الاستئناف تخفض أحكام الحبس المتهمين في حادث قطار العياط

قضت محكمة جنح مستأنف العياط في جلستها المنعقدة الثلاثاء بتخفيض الأحكام الصادرة بحق 8 عاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية من محكمة أول درجة (جنح العياط) لتسببهم في حادث تصادم القطارين الذي وقع بمنطقة كفر عمار بالعياط مساء 24 أكتوبر الماضي وأسفر عن وفاة 18 شخصا وإصابة 36 آخرين من
الركاب.
وعدلت المحكمة الأحكام الصادرة ضد المتهمين الثمانية في القضية لتتراوح العقوبات المقضي بها في الاستئناف بين الحبس مع الشغل 3 سنوات إلى 6 اشهر عن التهم التي وجهتها النيابة لهم وهي تهم القتل الخطأ ل 18 شخصا والإصابة الخطأ ل 36 آخرين والإهمال والرعونة وعدم مراعاة اللوائح والأنظمة وإلحاق الضرر بأموال
الجهة التي يعملون بها على نحو عرض حياة وسلامة الأشخاص للخطر، وهو ما أسفر عنه وقوع الحادث.
وقضت المحكمة بتعديل العقوبة بالنسبة المتهم الأول محمد وحيد كامل موسي قائد القطار "152" بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 3 سنوات بدلا من 7 سنوات، وحبس خالد رجب بكري مساعد القطار "152" 6 أشهر مع الشغل عن تهمة الإهمال وبراءته من تهمتي القتل والإصابة الخط، وحبس رمضان جابر مرسال الكمسري الخلفي بالقطار سنة مع الشغل، وحبس حسام الدين عبد العظيم الكمسري الأمامي بالقطار 6 أشهر مع الشغل عن
تهمتي الإهمال والتسبب في إهدار أموال الجهة التي يعمل بها وبراءته عن باقي التهم.
كما عدلت المحكمة العقوبة المقضي بها بحق المتهم أمير حليم حكيم قائد القطار 188 بالحبس 3 سنوات بدلا من الحبس 5 سنوات وحبس كل من بباوي عياد اسحاق مساعد قائد القطار 188 وحسن علي محمد مراقب الحركة المركزية وبدر معتصم سالم مراقب برج كفر عمار سنة مع الشغل بدلا من 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وكانت محكمة أول درجة أصدرت أحكاما ضد المتهمين الثمانية في يناير الماضي بعد أن وجهت لهم النيابة، بصفتهم موظفين عموميين، تهم القتل والإصابة الخطأ والإهمال والتقصير في أداء واجبات وظيفتهم والإضرار بأموال الجهة الحكومية التي يعملون بها وهي هيئة السكة الحديد والتي بلغت قيمتها 900 ألف جنيه وتسببه في وقوع حادث تصادم قطاري 152 و188 بالعياط مما أدى إلى مصرع 18 شخصا وإصابة 36 آخرين من الركاب في 24 أكتوبر الماضي.