مصر ومياه النيل‏..‏ التصعيد والاحتواء

فرض توقيع‏5‏ دول من دول المنبع‏(‏ إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا ثم كينيا‏)‏ علي الاتفاقية الإطارية لمبادرة دول حوض النيل‏,‏ التساؤل علي الخطوات المطلوبة من جانب مصر والسودان‏. والتساؤل حول مستقبل المبادرة‏,‏ وربما إطار التعاون المستقبلي‏.‏ التساؤل برغم مشروعيته‏,‏ وبرغم ما يصاحبه من ردود أفعال مشحونة بالغضب من جانب الكثير من المتابعين والكتاب والمهتمين بملف المياه‏,‏ فإن الإجابة عليه تتطلب قراءة التطورات الأخيرة في سياق تطورها التاريخي‏.‏ فعلي مدي نحو أكثر من أربعين عاما من أشكال التعاون الجماعي‏,‏ لم تستطع دول الحوض التوصل إلي اتفاق جماعشي لتنظيم التعاون المائي في حوض النيل‏.‏ مما يعني أن القيود والأسباب التي حالت دون وضع إطار قانوني ومؤسسي لأشكال التعاون لا تزال قائمة‏,‏ وهي أسباب سياسية في المقام الأول وتاريخية في المقام الثاني‏,‏ وإن زاد عليها أسباب جيواقتصادية وجيوسياسية‏.‏
وهو ما يقودنا الي دلالات هذا التوقيع‏,‏ وأولاها يتعلق بمحاولة فرض أمر واقع جديد علي مصر‏,‏ وذلك بمحاولة وضع نهاية للمفاوضات‏,‏ وفرض رؤية خاصة تتجاوز المصالح المصرية‏.‏ أما ثانية هذه الدلالات فترتبط بمعادلة التفاوض التي حكمت المسار التفاوضي‏,‏ والتي ثبت عدم فاعليتها في تجاوز العقبات‏.‏ فقد استندت هذه المعادلة الي رؤية مصرية سودانية تقوم علي الحقوق التاريخية المكتسبة مع تصور تنموي يساهم في زيادة كميات المياه بالقدر الذي يلبي احتياجات الجميع من المياه‏,‏ في المقابل استندت دول المنبع الي أبعاد سياسية تتعلق بمفهومها للسيادة الوطنية ومفهوم مختلف للتنمية في الحوض لا يرتبط بالتعاون مع مصر بشكل رئيسي‏.‏ وأما ثالثة هذه الدلالات فترتبط بحالة الترقب التي منعت باقي دول المنبع‏(‏ بوروندي‏,‏ الكونغو الديمقراطية‏)‏ من التوقيع علي الاتفاقية حتي الآن‏,‏ في انتظار رد الفعل المصري‏.‏
وأما الدلالة الرابعة‏,‏ فتتعلق بمؤشر الخطر علي مستقبل التعاون الجماعي في الحوض والذي ارتبط بمحاولة تسويق رؤية الدول الموقعة‏,‏ بأنها تمتلك من موازين القوي والأوراق التي تمكنها من الاستغناء عن التعاون مع مصر‏,‏ وبالتالي طرحت مهلة زمنية تمتد عاما للتوقيع‏(‏ تنتهي في مايو‏2011),‏ أو الخروج من المبادرة‏,‏ بما يعني عدم قابلية الإطار الموقع للتغيير‏.‏
تنطوي الدلالات السابقة علي نتيجة هامة تتمثل في محاولة تخلص دول المنبع من القيد المصري علي مشاريعها ورؤيتها ولو نفسيا مع الاحتفاظ بورقة الجهات المانحة والراعية للمبادرة‏.‏ بمعني السعي نحو معادلة صفرية من جانب دول المنبع حيث تحصل علي كل شئ‏,‏ ومصر والسودان لا تحصلان علي شئ‏.‏
واتساقا مع هذه النتيجة يبقي التساؤل علي المبادرة ومستقبلها مطروحا بقوة في هذه اللحظة‏.‏ فالمبادرة التي تقوم علي قاعدة عدم الإضرار والتوازن المصلحي‏,‏ تبدو أمام قراءتين تتباينان في تفسير هذه القاعدة‏.‏ وما يهمنا في هذا السياق‏,‏ أن المبادرة تنتهي فعليا في عام‏2012,‏ وبالتالي فإن عدم التوصل إلي إطار آخر‏(‏ المفوضية العليا‏)‏ يعني أن هذه المبادرة سوف تنتهي بعد عام من الوقت المحدد لإغلاق باب التوقيع علي الاتفاق الإطاري‏.‏
كما أن المبادرة التي تقوم علي الرؤية المشتركة‏(‏ وتعاون الحوضين الشرقي والجنوبي‏)‏ للأفكار والمشروعات التكاملية التي تحافظ علي مياه النهر وتولد الطاقة وتحقق الاستقرار وتنظم التعاون‏,‏ تبدو علي المحك سواء لدول الحوض‏,‏ او للدول الراعية للمبادرة‏,‏ وهو ما يتطلب تأكيد مجموعة من الركائز المصرية تجاه اللحظة الراهنة‏,‏ نذكر منها‏:‏
تأكيد ان التعاون واستمرار التفاوض هو السبيل الوحيد للحيلولة دون ضياع مجهود ما يزيد علي عشر سنوات من النقاش والعمل الجماعي والجهد الدولي‏.‏ واستمرارا لمنهاج فرضته الخبرة التاريخية‏(‏ مشروع الهيدرولوميتولجية‏,‏ والأندوجو‏,‏ والتيكونيل‏,‏ وأخيرا مبادرة حوض النيل‏).‏
الموقف السياسي المصري الرافض للتصعيد والداعم لآليات التعاون وإعطائها الأولوية علي آليات الصراع‏,‏ يعني أن المهلة الزمنية‏,‏ هي فرصة أخيرة لاستمرار التعاون مع دول الحوض في إطار المبادرة‏,‏ أو البحث عن إطار جديد‏.‏
ان فك الاشتباك بين مسار العلاقات بين مصر ودول الحوض ومسار التفاوض علي المياه أمر يمكن توقعه حاليا فقط‏,‏ شريطة عدم الانتقال لمرحلة أخري تتزايد فيها عناصر التهديد‏,‏ أو التأثير علي حصة مصر باعتبارها تهديدا مباشرا للامن القومي المصري‏.‏
إن توسيع مجالات التعاون وتعميقها مع دول الحوض سوف يستمر‏,‏ ويمكن أن تظهر ثماره بعيدا عما سيفرضه ملف النيل من انعكاسات سلبية حالية‏.‏
تتسق تلك الركائز مع رفض مصر التدخل في الشئون الداخلية لدول المنبع‏,‏ باعتباره مبدأ راسخا في السياسة المصرية‏.‏
وهكذا‏,‏ يبدو أن جرس الإنذار الذي أطلقه توقيع بعض دول المنبع يفرض تحركا مؤثرا وحيويا مستندا لرؤية استراتيجية تتكامل فيها ادوار كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتعامل مع ملف المياه‏,‏ او دول الحوض‏.‏ وهنا يمكن الإشارة الي مستويين من التحرك‏.‏
المستوي الأول‏,‏ ويرتبط بمناهج التفاوض المستند لكون التعاون هو السبيل لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لدول حوض النيل من المياه‏,‏ وأن الخلافات يمكن تجاوزها من خلال ثمار التعاون‏.‏ هذه النتيجة برغم صدقها في المنهاج التفاوضي المصري فإن الواقع الراهن تجاوزها‏,‏ وبالتالي كشف المنهاج التفاوضي الحقيقي للدول الموقعة‏,‏ علي أهمية تدعيم المنهاج التفاوضي المصري بمجموعة من التحركات الموازية ذات السمة التصعيدية‏,‏ نذكر منها‏:‏
تقديم شكوي فورية للاتحاد الإفريقي‏,‏ لاسيما مجلس السلم والأمن الإفريقي‏,‏ وتأكيد أن التوقيع علي الاتفاق هو تهديد لاستقرار هذه المنطقة‏.‏
التحرك علي المستوي العالمي‏,‏ من خلال مخاطبة الرأي العام العالمي والمنظمات المعنية بقضايا المياه والتنمية‏,‏ بالاضافة للتحرك تجاه الجهات المانحة والقوي الكبري ذات المصلحة في منطقة الحوض والحريصة علي الوجود والاستثمار في هذه المناطق‏,‏ وإظهار مخاطر عدم الاستقرار علي الاستثمارات إذا استمرت دول المنبع غير حريصة علي استمرار التفاوض والتعنت ضد المصالح المصرية الاستراتيجية‏.‏
تأسيس شركات مصرية تهدف إلي شراء الأراضي وزراعتها مع شريك وطني في هذه الدول‏.‏
أما المستوي الثاني من التحركات المصرية‏,‏ فيجب أن تتوازي مع المستوي الأول‏,‏ وترتكز علي بناء استراتيجية مصرية أوسع للوجود والتحرك في منطقة البحيرات العظمي والقرن الإفريقي بقدر أكبر من الفاعلية والتشابك مع القضايا الحيوية والحساسة في هذه المنطقة‏.‏
المستويان السابقان‏,‏ يمكن أن يضاف إليهما اللجوء الي محكمة العدل الدولية في حالة إصرار الدول الموقعة أو غيرها علي تجاهل الحقوق التاريخية والقانونية لمصر‏.‏
وهكذا‏,‏ يبدو ان استمرار‏'‏ المبادرة‏'‏ أو إعلان نهايتها سوف يرتهن بالقدرة علي طرح صيغة المفوضية العليا‏,‏ كلجنة عليا لتسيير المشروعات القائمة كحل وسط حالي‏,‏ لحين التوصل لاتفاق جماعي‏,‏ أو البحث عن صيغة أخري لتنظيم التعاون المائي بين دول الحوض‏.‏