الشوارعيزم‏..‏ وتمويل الإعلام‏!‏

إحدي سمات مجتمع الشوارعيزم هي ممارسة السخط العشوائي علي كل ما هو‏(‏ حكومة‏)‏ في طريق إطاحة النظام‏,‏ وتأسيس النظام البديل الذي لا تتسع مواضع السيطرة والتحكم فيه إلا لتحالف بعض رجال الأعمال وإرهابيي الصوت والقلم من الصحفيين والإعلاميين المأجورين‏,‏ وبعض المتنفذين الإداريين‏.‏ وكاتب هذه السطور علي الضفة الأخري للنهر من أكثر ممارسي النقد‏,‏ والوخز‏,‏ واللوم‏,‏ والتقريع للجهاز التنفيذي الي درجة تغضب دائما رئيس الوزراء‏,‏ والكثير من أعضاء حكومته السنية‏,‏ الذين أوسعونا كلاما زربا خلابا عن الليبرالية قبل اعتلائهم المقاعد‏,‏ وقبضهم علي الحقائب‏,‏ ثم ما إن استوزروا حتي وجدناهم نسخا من أي كيان تنفيذي سلطوي أو شمولي‏,‏ لا يطيقون نقدا‏,‏ ولا يحبون من لا يسير في الركاب‏,‏ ويستشيطون غضبا من أي معتصم بالاستقلالية في مواجهة سلطاتهم الوزارية الكاسحة‏.‏
ومع ذلك‏..‏
فإنني واحد ممن يستشعرون قلقا كبيرا من غوغائية الهجوم علي الحكومة‏,‏ وأجهزتها‏,‏ وهياكلها عمال علي بطال‏.‏
لا بل وأري في ذلك المسلك خطرا حقيقيا يتهدد‏(‏ الدولة‏)‏ بمعناها الذي نعرفه‏,‏ والذي تراضي الشعب عليه‏(‏ برغم تعدد الاتجاهات والمواقف‏).‏
إذ يبدو ذلك الشعب وكأنه قام مع النظام بتوقيع عقد أو كونتراتو لا ينبغي الإخلال ببنوده أو إلغاؤه من طرف واحد‏,‏ وعلي نحو انتقائي‏,‏ ويظل الاجماع علي تبديل الصيغة أو بنود العقد شرطا لازما للتغيير لا تنفع فيه مواءمة أو مقاربة‏.‏
سبب هذه المقدمة انني موشك علي طرح موضوع تمويل الإعلام الرسمي المصري‏,‏ وهو ملف بالغ الحساسية والخطورة‏,‏ ويتعلق بساحة عمل حكومي ربما هي الأكثر تعرضا للهجوم‏.‏ إذ تعودنا خلال السنوات الأخيرة انتقاد أداء الإعلام المصري‏,‏ وتوبيخه‏,‏ وبخاصة إزاء الأزمات السياسية‏,‏ أو ملفات الأمن القومي متنوعة الدرجة والمستوي‏,‏ أو حتي الكوارث الإنسانية التي تحتاج الي سرعة التلبية ورشاقة ومرونة الأداء‏,‏ فضلا عن الإشارة الي فشله في تصميم رسائل الاتصال بالجماهير علي نحو أتي بنتائج عكسية في كثير من الأحيان‏,‏ أو الإخفاق في بعض الحملات القومية التي إحتاجت سنادة إعلامية تفشي تيارات بعينها من الوعي في البلد‏,‏ وأخيرا اختلال ترتيب المهام الذي جعل من برامج المنوعات‏,‏ والطقش‏,‏ والفقش‏,‏ والهزر أولوية أولي‏,‏ فيما تراجعت برامج التعليم والتثقيف والحوار السياسية الي خط الدفاع الثاني أو الثالث‏,‏ في مجتمع يصرخ آناء الليل وأطراف النهار باحتياجه الي المعرفة‏,‏ والفهم في قضايا الديمقراطية والمشاركة‏,‏ والتنوير ومواجهة التطرف‏,‏ والتنمية ومحاربة الفقر‏.‏
ودفع الانتقاد المرير الي بعض محاولات متناثرة لتطوير جهاز الإعلام‏,‏ ومواجهة أسئلة التنافسية القاسية التي طرحها الإعلام المصري الخاص‏,‏ وأيضا الأقنية الفضائية العربية‏,‏ وإقرارا للحق فقد حدث بعض تطور في الشكل والتقنية‏,‏ ولكن مع افتقاد كامل مازلت أصر للرؤية والمشروع‏.‏
وأظن أن موضوع هندسة رؤية للجهاز الإعلامي ليس مهمة القائمين عليه‏,‏ ولا ينبغي لهم أن يحتكروها‏,‏ أو يتصوروا سماح البلد لهم بذلك الاحتكار‏,‏ وانما هي ملف مرشح لحوار قومي واسع النطاق يضع النقاط علي الحروف‏,‏ ويرسم الإطار الذي ينتظم الأداء‏,‏ ويمنع الترهل السياسي أو الفكري‏.‏
كان للإعلام المصري رؤية في العقدين الماضيين‏,‏ ثم صرنا بإزاء متغيرات محلية‏,‏ وإقليمية‏,‏ ودولية تقتضي إعادة صياغة مشروع الإعلام المصري‏,‏ وهو ما لم يحدث‏,‏ وبما جعل أي تغيير يبدو انقلابيا لا يستهدف بناء صيغة جديدة بمقدار ما استهدف إطاحة صيغة قديمة‏.‏
علي أية حال‏..‏
فإن إطلاق إعلام محدث‏,‏ قادر علي المنافسة من جديد‏,‏ بات يحتاج الي تكاليف باهظة ما أنزل الله بها من سلطان‏,‏ إذ صرنا نواجه إعلاما إقليميا يتكلف المليارات‏,‏ وليس لديه مانع في أن يخسرها جميعا في مقابل تحقيق مكسب سياسي‏(‏ رمزي ومعنوي‏)‏ أو إنجاز هدف أمني ومخابراتي لا تخطئه عين المراقب المحترف‏.‏ وأعرف وأصدق أن لدينا ثروات بشرية هائلة يمكنها سد جانب من فجوة فوارق الامكانات‏,‏ ولكن الموضوع أصبح أعقد بكثير من صيغ‏(‏ بالروح بالدم‏)‏ و‏(‏المعدن الأصيل للمصري الذي لا يظهر إلا وقت الشدائد‏)!!‏
الملف يستوجب الآن حشد هذا البلد إمكانات مادية حقيقية لتصنيع جهاز إعلامي قادر علي المنافسة‏,‏ وأذكر أن وزير الإعلام قال لي مرة إن انشاءنا لقناة إخبارية متطورة يحتاج الي ما يقرب من نصف مليار جنيه ابتداء‏.‏
يعني حين نطالب بتطوير حقيقي للإعلام‏,‏ وحين يهلل المجتمع ساخطا علي‏(‏ الحكومة‏)‏ مناديا بأن يكون لدينا إعلام قادر علي المنافسة ينبغي أن نملك تصورا عن آلية حشد للموارد المالية اللازمة لذلك التطوير‏.‏
‏(‏وأضرب مثالا سريعا هنا بأن قناة الجزيرة الرياضية حين اشترت حقوق بث مباريات كأس إفريقيا الموشكة علي الانطلاق في انجولا‏,‏ طلبت من اتحاد الإذاعة والتليفزيون عشرة ملايين دولار في مقابل عدد من المباريات تختارها الجزيرة‏,‏ وحين فاصل اتحاد الاذاعة والتليفزيون راغبا تخفيض المبلغ الي ستة ملايين دولار‏,‏ ثم ثمانية ملايين‏,‏ وضعت الجزيرة عددا من الشروط ضمنها تمتعها ببث مجاني لاحدي مباريات الدوري المصري كل أسبوع‏,‏ فضلا عن بطولة كأس مصر بأكملها‏..‏ يعني أرادت أن تشتري مصر كلها تقريبا بمليوني دولار طلبنا تخفيضها‏!!).‏
الفلوس باتت عنصرا مهما جدا في لعبة الإعلام‏.‏
أما من حيث الرؤية السياسية والمشروع الفكري‏,‏ فإن أوعية الدولة‏,‏ وأجهزتها السياسية والحزبية مطالبة بضبط أداء الإعلام وفق ما تري‏,‏ علي حين أجهزتها الرقابية مطالبة بتفعيل رقابتها دون تعقيد علي انفاق أموال الشعب حين يتم تدبيرها لتطوير هذا الإعلام‏.‏
نهايته‏..‏
حين تولي المهندس أسامة الشيخ رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون‏,‏ بدا أن جهاز الإعلام مقبل علي عصر جديد من إعلاء المعايير الفنية‏,‏ والتحرير الإداري‏,‏ وكسر زنازين فقر الفكر وفكر الفقر‏,‏ واختراق السقوف الواطئة للخيال في مؤسسة هي الأكثر احتياجا للخيال بين الأوعية الحكومية والرسمية‏,‏ يعني صرنا بإزاء رجل يفكر بطريقة القطاع الخاص في مؤسسة دولة‏,‏ فضلا عن شبكة صلاته واسعة النطاق بالمفكرين والمثقفين والسياسيين مختلفي المشارب التي تتيح له التفكير في إطار لا يخاصم الجماعة الوطنية‏(‏ موالية ومعارضة‏)‏ أو يتجاهلها‏.‏ وكنت استمعت بكثير اهتمام الي المهندس أسامة الشيخ‏(‏ قبل شهور من توليه رئاسة الاتحاد‏),‏ حين طرح فكرة أظنها الطريق الوحيد نحو تخليق التمويل اللازم للانفاق والتطوير‏,‏ إذ تحدث الرجل طويلا في مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي أتشرف بعضويته‏,‏ عن طرح أراه الأمل الوحيد في تمويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون‏,‏ وتجاوز الوضع الحالي الذي لا يفضي إلا لمراكمة الديون عبر الاستدانة من الخزينة‏.‏
رأي المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون‏,‏ أن تعديلا ما ينبغي أن يلحق بقانون عام‏1960‏ الذي فرض‏2‏ مليم‏(‏ أكرر‏..‏ مليمان‏)‏ علي كيلو استهلاك الكهرباء لتمويل التليفزيون‏(‏ وقتها كان لدينا في مصر‏12‏ ألف جهاز تليفزيون أما الآن فلدينا ما يقرب من ثمانين مليون جهاز‏,‏ ووقتها كان لدينا قناتان تعمل كل منهما ست ساعات يوميا‏,‏ أما اليوم فلدينا أربع وعشرون قناة تعمل علي مدار الساعة‏,‏ فضلا عن باقة شبكات اذاعية كثيفة‏).‏
طرح المهندس أسامة الشيخ زيادة الضريبة علي استهلاك كيلو الكهرباء الي قرشين صاغ بما يصل بالدخل الي ثمانمائة مليون جنيه بدلا من‏14‏ مليونا‏,‏ وأعد رئيس الاتحاد دراسة كاملة هي بمثابة مشروع لتعديل القانون تتضمن غير زيادة الضريبة علي استهلاك كيلو الكهرباء ضريبة أخري علي راديو السيارة تبلغ ثلاثين جنيها في السنة‏,‏ والدراسة بأكملها في حقيبة السيد أنس الفقي وزير الإعلام الآن لمناقشتها في الدوائر الحزبية والحكومية كمدخل لطرحها في خطوة مقبلة اذا حازت موافقة علي المؤسسة التشريعية‏.‏ هذه هي الوسيلة الوحيدة المنطقية والمقنعة التي رصدتها لحشد التمويل اللازم لتطوير الإعلام‏,‏ وغير ذلك كان صراخا غوغائيا يهلل علي إعلام الحكومة‏,‏ ويتحدث عن ديون اتحاد الاذاعة والتليفزيون‏,‏ فيما تلك الديون هي نتاج الالتجاء الي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والاستدانة من الخزينة‏,‏ وعدم اختراع طرق للتمويل‏.‏
وأنا آخر من يتحمس لفرض أية ضريبة علي بسطاء الناس‏,‏ ولكن ما شجعني علي قبول الفكرة أن الضريبة المقترحة تبدو أكثر انحيازا لمنطق العدل الاجتماعي من أية ضريبة أخري‏,‏ لأنها تزيد عند الأكثر استهلاكا للكهرباء وهم الأغنياء أو مالكو السيارات‏(‏ في حالة ضريبة راديو السيارة‏).‏
واذا لم يتم إقرار هذه الوسيلة للتمويل‏,‏ فلا معني في تقديري للكلام عن الإصلاح المالي والاقتصادي في اتحاد الاذاعة والتليفزيون‏,‏ وسيقتصر حديثنا علي تطوير الرؤية السياسية والمشروع الفكري‏,‏ ويظل الجهاز علي ذلك النحو أو بطة عرجاء‏LameDuck‏ تحجل علي ساق واحدة‏,‏ وتستقبل صبيحة كل يوم موجات الشوارعيزم التي تهاجم الحكومة عمال علي بطال وتحرض الناس ضدها‏.‏
نعم‏..‏ عندي عشرات الانتقادات اللاذعة حول أداء الإعلام‏,‏ ولكن في هذه النقطة بالذات أنحاز لفكرة أسامة الشيخ ومشروعه‏,‏ إذ كيف نقدم رسالتنا للمجتمع‏,‏ ونطلق قنوات للتربية والتعليم‏,‏ وحملات لمواجهة انفلونزتي الخنازير والطيور‏,‏ وبرامج كلنا جنود وغيرها من دون موازنة؟‏!‏
لا بل كيف نفي باحتياجات التطوير التقني‏(‏ كاميرات ستوديوهات وأجهزة ومحطات بث وتقوية وتحويل الإرسال من أنالوج الي ديجيتال‏)‏؟‏,‏ وكيف ندفع مستحقات عشرات الآلاف من العاملين في قطاعات الاتحاد من دون توفير طريقة أخري غير الاستدانة من الدكتور يوسف بطرس غالي؟‏!‏
هناك قصور تشريعي كبير فيما يتعلق بالإعلام يتضمن غير آلية التمويل التي أشرت إليها حالا قانون البث وإعادة البث‏,‏ ويتضمن تعديلا في قانون‏1979‏ لمواجهة كارثة تليفزيون الوصلات السري الموازي‏(‏ ثماني ملايين وصلة سرقت التليفزيون المشفر‏Pay-Tv,‏ تم في الانتخابات التشريعية الماضية اطلاق قنوات أهلية بلدية استخدمها مرشحو الاخوان ويرجح أنها ستتكاثر في الانتخابات البرلمانية المقبلة‏).‏ لابد من حماية الملكية الفكرية إزاء سرقة التشفير وعقاب المستهلك مثل سارق الكهرباء‏,‏ وتحديد هيئة الضبط القضائي في مثل هاتيك الجرائم‏,‏ والتحرك لابتكار نصوص تحمي الأمن القومي والأخلاقيات العامة‏.‏
هذا هو طريق الإصلاح‏,‏ وفرض السياسات الصحيحة علي الإعلام وليس تهليل السوقة وغوغاء الشوارعيزم‏!.‏

المزيد من مقالات د. عمرو عبد السميع