أعدت هيئة الدفاع عن المتهمين فى حادث قطارى العياط مذكرة طعن من المقرر تقديمها غدا الثلاثاء إلى محكمة الاستئناف للطعن فى حكم محكمة أول درجة. احتوت المذكرة على طلب الدفاع باستدعاء كل من المهندس محمد لطفى منصور وزير النقل السابق ورئيس هيئة السكة الحديد لمحاكمتهما أمام القضاء معتصمين بالعديد من الأخطاء الموجودة بسكة حديد مصر حيث كان الاثنان سببا فى إهدار ملايين الجنيهات وعدم تطوير خدمات الهيئة مما أدى إلى وقوع الحادث ، كذلك عدم وجود "مزلقان" بكفر جرزا مسرح الحادث والذى كان سببا لاختراق "الجاموسة" شريط السكة الحديد لتقع كارثة إنسانية بوفاة 19 مواطنا وإصابة 35 آخرين . وتضمنت المذكرة أيضا المطالب التى تم التقدم بها لمحكمة أول درجة سابقا إلا أنها لم تلتفت إليها مطلقا مما أثر بالسلب على حكمها ضد المتهمين ، بالإضافة إلى عدم منطقية الحكم الذى قضى بأقصى عقوبة للموظفين الثمانية نظير تهدئة الرأى العام ، ومن المقرر أن تنظر محكمة جنح مستأنف العياط، برئاسة المستشار محمد شعبان 19 يناير المقبل، أولى جلسات استئناف المتهمين بالتسبب فى حادث قطار العياط، على حكم محكمة أول درجة والقاضى بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهم الأول وحيد كامل موسى قائد القطار 152، و5 سنوات مع الشغل لكل من خالد رجب بكرى، مساعد قائد القطار 152 وحسام الدين عبد العظيم كمسارى القطار 152 ورمضان جابر مرسال الكمسارى الخلفى للقطار وأمير حليم حكيم قائد القطار 188، وبباوى عياد إسحاق مساعد قائد القطار 188، والسجن 3 سنوات مع الشغل لكل من حسن على محمد مراقب الحركة المركزية وبدر معتصم بدر مراقب برج كفر عمار. أوراق القضية تعود إلى 24 أكتوبر الماضى، عندما تلقى اللواء أسامة المراسى مساعد الوزير لأمن 6 أكتوبر بلاغا يفيد تصادم قطارين بكفر عمار العياط ، والذى أسفر عن وفاة 19 شخصا وإصابة 39 آخرين، ليأمر النائب العام بإحالة 8 من موظفى السكة الحديد إلى المحاكمة العاجلة بتهمة الإهمال فى أداء مهامهم.
