أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه سيتم سداد مديونية جميع شركات قطاع الأعمال خلال الشهر المقبل وقبل نهاية السنة المالية الحالية. مشيرا إلي أن هذه المديونية مستحقة لبنوك مملوكة للدولة, وأن انتقال المديونية من جهة تملكها الدولة إلي جهة أخري مماثلة أسهل بكثير من أن تكون مملوكة لجهات خاصة. جاء ذلك خلال قيام الوزير, يرافقه سمير سلام محافظ الدقهلية, وأسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار بوضع حجر أساس المنطقة الاستثمارية الصناعية التي تقع علي مساحة75 ألف متر مربع بمدينة ميت غمر, التي تقدر استثماراتها بنحو100 مليون جنيه, حيث يقام عليها75 مشروعا استثماريا صناعيا لتشكيل المعادن, والأثاث الخشبي, وتوافر3 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب, وتضم مركزا للخدمات, وفرعا لشركة التأمين, وتبلغ مساحة المشروع الواحد150 مترا, ويمكن مضاعفة هذه المساحة. وأضاف الوزير أن الوزارة بصدد إقامة21 منطقة استثمارية جديدة بعدد من محافظات الوجهين البحري والقبلي, وأن هذه المناطق علي فكرة التوطين الصناعي والتركي السكاني, وأشار أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلي أنه سيتم إطلاق صندوق لتمويل المشروعات التي تقام وفقا لهذا النظام برأس مال مليار جنيه في يوليو المقبل. وأضاف المحافظ سمير سلام أن الهدف من إنشاء المنطقة الاستثمارية الصناعية بميت غمر هو تفريغ المدينة من الصناعات المقلقة للراحة, والمسببة للتلوث, مشيرا إلي أن ميت غمر تضم2222 ورشة ومصنع مرخصين, إلي جانب عدد آخر من الورش غير المرخصة, وأن هناك250 مصنعا بالمنطقة الصناعية بجمصة25% من عدد المصانع التي تقيمها الدولة في إطار البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك, وأنها خفضت نسبة البطالة من12% إلي8%, ووفرت60 ألف فرصة عمل, وتصدر منتجاتها للخارج بنحو750 مليون جنيه وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.