مجلس الشعب يناقش أزمة أرض التحرير

من الواضح أن النزاع حول أرض ميدان التحرير بين الجانب المصري ممثلا في الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما‏,‏ والفرنسي ممثلا في شركة أكور العالمية للفنادق‏,‏ مازال بعيدا عن الحسم رغم المفاوضات التي أجراها الجانبان حول تحويل عقد بيع الأرض إلي عقد انتفاع‏,‏ حيث دخل مجلس الشعب علي الخط من خلال النائب هشام مصطفي خليل‏,‏ الذي أكد أن الأرض لاتزال في حوزة المستثمرين مما يؤدي إلي تأخير طرحها للمزايدة مرة أخري‏.‏
وفي محاولة للوصول إلي الحقيقة‏,‏ تناقش اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب اليوم برئاسة الدكتور مصطفي السعيد موضوع إلغاء بيع أراضي ميدان التحرير بناء علي ما أثاره النائب هشام مصطفي‏.‏
وكانت اللجنة قد رفعت مذكرة عن الموضوع إلي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب‏,‏ أشارت فيها إلي أن إلغاء قرار البيع قد صدر في‏2007/4/10‏ لتحالف أكور جنرال سوستيه‏,‏ إلا أن الأرض لاتزال في حوزة المشترين دون صدور أي قرار بتشكيل لجنة من شركة إيجوث أو الشركة القابضة للسياحة لتسلمها‏.‏
وتشير المذكرة إلي أن عقد البيع تحيط به علامات استفهام بشأن مدي قانونيته وتقويم سعر المتر بقيمة‏10500‏ جنيه وهو سعر يقل كثيرا عن السعر السائد في هذه المنطقة‏,‏ وأنه قد تم تغيير إلغاء عقد البيع إلي حق انتفاع بالأرض لمدة‏50‏ عاما لمصلحة تحالف أكور جنرال سوستيه دون اللجوء إلي التحكيم‏.‏ وأن التأخير في إنشاء مشروع الفندق والمبني الإداري بالأرض المذكورة جاء نتيجة اعتراض من قبل محافظة القاهرة علي إنشائه في هذه المنطقة للكثافة السكانية والتكدس المروري‏,‏ ونظرا لارتفاعه الشاهق‏,‏ كما أنه لم يصدر حتي الآن التصاريح من قبل المحافظة للشروع في بنائه‏.‏
وقد أكدت اللجنة البرلمانية أن حق الانتفاع يشوبه الكثير من الظلم كما أن الشركة القابضة لم ترد حتي الآن علي طلب اللجنة بإرسال بيانات تفصيلية عن الموضوع لاستيضاح أمور كثيرة من خلال الأوراق والمستندات التي تعهدت الشركة القابضة للسياحة بإرسالها إلي اللجنة‏.‏