النائب العام يتفقد العمل في نيابات أسيوط وسوهاج

في أولي الزيارات الميدانية لعام‏2010‏ من المقرر أن يصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام . وبصحبته المستشار عدنان فنجري النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي والمستشار محمد عثمان مدير إدارة النيابات إلي محافظة أسيوط‏.‏
ويلتقي النائب العام بعدد من أعضاء النيابات الجزئية والكلية في محافظات أسيوط وسوهاج والوادي الجديد‏,‏ وعلي رأسهم المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المستشار حازم عبدالشافي والمحامون العامون لنيابات شمال وجنوب أسيوط وسوهاج والوادي الجديد والأموال العامة‏.‏
ويستعرض النائب العام معهم القضايا المتداولة في التحقيقات والمحاكم ويستمع لأعضاء النيابة عن المشاكل التي تعوق سير وإنجاز القضايا وكيفية تذليلها والتغلب عليها وضرورة بذل العناية فيما يعرض عليهم من قضايا وفيما يتخذونه من إجراءات‏,‏ والحرص علي إنزال حكم القانون صحيحا وحسن وزن الأمور‏.‏
ويؤكد المستشار عبدالمجيد محمود لأعضاء النيابة ضرورة المبادرة إلي تحقيق جرائم غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية وتطبيق الأحكام التي تضمنها قانون قمع التدليس والغش في شأن جرائم غش الدواء‏,‏ تحقيقا للأهداف المنشودة من التعديلات التي طرأت علي بعض أحكامه بمقتضي القانون رقم‏281‏ لسنة‏1994‏ واتخاذ كل إجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركان وعناصر هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها والظروف والملابسات المحيطة بها‏,‏ وأدلة ثبوت أو نفي الاتهام‏,‏ وإنجاز هذه التحقيقات في آجال قريبة‏.‏
وحبس المتهمين فيها احتياطيا إذا توافرت شروط ومبررات هذا الإجراء‏,‏ مع مراعاة تمكين المتهمين من إبداء دفاعاتهم وما يعن لهم من دفوع أو طلبات أو ملاحظات‏,‏ وكذلك تحقيق القضايا التي يتهم فيها الصيادلة بمنتهي العناية‏,‏ والتصرف فيها علي وجه السرعة‏,‏ منعا من تعطيل الصيدليات وغلقها والإضرار بمصالح الجمهور تبعا لذلك‏,‏ وإسباغ القيود والأوصاف المنطبقة علي هذه الجرائم‏,‏ مع العناية بذلك‏,‏ وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحاكم المختصة‏,‏ وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد عند الاقتضاء‏.‏ ويؤكد النائب العام بشدة ضرورة مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة‏,‏ والطعن بالاستئناف أو النقض بحسب الأحوال علي ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون‏.‏ وكذلك التأكيد علي القواعد التي تضمنتها التعديلات القانونية الأخيرة والكتب الدورية الصادرة بشأنها ومنها الكتاب الدوري المتعلق بإجراءات حبس المتهمين وطالبهم بالدقة المتناهية للوصول إلي الحقيقة واتخاذ الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت في مصلحة المتهم إذ إن مهمة النيابة حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن إدارة العدالة ومراعاة ملاءمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة في الأوراق رعاية لجلال الأمانة التي يشرفون بحملها والتزام الحيدة والنزاهة في كل ما يصدر عنهم بمناسبة النهوض برسالتهم في تمثيل المصالح العامة وحماية الشرعية وتأكيد سيادة القانون والحرص علي الظهور بالمظهر اللائق الذي يتناسب مع جلال مهمتهم‏.‏