تصدر اليوم محكمة جنح مستأنف العياط حكمها في الاستئناف المقدم من المتهمين الثمانية في حادث قطار العياط ضد الأحكام التي أصدرتها محكمة أول درجة في حقهم بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و7 سنوات. كانت هيئة الدفاع قد نظمت اعتصاماً أمام المحكمة وطالبوا باستدعاء وزير النقل السابق ورئيس هيئة السكك الحديدية، إلا أن المحكمة لم تلتفت لذلك واستدعت أساتذة الهندسة الذين قاموا بإعداد التقرير الفني الذي ذكر أن المتهمين الثمانية أهملوا في أداء عملهم، مما تسبب في وقوع الحادث الذي راح ضحيته 19 مواطناً وأصيب أكثر من 35 آخرين بإصابات مؤثرة. تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء «أسامة المراسي» مساعد وزير الداخلية لأمن أكتوبر إخطاراً يفيد بوقوع تصادم بين قطاري 152 و188 في العياط، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، وتبين من التحريات وتحقيقات النيابة أن القطار رقم 152 اصطدم بجاموسة، مما أدي إلي تلف جزرة الهواء وتعطل القطار حتي اصطدم فيه القطار 188 من الخلف وحدثت الكارثة.