رئيس وزراء كينيا يؤكد حرص دول المنبع على مصالح مصر

صرح السفير سليمان عواد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رايلا أودينجا رئيس الوزراء الكيني أكد، اليوم الأحد، بعبارات واضحة خلال لقائه مع الرئيس حسني مبارك، أن بلاده ودول المنبع لنهر النيل لا يمكن أن تتجه أو تفكر في الإضرار بمصالح مصر المائية.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث حول النشاط السياسي المكثف للرئيس مبارك اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، والذي شمل عقد قمة مع جوزيف كابيلا، رئيس الكونغو الديمقراطية، والالتقاء مع رئيس وزراء كينيا، ووزراء خارجية كل من ألمانيا وأسبانيا وباكستان.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن مصر باعتبارها دولة مصب تعني -في نظر القانون والفقه الدولي والمعاهدات الدولية- أن لها اعتبارا متفردا، منوها بأن اتفاقية عام 1929 التي أبرمتها بريطانيا الاستعمارية وحددت حقوق مصر القانونية في مياه النيل نصت "ليست على كلمة مصر فقط ولكن بوصفها دولة مصب".
وقال سلامة -في تصريحات له تعقيبا على المباحثات التي ستجرى في القاهرة بين مصر وعدد من دول حوض نهر النيل- إن هذه المسالة لا تنطبق فقط على نهر النيل في القانون الدولي، ولكنها تنطبق على كل دولة مصب للأنهار الدولية، وبمعنى آخر أنه لو كانت دول المنبع في محل مصر كدول مصب لكانت وقعت هذه الاتفاقية في صالحها.
وأشار إلى أن دول حوض نهر النيل تدفع بنظرية التغير الجوهري في الظروف، والتي تعني أن هذه الدول قد طرأت على ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية تغيرات كبيرة، منها الحاجة إلى المياه والزراعة والرعي والجفاف، ومن ثم تستند هذه الدول إلى تلك النظرية للتحلل من التزاماتها القانونية الواردة في اتفاقية عام 1929.
وقال إن القانون الدولي يتفق مع هذه النظرية، ولكن بشروط: أولها: موافقة باقي الدول الأطراف في هذه المعاهدة الدولية، سواء كانت ثنائية أم متعددة الأطراف، وثانيها: أن تقوم هذه الدول التي تستند إلى هذه النظرية لإثبات أن ثمة ظروفا جوهرية فعلية قد طرأت عليها وتجعلها لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها.
وأشار أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إلى أن الدافع الثالث، وهو المهم في هذا المجال، يتمثل في الموقف الذي ابتدعته تنزانيا فور استقلالها في الستينيات من القرن الماضي، وفى عهد الرئيس جوليوس نيريرى، وهو المبدأ الذي يسمى (هارمون)، والذي يعني أن دولة النهر الدولي لها سيادة مطلقة في التصرف كيف تشاء في ذلك الجزء من النهر الدولي المار في إقليمها، دونما اعتبار لاحتياجات ومطالب باقي الدولي المتشاطئة والمشتركة في هذا النهر الدولي.
ولفت سلامة إلى أن هذا المبدأ كانت قد ابتدعته الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر ولم تلبث أن تراجعت عنه ذاتها وعزفت عن الاعتناق بهذا المبدأ لأنه يسبب مشكلات دولية، وهو ما تواتر عليه العمل في المنتديات القانونية الدولية كافة، ولم تقره لا محاكم التحكيم الدولية ولا محكمة العدل الدولية.
وتشير دراسات قانونية منشورة على شبكة الأخبار الدولية إلى أن اتفاقية عام 1929 حددت لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء الدول المشتركة معها في نهر النيل على أية مشروعات مائية على النهر من شانها تهدد مصالح مصر وحقها في المياه.
وبعد ثلاثين عاما، وفى عام 1959 وقعت مصر والسودان اتفاقية تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من المياه من أصل 83 مليار تصل إلى السودان، ليتبقى للخرطوم حوالي 18 مليار متر مكعب من مياه النيل، وكان عدد سكان مصر في ذلك الوقت أقل من حوالي 20 مليون نسمة.
وقد طالبت دول حوض نهر النيل بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات القديمة بدعوى أن الحكومات القومية لهذه الدول لم توقع عليها، بيد أن الرد المصري كان دوما يؤكد أنها حقوق مكتسبة، ولا بد من احترامها وإلا تحولت القارة الأفريقية إلى حالة من عدم الاستقرار والفوضى.
وقد لوحظ في السنوات الأخيرة -وحسب هذه الدراسات- أن فكرة محاصصة مياه النيل بدأت تبرز بشدة، والتي من شأنها أن أثارت خلافات بين الدول، والمتتبع لاتفاقيات المياه التي وقعت منذ القدم يرى أنها كانت تدور حول استخدام مياه نهر النيل بما يعود بالنفع على كل دول الحوض دون المساس بحقوق دولة المصب، وهى مصر على مدار التاريخ.
والملاحظ أيضا هنا أن اتفاقية روما الموقعة في 15 أبريل عام 1891 بين كل من بريطانيا وإيطاليا التي كانت تحتل أريتريا واتفاقية أديس أبابا الموقعة في 15 مايو عام 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، واتفاقية لندن الموقعة يوم 13 ديسمبر عام 1906 بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، واتفاقية روما عام 1925 كانت كلها تنص على عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل وعدم إقامة مشاريع بتلك الدول من شأنها إحداث خلل في حصة المياه أو التقليل منها لمصر.
وقد جاءت اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا، والتي كانت تنوب عن السودان وأوغندا وتنزانيا متناغمة مع جميع الاتفاقيات السابقة، فقد حددت بوضوح على أنه لا يجب أن تقام أي أعمال ري أو كهرومائية أو أي إجراءات أخرى على نهر النيل بغير اتفاق مسبق مع حكومة مصر، وشمل ذلك فروع النيل المختلفة أو على البحيرات التي ينبع سواء في السودان أو في الدول الواقعة تحت إدارة الحكم البريطاني الاستعماري في ذلك الوقت، والتي من شأنها إنقاص المياه التي تصل إلى مصر أو تعديل تاريخ وصولها أو تخفيض منسوب النهر على أي وجه يلحق ضررا بالمصالح المصرية.
وقد لاحظت الدراسات القانونية أن اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان، والتي حددت بوضوح كمية المياه الواردة إلى مصر بشكل دقيق، قد جاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست ملغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل للمياه المتدفقة عبر النهر، والواقع أن اتفاقية عام 1929 تنظم العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الإثيوبية.
وفى فبراير 1999 وقعت دول حوض نهر النيل على مبادرة حوض النيل، وهي اتفاقية دولية تمت بين عشر دول هي دول الحوض مجتمعة وهدفت إلى تدعيم أواصر التعاون الإقليمي، وتم توقيع هذه الاتفاقية في تنزانيا، وهي تنص على ضرورة الوصول إلى تنمية مستدامة من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل.