أجمع48 باحثا وخبيرا عربيا علي أن حصة مصر من مياه النيل آمنة ولا يمكن المساس بها وذلك لثلاثة أسباب هي: الظروف الطبيعية والجيولوجية للهضبة الاثيوبية. ووجود15 أتفاقية منذ عام1891 وحتي1993 ومبادرة حوض النيل التي وقعت عام1999 تضمن حق مصر كدولة مصب, القانون الدولي يمنع دول المنبع من الغاء الاتفاقيات الدولية من جانب واحد. وأثني الحضور علي التعامل العقلاني للرئيس مبارك مع قيادات دول حوض النيل مشيرين إلي أن اتفاق عنتيبي بإمكانه الحاق الضرر بمصالح شعوب الدول الموقعة عليه, أكثر من جلب المنفعة لها. جاء ذلك في المؤتمر السنوي بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية برعاية السيد أحمد ابوالغيط والذي جاء بعنوان آفاق التعاون والتكامل بين دول حوض النيل الفرص والتحديات. وطالب الدكتور محمود أبوالعينين عميد المعهد ورئيس المؤتمر بضرورة تنمية الموارد المائية لدول الحوض وتعزيز التعاون الجاد في هذا الصدد والعمل في تحقيق الاستغلال الأمثل لمياه النهر الذي لا تتم الاستفادة منها سوي بنسبة5% فقط سنويا. ومن جانبه أكد الدكتور عباس شراقي مقرر المؤتمر ضرورة عدم المغالاة في حقيقة التدخلات الأجنبية وإنشاء مشروعات من شأنها أن تؤثر علي حصة مصر, مشيرا إلي أن التهديد بذلك ليس له أساس من الصحة.
