كتب سمير السيد: دخل حزب الجبهة الديمقراطية في أزمة مفتوحة اثر رفع تيارالاصلاحالمطالب بالمشاركة في الانتخابات بعدم شرعية الهيئة العليا للحزب, ردا علي التصويت الحاسم لرئيس الحزب الدكتور أسامة الغزالي حرب لمصلحة قرار المقاطعة مرجحا كفة تيار التغيير خلال اجتماع عاصف للهيئة العليا عقد أمس الأول لإعادة النظر في القرار. واندلعت الأزمة عقب الاجتماع الذي اسفر عن تجديد قرار المقاطعة باغلبية17 صوتا مقابل16 وفي غياب15 آخرين وبعد رفض تيارالاصلاح اعتماد التصويب الإلكتروني او عبر التفويض المكتوب علي الرغم من عدم مخالفته للائحة الحزب. واثار التدخل الحاسم لرئيس الحزب في نهاية الاجتماع بالتصويت لمصلحة قرار المقاطعة, غضب تيار الاصلاح الذي اعلن رفضه القرار علي الرغم من اخطار الحزب من قبل5 أعضاء تغيبوا عن الاجتماع بتأييدهم للمقاطعة. وتصاعدت وتيرة الاحداث عندما وجه محمد منصور احد قيادات تيار التغيير الرافض للمشاركة في الانتخابات وفقا للقواعد الحالية للعبة السياسية, اتهامات مبطنة لمارجريت عازر الأمين العام للحزب احدي قيادات تيار الاصلاح بالتجهيز لصفقة تعين علي اثرها بمجلس الشعب في دورته المقبلة. واشعلت هذه الاتهامات الموقف الذي كاد يتطور إلي اشتباكات بالأيدي بين الفريقين, بعدما دفعت عازر ببطلان قرار المقاطعة لعدم شرعية الهيئة العليا استنادا لعدم اخطار لجنة الاحزاب بمجلس الشوري بتشكيلها ومخالفتها لائحة الحزب لجهة ان اغلبية أعضائها معينين من قبل رئيس الحزب. ودخل الدكتور الغزالي حرب خط المواجهة, محذرا عازر من ان اداعاءات عدم شرعية الهيئة ستؤدي إلي تخريب الحزب, وتساءل حرب موجها كلامه لعازر أين كانت هذه الادعاءات من قبل ولماذا لم تطلبي تطبيق اللائحة وانت الأمين العام للحزب. غير ان الدكتور إبراهيم نوار احد قيادات التغيير رفض ادعاءات عازر بأن اغلبية أعضاء الهيئةالعليا من المعينين, وأشار إلي ان الأعضاء المعينيين في الهيئة بالمخالفة للائحة هم في الاصل امناء أحزاب فازوا بالتزكية ولهم نفس الموقع القانوني للمنتخبين, لافتا إلي ان عازر قامت باصدار قرار بتعيينهم بدلا من إعلان فوزهم بالتزكية وطالب نوار بضرورة إعادة صياغة لائحة جديدة للحزب تغلق أبواب الانشقاقات. وتثير الأزمة المالية مخاوف المراقبين من ان يلقي الحزب الجبهة مصير الأحزاب الهشة التي تتنازعها الانشقاقات الداخلية.