الدعم في بر مصر ينقسم إلي ثلاثة أنواع رئيسية: هي دعم السلع التموينية ومعها الخبز, وهو يصل إلي حوالي20 مليار جنيه, ودعم المنتجات البترولية, ويصل إلي حوالي70 مليار جنيه. لكنه دعم تقديري لا تدفع الدولة تكلفته فعليا إلا في شق ما نستورد منه بالأسعار العالمية, والباقي هو ما كان يمكن أن يضاف إلي ميزانية الدولة كدخول إضافية لو تحررت أسعار الوقود, ودعم الخدمات الصحية والتعليم والكهرباء, وهو حوالي20 مليار جنيه. والسؤال هنا هو كيف نرشد هذا الدعم وربما يلغي كليا؟ أولا: دعم السلع والخبز.. أري أن يرفع الدعم نهائيا عن السلع والخبز في مقابل تحويل مخصصات بطاقات التموين الي دعم نقدي لا يقل عن200 جنيه للبطاقة الواحدة, وهو ما يعادل25 مليار جنيه سنويا12 مليون بطاقة أي أن التكلفة ستزيد10 مليارات جنيه عن الدعم الحالي, لكنه مضمون الوصول لمستحقيه من أصحاب البطاقات. ثانيا: دعم المنتجات البترولية إلغاء دعم البترول كليا في مقابل منح كل العاملين سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أو العام20 مليون عامل تقريبا100 جنيه شهريا كبدل انتقال, أي حوالي20 مليار جنيه سنويا, وبذلك يبلغ الوفر في دعم البترول حوالي50 مليار جنيه تضاف لميزانية الدولة. ثالثا: دعم الخدمات.. وهنا لابد من وقفة لترشيد مجانية التعليم, ولكن كيف؟ التعليم الإلزامي ابتدائي إعدادي ثانوي يجب أن يظل مجانيا لمن يلتحق ابناؤه بمدارس الدولة المجانية من البداية, وبمصروفات تعادل ما دفعه ولي الأمر في المدارس الخاصة السابقة إذا ما التحق ابناؤه بمدارس الدولة المجانية في أي مرحلة لاحقة, أما التعليم العالي فلا يمكن أن يستمر مجانيا إلا لغير القادر, علي أن يدفع تكلفته أحد عنه سواء كانت الدولة أو طرف آخر, لكن لا يمكن أيضا أن يترك تحديد المصروفات الدراسية لكل معهد علمي علي هواه لأن ذلك تخريب لمبدأ تكافؤ الفرص, وما أقترحه هنا هو أن تلغي المجانية في التعليم العالي, بشرط ألا تزيد المصروفات الدراسية للطالب الواحد عن10% من متوسط دخل المواطن المصري, علي أن تفرض تلك المصروفات علي كل جامعات ومعاهد الدولة عامة وخاصة, فإذا كان لدينا حوالي2 مليون طالب جامعي سيدفع كل منهم2000 جنيه سنويا, فهذا يعني4 مليارات جنيه تخفيضا في دعم التعليم, وهو نفسه المبدأ الذي يجب أن يطبق في الرعاية الصحية, وغيرها من المجالات بما يوفر مبالغ كبيرة تضاف إلي خزانة الدولة. د.أحمد الجيوشي أكسفورد إنجلترا