تأجيل استئناف المتهمين فى حادث قطار العياط لجلسة 2 فبراير

قررت محكمة جنح مستأنف العياط فى ختام أولى جلساتها لنظر الاستئناف المقدم من 8 عاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية على الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة (جنح العياط) بحبسهم مع الشغل والنفاذ لمدد تراوحت ما بين 3 إلى 7 سنوات ، تأجيل نظر الدعوى لجلسة 2 فبراير المقبل.
وكانت محكمة أول درجة قد أدانت العاملين الثمانية بالتسبب فى حادث تصادم القطارين الذى وقع بمنطقة كفر عمار بالعياط مساء 24 أكتوبر الماضى وأسفر عن وفاة 18 شخصا وإصابة 36 آخرين من الركاب.
جاء قرار التأجيل لاستدعاء ومناقشة أعضاء اللجنة الهندسية التى أعدت التقرير الفنى بشأن حادث التصادم.
وطلب دفاع المتهمين استدعاء رئيس الهيئة العامة للسكك الحديدية السابق لمناقشته فى أقواله التى وردت بتحقيقات النيابة العامة ، وتقديم التقارير الطبية الخاصة بالفحص الطبى الدورى للعاملين المتهمين منذ بداية خدمتهم ، مؤكدين أن التقارير خلت من أية شبهة لتناول أى منهم لعقاقير أو مواد مخدرة محظورة قانونا.
وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت مطلع الشهر الجارى وحيد كامل موسى ، قائد القطار رقم (152) بالحبس لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ ، وكل من خالد رجب بكرى ، مساعد القطار - وحسام الدين عبدالعظيم سعد ، كمسارى القطار - ورمضان جابر مرسال ، الكمسارى الخلفى - وأمير حليم حكيم ، قائد القطار رقم (18) بالحبس مع الشغل لمدة 5 سنوات.
كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من بباوى عياد اسحق ، مساعد قائد القطار - وحسن على محمد ، مراقب الحركة المركزية - وبدر معتصم بدر ، مراقب برج مراقبة كفر عمار ، بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات ، ورفض كافة الدعاوى المدنية بالتعويض المقامة من المتهمين الثمانية ضد هيئة السكك الحديدية ، وقبول دعاوى التعويض من أهالى وأسر الضحايا ضد المتهمين.