قانون جديد، فى حين أن هناك مواد كثيرة فى الدستور تتناول هذا الموضوع، والمطلوب أن يتم تجميع القوانين ووضعها فى وسيلة واحدة تسهل على الناس، ونفى ما تردد عن وقوع مشادات مع محيي الدين على خلفية الحدث، وقال "محيي الدين صديق وأخ عزيز وزميل أعتز بعلاقتي به". ونفى أيضا ما يتردد من شائعات ترشيحه لرئاسة الوزراء، وتقديمه استقالته من منصبه، وقال: بعض الظرفاء روجوا للشائعة عندما أصبت بوعكة صحية لزمت على أثرها الفراش، فكان أن طلبت من الدكتور نظيف منحي أيامًا إضافية حتى أستمتع بالإجازة التي ضاعت فى الفراش ، نافيًا أن تكون الوعكة التي ألمت به "مرضًا سياسيًا"، وتابع "الأمراض السياسية ما بتقعدش فى السرير أنا محصّن ضد الأمراض السياسية". وحول موقفه من ترشح جمال مبارك للرئاسة، قال المغربي، إنه غير مطلع لأنه ليس عضوًا فى اللجنة الرئاسية، وفى نفس الوقت فإن الحزب "الوطني" لم يعلن حتى الآن عن اسم مرشحه، وأن صفوت الشريف الأمين العام للحزب، قال إن الحزب لن يعلن مرشحه فى الوقت الحالي وحدد تاريخًا سيعلن فيه الحزب مرشحه. يذكر أن الرئيس مبارك كان قد أصدر قرارا فى 12 يونيو الماضي قرارا بإلغاء جميع التعاقدات التي تمت بشأن بيع قرية توت آمون المنشأة علي ضفاف بحيرة ناصر والمملوكة لشركة مصر أسوان للسياحة، وهي شركة مساهمة مصرية إلى شركة مملوكة لوزير الإسكان الحالي وابن خالته وزير النقل السابق محمد لطفي منصور. يذكر أن مصطفي السيد محافظ أسوان قد أعلن وقتها أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس مبارك طلب منه إعادة طرح القرية للبيع من جديد، من خلال مزاد علني، وبنظام حق الانتفاع، لمدة لا تزيد على 49 عاما.. وكشفت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب في مناقشاتها فى يونيو الماضي عن بيع أراضي القرية التي تبلغ مساحتها 238 فدانا إلى احدي الشركات الخاصة منذ 3 أعوام بمبلغ 80 مليون جنيه، ولم تسدد الشركة سوي 4 ملايين جنيه؛ ثم قامت ببيعها لشركة أخرى من الباطن!.