بريد الأهرام يكتبه‏:‏ أحمد البري

تقرير جبرتي بريد الأهرام عن أحداث ووقائع عام‏2009(4)‏

‏ وعن الصناعة‏..‏ قاطرة التنمية الإقتصادية‏:..‏ وهل ضلت القاطرة هي الأخري طريقها وخرجت عن القضبان حسب الموضة هذه الأيام ؟ ورسالة الحل في الجهد الجماعي ا‏.‏د أحمد سيد مصطفي‏. لاشك أن الصناعة هي مصدر ثروة أي أمة‏...‏هكذا يقول تاريخ الشعوب وحاضرها‏...‏ لقد بدأت الصناعة المعاصرة في إنتاج السلع الذكية مثل السيارة الذكية والتليفون الذكي واللعبة الذكية والطائرة الذكية والصاروخ الذكي وغير ذلك من السلع التي أبدعتها عقول المصممين وأتقنتها آلات برمجت وشغلت بالحاسبات الذكية‏!‏ فأين نحن من هذا كله؟ فهل وضعنا أنفسنا علي بداية الطريق؟ وكم قطعنا منه؟
إننا لانطمع في القفز والدخول الآن إلي مرحلة إنتاج السلع الذكية بقدر مانريد أن نحدث صناعتنا القائمة وبخاصة صناعة الغزل والنسيج‏..‏ حيث إننا نصدر طن القطن الخام بسعر‏7‏ آلاف جنيه‏!!‏ بينما يمكن إذا ماصنعناه وحولناه إلي قماش أن نبيع الطن وقتها بنحو‏125‏ ألف جنيه‏...‏ إما إذا حولنا الأقمشة إلي ملابس جاهزة فسيزيد سعر الطن اكثر واكثر‏!!‏ فلماذا لانفعل ذلك لتعزيز اقتصادنا القومي ونزيد فرص العمل للشباب العاطل‏!!!‏ ويشير إلي الأسباب التي تحول دون ذلك وأهمها تخلف نمط الادارة والتخلف التكنولوجي وعدم التسويق الجيد وتخلف التشريعات الضريبية‏..‏ ويؤكد أننا مطالبون وبسرعة بجهد جماعي يشارك فيه كل من وزارة التجارة الخارجية والصناعة واتحاد الصناعات والجامعات المصرية واكاديمية البحث العلمي ووزارة المالية وغيرها‏...‏ وذلك لتحديث هذه الصناعة باعتبارها أهم الصناعات المصرية‏..‏ ورسالة ولو بالمشاركة م‏.‏ طلعت كامل‏...‏ متسائلا إلي متي سنظل في حالة الاستهلاك للتكنولوجيا التي نستوردها جاهزة ولانشارك في إنتاجها ولو بنسبة ضئيلة؟ ويتساءل كم أنفقنا خلال السنوات العشر الأخيرة علي الموبايل وأجهزة استقبال البث الفضائي من ريسيفر وخلافه إلي جانب الضلع الثالث من المثلث وهو أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها لزوم استخدام الأنترنت؟ وهل أسهمت هذه التكنولوجية الثلاثية في زيادة إنتاجنا القومي بقدر أكبر مما أنفقنا عليها؟ الإجابة معروفة طبعا وهي لا‏...‏ والف لا‏!‏ إذن لابد من محاولات الحصول علي حق المعرفة لانتاج بعض مما سبق محليا ولو بالمشاركة مع الشركات الكبري العالمية‏...‏ ورسالة مامصيرها؟ عادل الغندقلي‏,‏ يقول‏:‏ بعد بيع الكثير من الصناعات بأصولها للأجانب‏!!‏ وبعد غلق مصانع شركة النصر لصناعة السيارات‏..‏ فوجئنا بأن مصانع شركة النحاس المصرية بمدينة الاسكندرية قد سويت بالأرض‏!!‏ وتحولت مبانيها إلي أنقاض‏!!‏ وغالبا سوف تباع هذه الأرض لمستثمر‏!!‏ ويحيط بهذا البيع الغموض‏!!‏ ووداعا للكثير من قلاعنا الصناعية الوطنية‏....‏ ولاتعليق‏..‏
وهيا بنا ننتقل سريعا إلي الهند‏!!‏ ورسالة الحاسوب الهندي د‏.‏ طارق قابيل‏...‏ كشفت الهند النقاب عن أول حاسب دفتري محمول لاب توب لايتجاوز سعره‏11‏ دولارا‏!!‏ وقد أفادت التقارير أن الهند تعتزم إنتاج أرخص جهاز حاسوب محمول في العالم لايزيد ثمنه علي‏10‏ دولارات أمريكية باعتباره حجر الزاوية في برنامج تعليم اليكتروني طموح‏..‏ وتأتي التجربة الهندية الفريدة كمحاولة لسد الفجوة الرقمية في البلاد بين الأغنياء والفقراء‏..‏ وسيطلق الكمبيوتر في إطار مهمة التعليم الوطنية الجديدة ويستطيع الطالب من خلاله الوصول إلي المحاضرات والدورات والمساعدة المتخصصة من أي مكان في الهند مما سيشعل شرارة ثورة في التعليم الهندي‏!.‏ والتساؤل‏:‏ هل نتعلم من قدرة الهنود وتفردهم وتقدمهم التكنولوجي وحرصهم علي بلادهم؟
وتعالوا نذهب إلي الولايات المتحدة لنري كيف تحافظ علي مصانعها ومنتجاتها وعمالها‏!‏
ورسالة نحن أولا م‏.‏ جمال عبدالغني‏...‏ مشيرا إلي أن الدول الاوربية وحتي أمريكا اتخذت اجراءات لحماية منتجاتها من المنافسة‏..‏ ورفعت الولايات المتحدة الأمريكية شعار اشتر منتجا أمريكيا في محاولة منها للتغلب علي الأزمة الاقتصادية‏..‏ وعدم إغلاق المصانع وتسريح العمال‏(‏ خد بالك‏..‏ ماذا يحدث عندنا وذلك علي الرغم من تعارض ذلك مع مبدئها المقدس بحرية التجارة‏!!‏ فمتي نفعل ذلك في مصر من خلال الأهتمام بمعارض لتسويق المنتجات المصرية حماية لإقتصادنا القومي أولا وقبل كل شيء؟
الواقع للأسف عكس ذلك وإقراوا رسالة إلا البضاعة المصرية؟ د‏.‏ هشام بدر‏....‏ مشيرا إلي زيارته لأحد مراكز التسوق بالاسكندرية‏..‏ وكان به كل الفروع لكل المحلات الموجودة بالخليج‏...‏ ورغم أن الاسعار كانت تزيد بنسبة‏30%‏ علي أسعار دبي الا إن الإقبال كان كبيرا‏..‏ والشيء المحزن أن معظم البضائع المعروضة مصنوعة في الصين والباقي مصنوع في الهند وباكستان وفيتنام‏!!‏ ولاتوجد أي بضائع مصرية‏!‏ ويتساءل‏:‏ أين البضائع المصرية؟ ولماذا لايشترط أن تكون نسبة من المعروضات في تلك الفروع من البضائع المصرية؟ وأقول له‏:‏ هون عليك‏..‏ البضائع المصرية في المخازن‏!!‏ والمخازن مكدسة لعدم وجود وسيلة نقل أمنة‏...‏ فالطرق غير آمينة والحوادث كثيرة‏...‏ والسكة الحديد مشاكلها كارثية‏....‏ ووزارة النقل ظلت فترة طويلة من غير وزير‏..‏ واكتفي بذلك هنا‏!!‏
‏*‏ وعن الاستيراد ولاأقول‏:‏ والتصدير؟ والعديد من الرسائل‏..‏ منها دلالة خطيرة د‏.‏ أحمد توفيق‏..‏ مشيرا إلي دراسة أعلنتها غرفة الصناعات الغذائية أننا نستورد اكثر من‏75%‏ من غذائنا من الخارج‏!!‏ ولهذا الرقم دلالة خطيرة‏...‏ إذ يوضح إننا أصبحنا نعتمد علي العالم الخارجي حتي في معظم الغذاء الذي نتناوله‏!‏ بالإضافة لما هو معروف من حجم استيرادنا للمصنوعات الثقيلة والخفيفة وأدوات التكنولوجيا الحديثة‏.‏ والتساؤل‏:‏ ماذا نصدر؟ ويشير إلي علاقة كل هذا بالعجز المزمن في الموازنة العامة‏...‏ وهذا العجز لايمكن علاجه الا بزيادة الانتاج الزراعي والصناعي معا مما يقلل وارداتنا ويزيد صادراتنا‏(‏ برجاء مراجعة فقرتي الزراعة والصناعة؟‏)..‏ ويجعلنا من الدول المؤثرة بصورة اكبر في الإنتاج العالمي وليس المعتمد علي الغير وهذا هو الطريق السليم لإصلاح اقتصادنا‏....‏ وليس أبدا بفرض ضرائب جديدة لم يكن الشعب يعرفها من قبل وغير موجودة في أي دولة مماثلة في العالم مثل الضريبة العقارية الجديدة‏!!‏
‏*‏ وعن القطاع العام‏..‏ والخصخصة‏..‏ ورسالة هكذا يكون البيع أ‏.‏سيف الله أحمد فاضل‏..‏ من المعروف إن الكيانات الإقتصادية الكبيرة تكون أقدر علي تحقيق الربح من الكيانات الأصغر حجما‏...‏ ومع هذا فإن القطاع العام لدينا في مجمله قد تكبد خسائر كبيرة وذلك كما هو معروف بسبب سوء الادارة عن جهل أو فساد ومن هنا فإن البداية لتحويل هذه الخسائر إلي مكاسب هي تغيير الادارة‏..‏ ومن المستحيل عمليا في الوقت نفسه ترك إدارة هذه الكيانات الكبيرة لأفراد من الشعب ذوي دراية قليلة بعملية الادارة ربما يعني هنا كاتب الرسالة فكرة الاسهم الشعبية ولذا يجب ألا يتم بيع القطاع العام ككتلة واحدة‏..‏ بل يتم عرض وحدات متشابهة في النشاط علي مراحل وللتأكد من مساهمة الشعب بصورة فعالة لابد من خفض قيمة السهم‏..‏ مع عدم جواز البيع أو توكيل الغير وغير ذلك من القواعد المنظمة‏....‏ وبعد إتمام البيع يتم اختيار مجلس إدارة جديد من خلال الجمعية العمومية ممثلة في المندوبين الذين اختارهم مالكو الاسهم‏....‏ وبعد نجاح التجربة‏..‏ يمكن تكرارها بعد ذلك بالتدريج مما يتيح لأفراد الشعب المساهمة بجميع طوائفهم في هذه الشركات الجديدة واختيار ما يناسب معرفتهم من أنشطة‏...‏ واقول هنا لقد توقف الحديث خلال العام المنصرم عما يسمي بالملكية الشعبية لوحدات القطاع العام‏,‏ ولا أحد يعرف علي وجه الدقة‏..‏ ماذا حدث؟ وهل تم صرف النظر عنه أم لا‏...‏ أفيدونا يامسئولون؟‏!‏
‏*‏ الازمة المالية العالمية‏..‏ مازالت قائمة‏!‏ برغم انخفاض حدة الخوف والذعر من تداعيات الأزمة المالية‏..‏ وبرغم تفاؤل بعض الاقتصاديين بقرب حدوث انفراج ملحوظ‏..‏ الا أن الواقع حتي الآن مازال بعيدا عن الوضع قبل حدوث الأزمة‏..‏ ورسالة حالة ارتباك أ‏.‏ د محمد محمود يوسف مشيرا إلي تداعيات الازمة علي العالم وأهمها افلاس العديد من البنوك والمؤسسات المالية في كثير من دول العالم‏..‏ وهبوط اسعار النفط وانهيار معظم بورصات العالم‏..‏ والركود المالي لمعظم اقتصاديات العالم والذي قد يؤدي الي حالة من الكساد الاقتصادي لن تنجو منه ولو دولة واحدة‏..‏ صحيح هناك بعض الفوائد ومنها انخفاض اسعار السلع إلا أن ذلك يوضح أن هناك حالة من الارتباك الشديد تسود اقتصاديات العالم‏!!‏ ومازال أساطين الاقتصاد في العالم لا يستطيعون التنبؤ بموعد الخروج من هذا النفق المظلم‏..‏ وحيث ان مصر ليست ببعيدة عما يحدث‏..‏ فيري خبراء الاقتصاد أنه ينبغي علي مصر إتخاذ اجراءات تيسير لاتعسير‏..‏ مثل تخفيض ضريبي مؤقت للشركات ولامزاد للحفاظ علي معدلات الاستهلاك ومن ثم دوران عجلة الانتاج‏..‏ وتخفيض التعريفة الجمركية لخفض معدلات التضخم وتأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية لعدم حدوث كساد في السوق العقارية التي تغذيها مائة صناعة‏..‏ وعدم تطبيق قرارات زيادة أسعار الطاقة للمشروعات في المناطق الحرة‏(‏ قرارات مايو‏2008)‏ والتي تستخدم الطاقة بكثافة‏...‏ وكل ذلك من شأنه استقطاب الأموال الهاربة من أسواق الأزمة وهي في الوقت ذاته أموال حائرة تبحث عن مكان آمن ومستقر للاستثمار‏..‏ فقد قيل قديما إن رأس المال جبان‏!.‏
‏*‏ وعن الضرائب‏..‏ وأركز هنا بالطبع علي الضريبة العقارية الجديدة‏!!‏
واكثر من‏30‏ رسالة يصرخ أصحابها‏..‏ آملين أن يسمعهم أحد‏!!‏ ولكن سبق السيف العزل وتم اقرار القانون وأصبحنا جميعا مطالبين بتقديم إقرار ضريبي منفصل‏!‏ ومع الرسائل‏..‏ الحقيقة الغائبة‏!‏ محمد محمد المطاوي‏..‏ لاشك أن مالك أي عقار قديم لايقوم بصيانته بسبب الإيجار الزهيد‏!!‏ والمستأجر لايهمه صيانة العقار لأنه ليس ملكه‏!‏ وبالرغم من هذه الحقيقة المرة فاجأنا وزير المالية بقانون الضرائب العقارية علي جميع العقارات‏!!‏ فحسب موقع العقار تحدد الضريبة‏!‏ وفي هذا ظلم فادح علي جميع الملاك‏!!‏ فمثلا عقار يوجد في أرقي مكان ويساوي الملايين وإيجاره زهيد لايسد حاجة المالك الأساسية‏..‏ فمن أين لهذا المالك البائس أن يسدد الضرائب العقارية؟‏!‏ فكيف يحدث هذا دون تسوية العلاقة بين المالك والمستأجر بقانون عادل؟ ورسالة محاولة للفهم ياسر بدر‏..‏ واعتراض علي فرض الضريبة الجديدة علي جميع العقارات‏!!‏ واقتراح بفرضها علي العقارات التي تحقق ربحا‏!!‏ ولكن أن تفرض الضريبة علي وحدات تم شراؤها بغرض السكن‏..‏ فهذا هو التعسف بعينه مهما ارتفعت قيمة الوحدة‏!!‏ فهل تحولت وزارة المالية إلي وزارة جباية؟؟ ورسالة يا ساتر‏..‏ يا ساتر‏!!‏ أ‏.‏ هشام تيمور‏..‏ الكل مكتئب‏!!‏ بسبب هذا القانون الجديد الجائر والظالم ويريد الكثيرون بيع شققهم‏..‏ ولكنهم لايجدون المشتري‏!‏
ورسالة الضمان قبل الضريبة م‏.‏ أحمد شريف منصور‏..‏ متسائلا‏:‏ هل يقوم السيد الوزير صاحب قرار تحصيل الضريبة العقارية بإعطاء كل دافع ضريبة عن العقار الذي يملكه ضمانا ووثيقة تأمين ضد أي باضرار العقار وتعوضه في حالة انهياره؟‏..‏ وذلك لأنه طبقا للمباديء الأساسية للمحاسبة الضريبية يكون تحصيل الضرائب نظير خدمات تقدمها الدولة للمواطنين‏..‏ ورسالة من باب التكافل د‏.‏ أحمد توفيق‏..‏ مشيرا إلي أنه من المتعارف عليه هو أن الضريبة تفرض علي كل مايدر دخلا تجاريا‏..‏ وهذا لايشمل بكل تأكيد المسكن الذي يمتلكه المواطن ويقيم فيه‏!!‏ أليس من أبسط حقوق المواطن أن يتملك سكنا كريما له ولاسرته؟‏!‏ لذلك فمن العدل الا تفرض الضريبة العقارية إلا علي المنتجعات الفاخرة فقط من باب التكافل الاجتماعي ليس الا‏..‏ ويكفي المواطن البسيط مايعانيه من صعوبة في تدبير تكاليف الحياة مع ارتفاع الاسعار الجنوني‏..‏
د‏.‏ أحمد فوزي توفيق
الأستاذ بطب عين شمس وجبرتي بريد الأهرام