الحبس للمتهمين في تصادم قطاري العياط

أصدرت محكمة جنح العياط حكمها في واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام والتي علي أثرها استقال وزير النقل والمواصلات وهي قضية تصادم قطاري العياط. القضية متهم فيها ثمانية من العاملين بهيئة السكة الحديد بالقتل الخطأ ل‏19‏ شخصا والإصابة الخطأ ل‏35‏ آخرين. وذلك بسبب الإهمال والرعونة وعدم مراعاة اللوائح والأنظمة علي نحو عرض حياة وسلامة المواطنين للخطر‏,. و قضت المحكمة بمعاقبة وحيد كامل موسي سائق القطار رقم‏152‏ بالحبس‏7‏ سنوات مع الشغل والنفاذ‏,‏ كما قضت بالحبس‏5‏ سنوات مع الشغل والنفاذ ل‏4‏ متهمين وهم‏:‏ خالد رجب بكري مساعد القطار وحسام الدين عبد العظيم كمساري بالقطار‏,‏ ورمضان مرسال كمساري خلفي‏,‏ وأمير حليم قائد القطار رقم‏188,‏ كما قضت بالحبس‏3‏ سنوات ل‏3‏ متهمين هم‏:‏ بباوي عياد مساعد قائد القطار رقم‏188,‏ وحسن علي مراقب الحركة المركزية‏,‏ وبدر معتصم مراقب برج كفر عمار مع الشغل والنفاذ‏,‏ كما قضت المحكمة برفض الدعاوي المدنية المقامة من المتهمين والزامهم بأداء مبلغ‏51‏ جنيها علي سبيل التعويض المدني المؤقت للمدعين بالحق المدني‏,‏ صدرت الأحكام برئاسة محمد مرزوق رئيس المحكمة وحضور أحمد الركيب وكيل أول النيابة الكلية وأمانة سر شعبان سعد‏.‏
شهدت الجلسة قبل بدايتها ازدحاما شديدا من أهالي المتهمين ووسائل الإعلام المختلفة‏,‏ كما أحاط الأمن بالقاعة وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرا تم إيداع المتهمين قفص الإتهام وسط حراسة أمنية مشددة بإشراف اللواء أحمد عبد العال مدير مباحث أكتوبر والعميدين محمد تمام مأمور العياط ومحمود الجمسي مفتش المباحث والمقدم إيهاب فاروق رئيس المباحث ثم دخل رئيس المحكمة وأعلن منطوق الحكم في مواجهة المتهمين وعقب تلاوته الحكم أصيب المتهمون بحالة من الصدمة والذهول بينما تعالت صيحات أسرهم بالصراخ والعويل‏,‏ مشيرين إلي أن الحكم قاس وأن المتهمين لاذنب لهم في الحادث‏,‏ وترجع أحداث القضية إلي شهر أكتوبر الماضي عندما وقع تصادم بين القطارين رقم‏152‏ و‏188‏ مما أسفر عن مصرع‏19‏ شخصا وإصابة‏35,‏ حيث باشرت نيابة الجيزة الكلية باشراف المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة التحقيقات في القضية وكلفت النيابة العامة لجنة من أساتذة كلية الهندسة لاعداد تقرير عن ملابسات وأسباب الحادث‏,‏ وأكد التقرير توافر تهمة الإهمال في حق المتهمين مما أدي إلي وقوع الحادث وتم تحديد المسئولية الجنائية قبلهم وأحيلوا إلي المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم‏.‏